النواب الأردني: سنكون عند حسن ظن شعبنا بخصوص الاتفاقيات مع إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أكّد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، أن المجلس سيكون عند حسن ظن الأردنيين بخصوص الاتفاقيات مع "الاحتلال الإسرائيلي".
ونقلت قناة "المملكة" اليوم الإثنين عن الصفدي قوله، إن اللجنة القانونية في مجلس النواب تتولى الأمر، وهناك اجتماع مرتقب مع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة.
ودعا الصفدي "اللجنة القانونية إلى الاستماع لكافة وجهات النظر من النواب والقانونيين والأحزاب حيال الاتفاقيات مع الاحتلال".
كما طالب الصفدي ممثلي المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الأردن، "بالتحرك ضد ما يحدث من قتل وتشريد وتنكيل بالأطفال والنساء بصورة غير إنسانية ولا تنسجم مع حقوق المدنيين والأبرياء في الحروب".
مجلس النواب الأردني يراجع الاتفاقيات الموقعة مع #إسرائيل https://t.co/mskal9Myvf
— 24.ae (@20fourMedia) November 13, 2023ودعا الصفدي إلى "مزيد من العمل لإيصال صوت هذه الضحايا وصورة ما يحدث لهم في ظل التكتيم الإعلامي الذي يمارسه الكيان الصهيوني".
وانتقد دور منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التي "غابت عن مشهد القتل والتنكيل بالأطفال والنساء وكبار السن في قطاع غزة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي التي مارست أبشع الجرائم خلال عدوانها على القطاع".
ويوم الإثنين الماضي، وافق أعضاء النواب الأردن بالإجماع على دعوة رئيس المجلس، أحمد الصفدي، لمراجعة الاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة للحكومة.
وقال الصفدي حينها، "أدعو اللجنة القانونية لمراجعة الاتفاقيات الموقَّعة مع إسرائيل، وتقديم التوصيات اللازمة للحكومة لتكون مرهونة بوقف العدوان على غزة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الأردن إسرائيل غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
13 محظورا انتخابيا.. تحذير هام لمرشحي الشيوخ لتجنب المساءلة القانونية
يترقب الشارع السياسي غدًا الثلاثاء إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، وسط أجواء من الحماس والترقب لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع.
ومن المقرر أن تبدأ فور الإعلان، إجراءات جولة الإعادة في عدد من المحافظات، على أن تنطلق مرحلة الدعاية الانتخابية في اليوم التالي مباشرة، تمهيدًا لبدء الصمت الانتخابي يوم 24 أغسطس، قبل تصويت المصريين بالخارج يومي 24 و25 أغسطس، وتصويت الداخل يومي 27 و28 من الشهر ذاته.
وبناءً على أحكام الدستور والقانون، حددت قائمة محظورات دعائية ملزمة لكل مرشح، يترتب على مخالفتها مساءلة قانونية قد تصل إلى شطب المرشح أو إحالة المخالفة للنيابة العامة.
أبرز المحظورات الدعائية لمرشحي مجلس الشيوخ:
يحظر التطرق لحياة المواطنين أو المرشحين الشخصية بأي شكل.
الشعارات الدينية والتمييز
منع استخدام أي رموز أو شعارات دينية، أو ما يُحرّض على التفرقة والكراهية بسبب العقيدة أو الجنس أو اللغة.
العنف والتهديد
تُمنع كافة أشكال العنف أو التلويح باستخدامه ضمن حملات الدعاية.
استغلال مؤسسات الدولة
محظور استخدام المباني والمنشآت والمركبات الحكومية أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.
دور العبادة والتعليم
لا يجوز استغلال المساجد أو الكنائس أو الجامعات والمدارس في أي نشاط دعائي.
أموال الدولة
يُمنع استخدام الأموال العامة أو التابعة للقطاع العام أو الجمعيات في الإنفاق على الحملة.
التشويه والتشهير
تُحظر الدعاية القائمة على التضليل، أو نشر الشائعات، أو الإساءة الأخلاقية للمرشحين.
الرشوة الانتخابية
تقديم الهدايا أو المساعدات أو الوعود بها للناخبين مباشرة أو غير مباشرة يعتبر مخالفة جسيمة.
تشويه دعاية الآخرين
الاعتداء على ملصقات أو وسائل دعاية المنافسين بالشطب أو التمزيق أو الإزالة يُعد مخالفة قانونية.
الترويع والتخويف
أي محاولات للتأثير على الناخبين بالتهديد أو التخويف مرفوضة تمامًا وتخضع للعقوبة.
تجاوز الهدف الانتخابي
استغلال أدوات الدعاية لأغراض غير دعم البرنامج الانتخابي، أو التنازل عن أماكن الحملة الانتخابية، أمر غير مشروع.
الضوضاء العشوائية
يحظر استخدام مكبرات الصوت في الشوارع إلا في الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن احترام هذه الضوابط يعكس التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا من المرشح، ويُعزز ثقة المواطنين في نزاهة الاستحقاق الانتخابي.
كل مخالفة تُوثّق وتُحال إلى الجهات المختصة، ولا تهاون مع أي سلوك يُهدد شفافية المنافسة أو يُسيء لصورة العملية الديمقراطية.