النفط يعزز مكاسبه وسط توقعات بخفض أعمق لإنتاج "أوبك بلس"
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
تكساس - رويترز
ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الاثنين لتواصل مكاسبها بناء على توقعات بتخفيض مجموعة أوبك+ الإمدادات على نحو أكبر لدعم الأسعار التي تشهد تراجعا منذ أربعة أسابيع بفعل انحسار المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وبحلول الساعة 00:12 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا، بما يعادل 0.
وسجل العقدان ارتفاعا أربعة بالمئة عند التسوية يوم الجمعة بعد أن أبلغت ثلاثة مصادر في أوبك+ رويترز بأن مجموعة المنتجين، المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ومنهم روسيا، تستعد لبحث ما إذا كانت ستجري تخفيضات إضافية في إمدادات النفط عندما تعقد اجتماعها في 26 نوفمبر.
وقال محللو جولدمان ساكس في مذكرة "نموذجنا الإحصائي لقرارات أوبك يشير إلى أنه لا ينبغي استبعاد تخفيضات أعمق نظرا لانخفاض مراكز المضاربة والفروق الزمنية والمخزونات الأعلى من المتوقع".
وتتمثل توقعات البنك الأساسية في أن تظل تخفيضات إنتاج المجموعة الحالية سارية بالكامل في عام 2024، وأن الخفض الأحادي الجانب بمقدار مليون برميل يوميا الذي تنتهجه السعودية سيتم تمديده حتى الربع الثاني من العام المقبل، ولن يتم التراجع عنه إلا تدريجيا اعتبارا من يوليو.
وقال توني سيكامور المحلل لدى آي جي ماركتس إن أسعار خام غرب تكساس الوسيط قد ترتفع نحو 80 دولارا للبرميل على خلفية احتمال إعلان أوبك+ عن تخفيضات أعمق في اجتماعهم المقبل على الرغم من أن الانخفاض إلى ما دون 72 دولارا سيشجع الإدارة الأمريكية على إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي.
وأضاف "كل ذلك يشير إلى احتمال انتعاش الأسعار في النصف الأول من هذا الأسبوع".
ويترقب المستثمرون أيضا حدوث اضطراب في تجارة النفط الخام الروسي بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على ثلاث سفن أرسلت خام سوكول إلى الهند.
ورفعت موسكو يوم الجمعة الحظر على صادرات البنزين مما قد يزيد من الإمدادات العالمية من وقود السيارات. ويأتي ذلك بعد أن ألغت روسيا معظم القيود على صادرات الديزل الشهر الماضي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تواجه أعمق أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية
نبّه "اتحاد الصناعات الألمانية" من دخول اقتصاد البلاد في "أعمق أزمة" منذ الحرب العالمية الثانية، مطالبا حكومة فريدريش ميرتس بالتحرك العاجل، فيما تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى إمكانية عودة النمو خلال الفترة المقبلة.
بدأ الاتحاد في عرض موقفه عبر تصريحات لرئيسه بيتر لايبنغر الذي اعتبر أن أكبر اقتصاد في أوروبا "في حالة سقوط حر"، لافتا إلى أن الحكومة الألمانية "لا تستجيب بشكل حاسم بما يكفي". ووفق الاتحاد، يتجه الإنتاج الصناعي إلى التراجع في 2025 للعام الرابع على التوالي، في وضع وصفه بأنه "تراجع هيكلي وليس مؤقتا".
وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن مجموعة من العوامل تضغط على الاقتصاد الألماني، من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة، وضعف الطلب على الصادرات في الأسواق الرئيسية، إضافة إلى منافسة الصين وتصاعد الرسوم الجمركية الأمريكية، كما مر الاقتصاد الألماني بعامين من الركود، فيما يُتوقع أن يحقق نموا محدودا خلال 2025.
وتواصل الحكومة الألمانية بدورها التعامل مع هذه الأزمة رغم الانتقادات، حيث تعهد المستشار فريدريش ميرتس، الذي وصل إلى السلطة في أيار/ مايو الماضي، بإعادة إنعاش الاقتصاد، غير أنه يواجه اتهامات بأن وتيرة الإصلاحات بطيئة وغير فعالة.
وأوضح لايبنغر أن الائتلاف الحاكم "لا يتحلى بما يكفي من التصميم"، مؤكدا أن ألمانيا بحاجة إلى "تحول في سياستها الاقتصادية مع أولويات واضحة للمنافسة والنمو".
توقعات اقتصادية أكثر تفاؤلا
وتقابل هذه التحذيرات توقعات أكثر إيجابية من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي رجحت تسجيل الاقتصاد الألماني نموا طفيفا في 2025، على أن يرتفع إلى 1 بالمئة في 2026، وفق تقريرها الصادر الثلاثاء.
وخفضت المنظمة توقعاتها للعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مقارنة بتقديرات أيلول/ سبتمبر الماضي، بسبب استمرار التحديات التي تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا بعد ركود 2023 و2024.
ويُنتظر، بحسب المنظمة، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3 بالمئة هذا العام، ثم 1 بالمئة في 2026، وصولا إلى 1.5 بالمئة في 2027، وذكرت أن "الاستهلاك الخاص سيزداد بفضل انخفاض التضخم وارتفاع الأجور الاسمية وتراجع حالة عدم اليقين في السياسة الداخلية".
ومع ذلك، تتوقع المنظمة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والرسوم الأمريكية، بما يؤثر سلبا على الطلب على الصادرات وعلى الاستثمارات في الصناعات الموجهة للتصدير.
وفي المقابل، ترجح أن تشهد الاستثمارات الخاصة انتعاشا "مدعوما بارتفاع مدخرات الشركات، وتراجع أسعار الفائدة، وانخفاض حالة عدم اليقين في السياسات الداخلية".
وتقدر المؤسسة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي على مستوى دول المنظمة جميعا بنسبة 3.2 بالمئة هذا العام، على أن يتراجع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2026 ثم يرتفع مجددا إلى 1.3% بالمئة في 2027.
وبحسب الوكالة، أوضح الخبراء أن "الاقتصاد العالمي أثبت مرونة أكبر مما كان متوقعا هذا العام، بفضل تحسن الأوضاع المالية، وزيادة الاستثمارات والتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والسياسات الاقتصادية الكلية".
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا