بعد تعيينه رئيسا للجهاز.. هل ينجح «السجينى» في حماية المستهلك وضبط الأسواق؟
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
في ظل موجات متلاحقة من الغلاء.. وفشل ضبط الأسواق وعدم السيطرة على الأسعار.. كان السؤال الذى يطرحه الجميع: أين جهاز حماية المستهلك؟ وماذا يفعل؟ وما دوره في مجال حماية المواطنين من جشع العديد من التجار؟
وكانت هناك حالة من عدم الرضا على الجهاز، وذلك بسبب عدم تحقيق أهدافه وخاصة حماية حقوق المستهلك وضبط الأسواق ولم يحقق الجهاز نجاحًا ملموسا، ولعل هذا كان أحد أهم أسباب إقالة أيمن حسام من رئاسة الجهاز، وجاء القرار في توقيت يعانى فيه المواطن من ارتفاع أسعار العديد من السلع ومنها السكر والسجاير في ظل غياب ملحوظ للأجهزة الرقابية ومنها جهاز حماية المستهلك وهو الأمر الذى أثار حالة من الاستياء في الشارع المصري.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس السبت، قرارا بتكليف إبراهيم السجينى للقيام بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك لمدة عام.
وشغل إبراهيم السجيني منصب رئيس لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ومشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية.
من هو إبراهيم السجيني؟كما تولى منصب قائم بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وحصل إبراهيم السجيني على بكالوريوس التجارة من جامعة طنطا عام 1987، تولي العديد من المناصب المهمة.
كما عمل من قبل مساعدًا لوزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية خلال 2021-2022،
كما عمل رئيسًا لمجلس التجارة والصناعة، رئيس جهاز مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التابع لوزارة التجارة والصناعة من العام 2011 حتى 2017.
وأمام المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ملفات عديدة ومهام جسيمة في مقدمتها تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية المواطنين، وأن يكون لجهاز حماية المستهلك دور ملموس وواضح وقوى من أجل ضبط الأسواق لصالح المستهلكين.
وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رغم أنه كان قد أصدر قرارا الخميس الماضى بتولي اللواء شريف الرشيدي نائب رئيس جهاز حماية المستهلك الحالي، قائما بأعمال رئيس الجهاز، خلفا لأيمن حسام بعد إقالته من الجهاز الذى استمر فى رئاسته لمدة ثلاثة أعوام.
وترددت أنباء عن وجود خلافات بين أيمن حسام الدين ووزارة التموين، بجانب قيام بعض الجهات بممارسة ضغوط على الحكومة لإقالة رئيس الجهاز.
وقد تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006، وصدرت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك فى 30 نوفمبر من نفس العام بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006، ويتبع حاليًا وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وحددت المادة 43 من القانون اختصاصات الجهاز ومنها:
- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها ونشر ثقافة حماية المستهلك، وتلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثين يومًا.
- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
-التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار السكر الآن إبراهيم السجيني الأسعار الأسواق حماية المستهلك رئیس جهاز حمایة المستهلک التجارة والصناعة إبراهیم السجینی بأعمال رئیس هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تجارة الأردن تستضيف منتدى عربيا المانيا واجتماعا للغرفة العربية -الالمانية
صراحة نيوز ـ أكد رئيس غرفة تجارة الاردن العين خليل الحاج توفيق، أن المكتب التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ومجلس أدارتها، وافق على عقد اجتماع له في المملكة استجابة للدعوة التي قدمتها الغرفة.
وقال الحاج توفيق، إن الغرفة طرحت دعوتها خلال الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس إدارة الغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، الذي عقد اليوم الاثنين، بالعاصمة الألمانية برلين، مشيرا الى أن دعوة الغرفة لاقت قبولا وترحيبا من أعضاء المكتب التنفيذي، خاصة وأن جلالة الملك عبدالله الثاني كان التقى خلال زيارته الأخيرة إلى برلين أصحاب أعمال وشركات ألمانية، ووجه لهم دعوة لزيارة المملكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية فيها.
وأشار العين الحاج توفيق الى أن الغرفة العربية الألمانية ستقوم بالتنسيق مع غرفة تجارة الأردن للاتفاق على الموعد المحدد وكافة التفاصيل الأخرى، واصفا ذلك بأنه انجاز مهم للمملكة كونه سيكون أول اجتماع للمكتب التنفيذي خارج المانيا.
وأضاف، إن الاجتماع سيرافقه تنظيم منتدى أعمال عربي- ألماني في عمان ما يشكل فرصة قوية للأردن لعرض الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين العرب والالمان، إلى جانب الاطلاع على الفرص المتوفرة في العديد من القطاعات التجارية والخدمية، لا سيما السياحة الدينية والتاريخية.
وبين العين الحاج توفيق، أن المنتدى سيركز على مشروعات إعادة الإعمار في المنطقة بخاصة في سوريا والعراق ولبنان، ما يمكّن الأردن من أن يكون مركزا ومقرا للشركات الألمانية بهذا الخصوص، علاوة على تقوية العلاقات العربية الألمانية من خلال إقامة شراكات تجارية واستثمارية.
وحسب رئيس الغرفة تم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع المشترك للمكتب التنفيذي ومجلس الإدارة الذي عقد خلال شهر ايلول الماضي عام 2024 ، إلى جانب الاطلاع على تقرير الرئيس وتقرير الأمين العام.
كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على الأوضاع المالية لغرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، ومناقشة الحساب الختامي للعام الماضي 2024 ، إلى جانب الموافقة على مشروع موازنة الغرفة للعام 2026 لعرضه على الجمعية العامة، اضافة الى الاطلاع على أنشطة الغرفة لعامي 2025- 2026.
وتأتي مشاركة غرفة تجارة الاردن في الاجتماع في إطار عضويتها في غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية والتي تأمل من خلالها تعزيز التنسيق وتضافر الجهود للارتقاء بحجم التبادلات التجارية بين الدول العربية وألمانيا.
يذكر أن العين الحاج توفيق هو النائب الثالث لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، حيث تم انتخابه من الجمعية العامة العام الماضي.
وتأسست غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عام 1976بهدف بناء جسور التعاون الاقتصادي بين ألمانيا والدول العربية، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين 62 مليار يورو خلال العام الماضي 2023.
كما يترأس العين الحاج توفيق وفد الغرف التجارية الأردنية المشارك بأعمال الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن والعشرين، الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء، بالعاصمة برلين، تحت شعار “توسيع آفاق الشراكة العربية الألمانية”.
وسيشهد الملتقى حضورا رفيع المستوى من المسؤولين وصناع القرار والمستثمرين ورجال الأعمال من العالم العربي وألمانيا، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر