مواعيد صرف مرتبات نوفمبر 2023 بعد الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة المالية، موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، للعاملين بالحكومة، والتي ستتضمن الزيادة الجديدة في علاوة غلاء المعيشة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
صرف مرتبات نوفمبروتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات نوفمبر، اعتبارًا من يوم الخميس 23 نوفمبر الجاري، وتنتهي يوم الأربعاء 29 نوفمبر، وستستمر لمدة 5 أيام، علي أن يكون صرف متأخرات مستحقات العاملين بخلاف المرتبات أيام 8 و9 و12 نوفمبر 2023.
وبالنسبة للزيادة الجديدة في علاوة غلاء المعيشة، فقد تم زيادة مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها ليصل إلى 11 ألفا و100 جنيه، وزيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة، ليصل إلى 8 ألاف و508 جنيهات.
كما تم زيادة مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها بـ 300 جنيه، ومرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بـ 300 جنيه.
وبالنسبة للحد الأدنى للأجور، فقد تم زيادة الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6912 إلى 7212 جنيها، والدرجة الأولى من 6264 إلى 6564 جنيها، والدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها، والدرجة الثالثة من 5350 إلى 5650 جنيها، والدرجة الرابعة من 4793 إلى 5093 جنيها، والدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها، والدرجة السادسة من 3500 إلى 4000 جنيه.
وحثت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية، ولمدة 5 أيام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة المالية الزيادة الجديدة غلاء المعيشة السيسى صرف مرتبات نوفمبر صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
رسميا| اللائحة الجديدة للأجور في 2025 بعد الزيادة.. اعرف راتبك المتوقع
في خطوة جديدة نحو ترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، تتجه الحكومة المصرية إلى تطبيق زيادة كبيرة في الأجور بدءًا من يوليو 2025، تشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والمعلمين في مختلف الدرجات الوظيفية.
وتصدّر "الحد الأدنى للأجور 2025" محركات البحث خلال الساعات الماضية، وسط ترقب شعبي واسع لمعرفة تفاصيل الزيادات الجديدة التي وصفها خبراء بأنها الأكبر منذ سنوات.
وفق ما أُعلن رسميًا، يشهد جدول الحد الأدنى للأجور للعام 2025 زيادات كبيرة تصل إلى 1600 جنيه لبعض الدرجات، في حين تتراوح نسبة الزيادة في الرواتب بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجات الأدنى، بما يعكس توجه الدولة إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وتقليص الفجوة بين الدخول.
ومن المقرر بدء تطبيق الزيادات الجديدة في شهر يوليو 2025، ضمن خطة الدولة لتحديث هيكل الأجور ومواكبة المتغيرات الاقتصادية.
جدول الحد الأدنى للأجور 2025 بعد الزيادة:الدرجة الوظيفية | الراتب قبل الزيادة | الراتب بعد الزيادة |
الدرجة الممتازة | 12,200 جنيه | 13,800 جنيه |
الدرجة العالية أو ما يعادلها | 10,200 جنيه | 11,800 جنيه |
درجة مدير عام أو ما يعادلها | 8,700 جنيه | 10,300 جنيه |
الدرجة الأولى أو ما يعادلها | 8,200 جنيه | 9,800 جنيه |
الدرجة الثانية | 7,200 جنيه | 8,500 جنيه |
الدرجة الثالثة (تخصصية) | 6,700 جنيه | 8,000 جنيه |
الدرجة الرابعة | 6,200 جنيه | 7,300 جنيه |
الدرجة الخامسة (خدمات معاونة) | 6,000 جنيه | 7,100 جنيه |
الدرجة السادسة (خدمات معاونة) | 6,000 جنيه | 7,100 جنيه |
ضمن التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية، أعلنت وزارة المالية عن تخصيص 8.1 مليار جنيه لزيادة مرتبات المعلمين في قطاع التعليم قبل الجامعي. وشملت المبادرة أيضًا تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم وعامل جديد في الجهات الإدارية، في خطوة تهدف إلى دعم البنية التعليمية وتحفيز الكوادر التربوية.
الدرجة الوظيفية | الراتب السابق | الراتب بعد الزيادة |
الدرجة السادسة | 4,000 جنيه | 6,000 جنيه |
الدرجة الخامسة | 4,500 جنيه | 6,500 جنيه |
الدرجة الرابعة | 5,000 جنيه | 7,000 جنيه |
الدرجة الثالثة | 5,500 جنيه | 7,500 جنيه |
الدرجة الثانية | 6,000 جنيه | 8,000 جنيه |
الدرجة الأولى | — | 8,200 جنيه |
مدير عام أو ما يعادلها | — | 9,200 جنيه |
الدرجة العالية أو ما يعادلها | — | 10,200 جنيه |
الدرجة الممتازة أو ما يعادلها | — | 12,200 جنيه |
شملت الحزمة المالية أيضًا رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه سنويًا، إلى جانب تثبيت الحد الأدنى للأجر الشهري عند 6,000 جنيه بدلًا من 4,000، وهو ما يُعد تحولًا مهمًا ينعكس على صافي دخل المواطنين ويقلل الأعباء الضريبية المفروضة على الفئات ذات الدخل المحدود.
مع اقتراب تطبيق زيادات الأجور الجديدة في يوليو 2025، تؤكد الدولة المصرية عبر هذه الخطوة حرصها على تخفيف وطأة التضخم وتحسين ظروف المعيشة، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. ويبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من السياسات الاجتماعية والمالية التي تركز على تمكين المواطن وتحقيق العدالة في توزيع الموارد.