الإدارة المحلية وهيئة الأوقاف توقعان محضر تسليم ممتلكات الأوقاف
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الثورة نت|
وقعت وزارة الإدارة المحلية والهيئة العامة للأوقاف، اليوم، على محضر اتفاق تسليم كافة الممتلكات الوقفية للهيئة تنفيذا لموجهات قائد الثورة وقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 56 لسنة 1444هـ بتشكيل لجنة عليا لتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية.
تضمن المحضر، الذي وقع بحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية- المكلف بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 1445هـ الدكتور حسين مقبولي، ورئيس قطاع التعليم والثقافة والإعلام – رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بتصحيح أوضاع الأوقاف لدى الجهات الرسمية حسن الصعدي، تشكيل لجنة مشاركة من وزارة الإدارة المحلية والهيئة العامة للأوقاف لإجراء عملية التسليم والاستلام مع أمين العاصمة ومحافظي المحافظات عن الإدارة المحلية ومدراء عموم مكاتب الأوقاف بالامانة والمحافظات التي تمثل امتدادا للطرفين خلال فترة شهر من تاريخ التوقيع على المحضر، وفي حال الاختلاف حول بعض المواضع يتم الرفع بها إلى وزير الإدارة المحلية ورئيس الهيئة العامة للأوقاف للبت فيها واتخاذ المعالجات اللازمة بشأنها .
و بخصوص الأعيان الوقفية التي تحت يد أجهزة السلطة المحلية (أسواق وحدائق ومنتزهات ومسالخ وغيرها) فتسلم الأرض للأوقاف وفي حال وجود عقود سارية مع مستثمرين من قبل أجهزة السلطة المحلية فيتم تصحيح أوضاعها مع الهيئة العامة للأوقاف.
واتفق الطرفان على أن ما يراه وزير الإدارة المحلية ورئيس الهيئة العامة للأوقاف بشأن ما سيبقى تحت يد الوزارة وأجهزة السلطة المحلية والتابعة لها ويمثل ضرورة ملحة فيتم تصحيح أوضاعها عبر اللجنة المشكلة بحسب السياسات المعتمدة للهيئة.
كما اتفقا على أنه وفي حال رغبة أجهزة السلطة المحلية في الأمانة والمحافظات والمديريات التابعة لها إقامة مشاريع استثمارية لها وبما يتفق عليه وزير الإدارة المحلية ورئيس الهيئة العامة للأوقاف وبما يتوافق مع قانون الوقف الشرعي وسياسة هيئة الأوقاف بحيث تكون الأولوية لأجهزة السلطة المحلية في ذلك .
وعقب التوقيع قال نائب رئيس الوزراء مقبولي أن ما يحدث اليوم في وزارة الإدارة المحلية هو إيمان وتسليم بحق الأوقاف حيث سيتم تسليم مليون متر من أموال وممتلكات الأوقاف والتي ستعود نصابها لما أوقفت له .
وأضاف أن هيئة الأوقاف لديها خطط عملاقة ستبدأ باستعادة كافة ممتلكاتها وأراضيها وعقاراتها وأموالها وتوجيهها إلى الطريق الصحيح وبحسب نية الواقفين لها سواء في إعمار المساجد والتي يوجد في بلادنا نحو 100 ألف مسجد ناهيك عن أمور أخرى عظيمة تم الوقف لها .
وثمن مقبولي جهود قيادة الهيئة العامة للأوقاف واللجنة المكلفة بتصحيح أوضاع الأوقاف لدى الجهات الرسمية وكذا جهود وزارة الإدارة المحلية في هذا الشأن .
واستعرض نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال حسين مقبولي ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من مجازر وحشية يرتكبها العدو الصهيوني في ظل صمت عربي ودولي مخز ومعيب .
من جانبه أوضح وزير الإدارة المحلية، علي بن علي القيسي، أن ما قامت به الوزارة هو تنفيذا لتوجيه قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي المتعلق بتصحيح أوضاع أراضي وعقارات الأوقاف لدى الجهات الرسمية وقرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم 56 لسنة 1444هـ.
