موقف الإحلال والتجديد في التصالح.. وفرصة أمام مخالفات البناء
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، يتساءل عدد كبير من المواطنين عن الإحلال والتجديد فى قانون التصالح حيث نصت المادة الثالثة فى مشروع قانون التصالح الجديد أنه «يجوز فى المخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه عليه وبذات الارتفاع،وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية للقانون».
وأكد مصدر لـ«الوطن» أن كل من تصالح على الأعمدة والحوائط يمكنه صب السقف على نفس المساحة المتصالح عليها لان التصالح بمثابة رخصة ،أما مسالة الاحلال والتجديد فى عقار متهالك مثلا فهذا يخضع لقانون البناء داخل الحيز العمرانى، أما الاحلال والتجديد خارج الحيز العمرانى غير منصوص عليه فى قانون التصالح نظرا لان قانون التصالح استثنائي كما أن الأرض الزراعية مسئولية وزارة الزراعة وسيتم تضمين الاحلال والتجديد خارج الحيز فى قانون الزراعة الذى تعده الحكومة .
فرصة أمام المخالفاتوأشار إلى أن قانون التصالح لم يحرم الحالات التى حظر القانون التصالح بشانها أو لم تدرج فى القانون، حيث أتاح القانون لرئيس الوزراء التصالح على أى مخالفة بناء بعد العرض من الوزير المختص،وتحديدا اذا كانت مخالفة البناء مأهولة بالسكان ويصعب إزالتها.
قانون التصالح الجديد
وأشار إلى أن قانون التصالح الجديد اتاح للمواطنين التقدم بطلبات التصالح بمجرد فتح باب التقديم بعد صدور اللائحة التنفيذية مباشرة، وعلى كل من ينطبق عليه القانون استغلال الفرصة وتقنين وضع مخالفة البناء والتعامل بشكل رسمى على العقار او الوحدة السكنية والاستعداد وتجهيز المستندات المطلوبة وهى ستكون نفس الأوراق فى قانون التصالح السابق.
ومن التيسيرات التى أقرها قانون التصالح الجديد تيسيرات فى سداد قيمة التصالح، ومن يسدد أسعار التصالح دفعة واحدة يحصل على خصم 25%، ومن يرغب فى القسط فهو متاح من 3 إلى خمس سنوات وفائدة 7% اذا زادت مدة السداد عن 3 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح مخالفات التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم .. زيادات حسب تصنيف المناطق
يعد مشروع قانون الايجار القديم، خطوة تشريعية جريئة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجمود القانوني، خاصة في ظل وجود ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لعقود الإيجار القديم دون تحديث أو مراجعة.
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.
وتسعى الحكومة من خلال المشروع إلى تصحيح أوضاع قانونية واقتصادية قائمة منذ عقود، من خلال وضع آلية واضحة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، وإنهاء العقود القديمة في إطار زمني محدد، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.
زيادات على الإيجار وفقا لتصنيف المناطق
تضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، وفقا لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:
• المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريا.
• المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويطبق إيجار موحد مؤقت بقيمة 250 جنيها شهريا حتى تنتهي اللجان المختصة من تصنيف المناطق وإقرار القيم النهائية.
انتهاء العقود القديمة خلال مهلة زمنيةنصت المادة الثانية من القانون على أن تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، في حين تنتهي عقود الإيجار غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
لجان حصر وتقييم لتصنيف المناطق
يقضي مشروع القانون بتشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتحديد طبيعة المناطق السكنية وفقا لعدة معايير:
• الموقع الجغرافي.
• حالة البنية التحتية والخدمات.
• مستوى المرافق والطرق.
• متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.
ويتم تقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أن يتم تحديث هذه التصنيفات دوريا وفق المتغيرات.
زيادة سنوية ثابتة على الإيجار
حددت المادة السادسة من المشروع زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، وتطبق هذه الزيادة بشكل موحد على جميع العقود التي يشملها القانون، ما يتيح التدرج في رفع القيمة دون تحميل المستأجرين عبئا مفاجئا.
حالات الإخلاء الإجباري
حدد المشروع حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء مدة العقد:
1. في حال ثبوت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر طرد مباشر، دون الإخلال بحقوق التعويض لأي من الطرفين.
وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين
نصت المادة الثامنة على حق المستأجر أو من يمتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط توقيع إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
ويهدف هذا البند إلى توفير حل إنساني للمستأجرين الذين قد يتضررون من إنهاء العقود، خاصة في الحالات التي تتعلق بالأسر محدودة الدخل.
إلغاء القوانين السابقة بعد المهلة
نصت المادة التاسعة على إلغاء العمل بكافة القوانين القديمة المنظمة لعقود الإيجار، وعلى رأسها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك بعد مرور 7 سنوات على بدء تطبيق القانون الجديد.
بدء التطبيق بعد النشر بالجريدة الرسمية
يبدأ العمل بالقانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل مجلس النواب وموافقة رئيس الجمهورية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين