7.5 مليون يورو.. لماذا دفعت شاكيرا غرامة ضخمة بعد انفصالها عن بيكيه؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قبل بدء محاكمتها، توصلت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا إلى اتفاق مع المدعين العامين الإسبان لتسوية قضية الاحتيال الضريبي، ودفعت المغنية غرامة قدرها 7.5 مليون يورو، وكان المدعون يريدون سجنها لمدة ثماني سنوات وغرامة قدرها 23.8 مليون يورو إذا ثبتت إدانتها.
وكانت قد واجهت ادعاءات بالاحتيال الضريبي بقيمة 14.
وقالت في بيان مطول إن أطفالها "لا يريدون رؤية أمهم تضحي بسلامتها الشخصية في هذه المعركة"، وكانت قد رفضت في وقت سابق الصفقة التي عرضتها النيابة العامة، واختارت بدلاً من ذلك المثول للمحاكمة.
وتمحورت القضية حول المكان الذي كانت تعيش فيه شاكيرا بين عامي 2012 و2014
وقالت: "طوال مسيرتي المهنية، سعيت دائمًا لفعل ما هو صحيح وتقديم مثال إيجابي للآخرين".
وعلى الرغم من هذه الجهود، تابعت سلطات الضرائب في إسبانيا قضية ضدي كما فعلت ضد العديد من الرياضيين المحترفين وغيرهم من البارزين.
وأضافت أنها بحاجة إلى تجاوز التوتر والخسارة العاطفية في السنوات العديدة الماضية والتركيز على الأشياء التي أحبها، وفي قلب هذا الخلاف يكمن وضع إقامة شاكيرا بين عامي 2012 و2014، عندما زعم ممثلو الادعاء أنها كانت تعيش في إسبانيا لكنهم أدرجوا مكان إقامتها الرسمي في مكان آخر.
بموجب القانون الإسباني، يعتبر الأشخاص الذين يقضون أكثر من ستة أشهر في البلاد مقيمين للأغراض الضريبية. لكن شاكيرا تقول إن إسبانيا لم تكن المكان الذي كانت تعيش فيه بشكل رئيسي في ذلك الوقت.
وفي يوليو، أصدر الادعاء وثيقة تزعم أنها اشترت منزلا في برشلونة في عام 2012، والذي أصبح منزلا عائليا لها ولشريكها، لاعب كرة القدم في برشلونة، جيرارد بيكيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتيال الضريبي الكولومبية شاكيرا ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
المركزي يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام