بعد تعيينه رئيسا للجهاز.. هل ينجح «السجينى» في حماية المستهلك وضبط الأسواق؟

في ظل موجات متلاحقة من الغلاء.. وفشل ضبط الأسواق وعدم السيطرة على الأسعار.. كان السؤال الذى يطرحه الجميع: أين جهاز حماية المستهلك؟ وماذا يفعل؟ وما دوره في مجال حماية المواطنين من جشع العديد من التجار؟

وكانت هناك حالة من عدم الرضا على الجهاز، وذلك بسبب عدم تحقيق أهدافه وخاصة حماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق ولم يحقق الجهاز نجاحًا ملموسا، ولعل هذا كان أحد أهم أسباب إقالة أيمن حسام من رئاسة الجهاز، وجاء القرار في توقيت يعانى فيه المواطن من ارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها السكر والسجاير في ظل غياب ملحوظ للأجهزة الرقابية ومنها جهاز حماية المستهلك وهو الأمر الذى أثار حالة من الاستياء في الشارع المصري.

تكليف إبراهيم السجينى للقيام بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس السبت، قرارا بتكليف إبراهيم السجينى للقيام بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك لمدة عام.

وشغل إبراهيم السجيني منصب رئيس لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ومشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.

من هو إبراهيم السجيني؟

كما تولى منصب قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وحصل إبراهيم السجيني على بكالوريوس التجارة من جامعة طنطا عام 1987، تولي العديد من المناصب المهمة.

كما عمل من قبل مساعدًا لوزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال 2021-2022،

كما عمل رئيسًا لمجلس التجارة والصناعة، رئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة من العام 2011 حتى 2017.

وأمام المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ملفات عديدة ومهام جسيمة في مقدمتها تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية المواطنين، وأن يكون لجهاز حماية المستهلك دور ملموس وواضح وقوى من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين.

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رغم أنه كان قد أصدر قرارا الخميس الماضى بتولي اللواء شريف الرشيدي نائب رئيس جهاز حماية المستهلك الحالي، قائما بأعمال رئيس الجهاز، خلفا لأيمن حسام بعد إقالته من الجهاز الذى استمر فى رئاسته لمدة ثلاثة أعوام.

وترددت أنباء عن وجود خلافات بين أيمن حسام الدين ووزارة التموين، بجانب قيام بعض الجهات بممارسة ضغوط على الحكومة لإقالة رئيس الجهاز.

وقد تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك فى 30 نوفمبر من نفس العام بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006، ويتبع حاليًا وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وحددت المادة 43 من القانون اختصاصات الجهاز ومنها:

- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها ونشر ثقافة حماية المستهلك، وتلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثين يومًا.

- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

-التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.

المصدر: الأسبوع