وأشار إلى أن ما تم التوقيع عليه اليوم هو ثمرة للقاءات عديدة جرت في هذا الجانب مع قيادة الهيئة العامة للأوقاف ، مؤكدا أن تسليم أراضي وممتلكات وعقارات الوقف للهيئة العامة للأوقاف سيحدث نقلة نوعية في مسار العمل الوقفي.
وأضاف أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال الإهمال أو التقصير أو التهاون أو التردد في تسليم ماهو للاوقاف من أملاك، مشددا على أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ومدراء المديريات التعاون مع الهيئة العامة للأوقاف بحسب التعميم الصادر إليهم باعتبار ذلك واجب شرعي .
وبارك وزير الإدارة المحلية عملية طوفان الأقصى التي مرغت أنف العدو الصهيوني في التراب وقهرت الجيش الإسرائيلي الذي تغنى أعداء الأمة بقوته.
وبحضور نائب وزير الإدارة المحلية، الدكتور قاسم حمران؛ ثمن رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي، الخطوة التي قامت بها وزارة المحلية ممثلة بوزيرها علي بن علي القيسي ، مشيرا إلى أن ما قامت به الوزارة يصب في مسار تصحيح أوضاع ممتلكات الأوقاف لدى الجهات الرسمية، مستعرضا ما تم الاتفاق عليه مع قيادة وزارة الإدارة المحلية بشأن تسليم كافة ممتلكات الأوقاف .
ولفت إلى أن الهيئة ومنذ انشائها لم تعمل أي جهة رسمية على تصحيح أوضاعها لدى الهيئة على الرغم مما تحت يدها من مئات الآلاف من الأمتار من الأراضي ..وحث كافة الجهات الرسمية إلى تصحيح أوضاعها مع الأوقاف لأنه تصحيح لعلاقتها مع الله من خلال تسليم حقوق الأوقاف التي مر عليها العشرات من السنين .
واستعرض أوجه الخير التي تعود على إنفاق أموال الأوقاف في ما أوقفت له من قبل الواقفين الذين حرموا ابنائهم وذرياتهم رضاء لله وسعيا في الأجر والمغفرة منه سبحانه وتعالى .
ودعا العلامة الحوثي كافة الجهات الرسمية التي تحت يدها ممتلكات خاصة بالأوقاف إلى الإسراع في تصحيح أوضاعها، مؤكدا أن تعاون كافة المعنيين كفيل بنجاح الهيئة العامة للأوقاف على الصعيد العملي.
حضر التوقيع عدد من وكلاء وزارة الإدارة المحلية ووكيلا هيئة الأوقاف لشؤون الاستثمار وتنمية الموارد، الدكتور محمد الصوملي، والشئون المالية والادارية، كهلان السدح .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأوقاف رئیس الهیئة العامة للأوقاف وزارة الإدارة المحلیة وزیر الإدارة المحلیة ممتلکات الأوقاف السلطة المحلیة تصحیح أوضاع المحلیة فی
إقرأ أيضاً:
“مالية النواب “تناقش موازنة وزارة الإدارة المحلية
صراحة نيوز-ً ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم السبت ، موازنة وزارة الإدارة المحلية وذلك ضمن مناقشتها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وقال السليحات خلال الاجتماع إن موازنة الوزارة بلغت نحو 265 مليون دينار من ضمنها حصة البلديات من بيع المشتقات النفطية بنمو نحو 59 مليون دينار معظمها في الرأسمالي، مشيرا الى اهمية المخصصات المالية ونمو مخصصات البلديات واثر ذلك كله على نتائج اعمال الوزارة والبلديات .
وأكد أهمية تقديم توضيحات مفصّلة حول واقع البلديات والملفات المتعلقة بتمويلها، ومديونيتها، وخدماتها، مشددا على أهمية مراجعة أداء القطاع البلدي الذي تشرف عليه الوزارة و الذي يضم 103 بلديات.
ودعا السليحات الوزير المصري إلى الكشف عن مخصصات البلديات من عوائد المشتقات النفطية لعام 2026، وآليات توزيعها، وإمكانية تعديل أسس التوزيع بما يضمن العدالة ويعكس حجم الخدمات والأعباء التي تتحملها كل بلدية.
