بروتوكول تعاون بين "التعاون للبترول" و"بتروناس مصر" بمجالات إنتاج وتسويق المنتجات البترولية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جيوسيبى بيدريتى الرئيس الإقليمى لمنطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة بتروناس الماليزية والوفد المرافق؛ إذ تم بحث سبل تعزيز التعاون والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى مجال إنتاج وتجارة وتداول المنتجات البترولية.
وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية الشراكة الناجحة بين الشركة الماليزية وشركة التعاون للبترول المتمثلة فى شركة بتروناس مصر للزيوت بما يحقق نجاحات للطرفين ، مشيراً إلى أن مناخ العمل فى سوق المنتجات البترولية فى مصر يزخر بفرص استثمارية متميزة وامكانيات للتطوير والتوسع فى أنشطة الشركات العاملة به.
ومن جانبه أكد الرئيس الإقليمى للشركة الماليزية على اعتزازها بالعمل فى السوق المصرى ورغبتها فى تحويل مصر إلى مركز لتصدير منتجاتها للدول المجاورة وقارة أفريقيا ، مشيراً إلى اعتزام الشركة توفير تكنولوجيات متطورة لانتاج منتجات عالية الجودة للسوق المصرى والأسواق العالمية.
وعقب اللقاء شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وجيوسيبى بيدريتى المدير الإقليمي لمنطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة بتروناس الماليزية توقيع بروتوكول تعاون بين شركة التعاون للبترول وشركة بتروناس مصر للزيوت لدعم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين الشركتين فى مصر وتبادل الخبرات والاستغلال الأمثل لامكانيات كل طرف من الأطراف بشكل يحقق تكامل المصالح المشتركة، وقع الاتفاقية كلا من المحاسب ناصر شومان رئيس شركة التعاون للبترول وروبيرتو ميجليو مدير شركة بتروناس مصر للزيوت.
وبموجب الاتفاق سيعمل الطرفين على زيادة التعاون فى الأعمال ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات وخاصة بهدف البحث والتطوير وتقديم الإستشارات بشأن الاستثمارات الجديدة وتوحيد الجهود المبذولة فى مختلف قطاعات أنشطة الشركتين.
حضر اللقاء الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس حسنين محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشركات العاملة الاوسط وشمال افريقيا المنتجات البترولية التعاون للبترول التعاون للبترول
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.