وكيل محافظ البنك المركزي: «إنستاباي» أسرع تطبيق إلكتروني في مصر نموا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للمدفوعات إن تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية إنستاباي يعد الأسرع نموا بين التطبيقات الإلكترونية في مصر حيث بلغ عدد المستخدمين إلى أكثر من 6.2 مليون مستخدم منذ اطلاقه في مارس 2022 وحتى الآن.
وقال نصر خلال مشاركته في جلسة حول الخدمات الرقمية المالية على هامش معرض كاير اس سي تي Cairo ICT 2023 إن حجم المعاملات عبر التطبيق متوقع ان نصل إلى نحو 800 مليار جنيه بنهاية العام الحالي وأكثر من 300 مليون عملية.
وأضاف أن تطبيق انستاباي تقوم على دراسة احتياجات السوق، والتي ركزت على سرعة إجراء المعاملات وسهولتها فضلا عن معامل الأمان وأيضا الوصول إلى جميع حساباته البنكية من خلال حساب واحد وتطبيق وا بدلت من الانتقال لمختلف التطبيقات الخاصة بكل بنك.
وأوضح أن إنستاباي جاء بعد تجارب ناجحة لمنظومة البطاقات الوطنية ميزة ومنظومة محافظ الهاتف المحمول.
وأكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي أنه تم دراسة تجارب عديدة في الخارج قبل العمل على انشاء منظومة إنستاباي وتم تنفيذها وفقا لاحتياجات السوق المصرية، مؤكدا الاستمرار في عمليات التطوير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى تطبيق انستاباي
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!