وفي ملف المديونية، طلب السليحات بيان إجمالي مديونية البلديات وتأثيرها على مستوى الخدمات، مشددًا على ضرورة وجود خطة واضحة لخفضها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البلديات على الاستثمار والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لزيادة إيراداتها وتحسين كفاءتها المالية.
كما استفسر السليحات عن دور الوزارة في التعيينات واتخاذ القرارات المهمة داخل البلديات، خصوصًا في البلديات التي تدار من خلال لجان مؤقتة، مؤكدًا أهمية استمرار الخدمات البلدية وعدم تعطيل المشاريع نتيجة تغيّر الإدارات.
وفي الجانب البيئي، طرح السليحات أسئلة تتعلق بواقع مكبات النفايات والمشاريع البيئية القائمة، وخطط تطوير المحطات التحويلية، إضافة إلى المشاريع الخاصة بـ معالجة مياه الزيبار التي تشكل تحديًا بيئيًا لعدد من المناطق.
كما طلب توضيحات حول البلديات المستفيدة من برنامج التنمية المحلية، وأثر البرنامج على تحسين مستوى الخدمات وخلق فرص العمل.
وبشأن التمويل، استفسر السليحات عن دور بنك تنمية المدن والقرى وحجم الائتمان الممنوح للبلديات، إضافة إلى رأسمال البنك وبرامج التمويل المتاحة.
وفيما يتعلق بالجاهزية للظروف الطارئة، سأل السليحات عن مستوى استعداد البلديات لـ إدارة الأزمات والطوارئ، ومدى توفر المعدات اللازمة لذلك، مشيرًا إلى أهمية رفع جاهزية البلديات خصوصًا في مواسم الأمطار.
كما تساءل عن وجود نظام تقييم أداء معتمد للبلديات، ومدى تأثير المديونية على قدرتها في توفير البنية التحتية والخدمات، إضافة إلى برامج الوزارة لدعم المجتمعات المحلية والمشاريع الإنتاجية الصغيرة.
بدوره أكد المصري أن مخصصات البلديات سيُعلن عنها فور استكمال الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستتم اعتمادًا على معايير مطورة تضمن العدالة وتستجيب لاحتياجات البلديات وتعزّز كفاءتها المالية والخدمية.
وكشف المصري أن مديونية البلديات تبلغ نحو 620 مليون دينار، موضحًا أن هذه المديونية خاضعة للمعالجة ضمن خطط لإعادة الجدولة وتنظيم الالتزامات المالية، بالتزامن مع تحفيز البلديات على الاستثمار وإقامة شراكات تنموية ترفع من مواردها الذاتية وتخفف اعتمادها على المخصصات الحكومية.
وشدّد المصري على أن دور الوزارة في ملف التعيينات تنظيمي ورقابي، مؤكدًا أن وجود اللجان المؤقتة في بعض البلديات لم ينعكس سلبًا على استمرارية الخدمات.
كما أشار إلى تنفيذ مشاريع بيئية تشمل تطوير المكبات ومحطات التحويل بهدف تحسين إدارة النفايات والحد من آثارها البيئية.
وأضاف المصري أن بنك تنمية المدن والقرى يواصل دعم البلديات عبر قروض ميسّرة تمكّنها من تنفيذ مشاريع تنموية وبنى تحتية جديدة، ما يسهم في تعزيز قدراتها التشغيلية.
وفيما يتعلق بالجاهزية الميدانية، أكد المصري استمرار العمل على رفع جاهزية الطوارئ وتحديث نظام تقييم أداء البلديات، إلى جانب متابعة ملف المعالجة الموحّدة للمياه في المحافظات بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.
من جهتهم شدد النواب الحضور على ضرورة توزيع المخصصات بعدالة بين البلديات، وإعطاء الأولوية للمناطق التي تعاني عجزًا ماليًا أو نقصًا في الخدمات.
كما أشاروا إلى وجود تفاوت في مستوى الخدمات وصيانة الطرق، مؤكدين الحاجة إلى معايير واضحة تنظم الأولويات وتسهم في تسريع معالجة المواقع الحيوية.
وطالب النواب كذلك بإنصاف عمال المياومة في البلديات والإسراع في إجراءات تثبيتهم، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من استمرارية الخدمات وتحسين كفاءة العمل البلدي.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا