ألمانيا.. حكم قضائي يؤخر التصويت على ميزانية 2024
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، عن ارجاء التصويت النهائي على ميزانيتها للعام المقبل بعد أن عرقل حكم قضائي الخطط التي وضعتها للإنفاق. وقضت المحكمة العليا الألمانية الأسبوع الماضي بأن حكومة المستشار أولاف شولتس انتهكت قانون الديون المنصوص عنه في الدستور عندما حولت 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة على صندوق للمناخ.
وأعلنت أحزاب الائتلاف الحكومي في بيان أن "جلسة برلمانية مقررة للمصادقة على الميزانية النهائية للعام 2024 لن تعقد الأسبوع المقبل".
وقال زعماء التكتلات البرلمانية للحزب الاشتراكي الديموقراطي وحزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر إن "الإرجاء كان ضروريا "للأخذ في الاعتبار" تأثيرات الحكم القضائي على خطط الإنفاق الحكومية".
ودفع الحكم المتعلق بالديون الحكومة إلى "إعادة تقييم أولوياتها للإنفاق والبحث عن طرق بديلة لتمويل خططها أو تحقيق مدخرات جديدة".
وبعد قرار المحكمة، علّقت الحكومة معظم المشاريع التي يتم تمويلها من خلال صندوق المناخ وجمدت أي إنفاق جديد لبقية عام 2023.
وأدت أزمة الميزانية الجديدة إلى تفاقم الانقسامات بين الأحزاب حول الطريقة الصحيحة لاستخدام الأموال ووضع علامة استفهام حول قانون الإنفاق الصارم في ألمانيا.
وتم تضمين الدستور هذه الضوابط على الديون عام 2009 في عهد المستشارة السابقة أنغيلا ميركل، وهو يضع سقفا لأي اقتراض جديد في أكبر اقتصاد في أوروبا عند 0,35 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم تعليق العمل بهذا السقف بين عامي 2020 و2022 خلال أزمتي كوفيد والطاقة، لكنه عاد ليدخل حيز التنفيذ هذا العام.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في التاريخ.. التصويت الإلكتروني لاختيار قضاة محكمة النقض
قرر القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى إجراء الاقتراع السري لاختيار القضاة المرشحين للعمل بمحكمة النقض للعام القضائي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بنظام التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ محكمة النقض.
وكانت محكمة النقض قد عقدت جمعيتها العمومية العادية اليوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٥/٢٠٢٥ و تضمن جدول أعمالها ترقية عدد ثلاثة وثلاثين من قضاة المحكمة الي درجة نائب رئيس محكمة النقض.
وفي ختام أعمال الجمعية تمت دعوة السادة قضاة محكمة النقض الي إجراء عملية الإقتراع بنظام التصويت الإلكتروني لاختيار عدد ٤٠ قاضيا للعمل بمحكمة النقض بدءا من العام القضائي الجديد اكتوبر القادم وفي كلمته أوضح القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى حرص القيادة السياسية على استقلال السلطة القضائية وتوقير القضاة ، مثمناً جهودهم على إنجازهم خلال العام القضائى المنصرم ، وفي تقليد متبع إهتم بتكريم السادة القضاة الذين أكتمل عطاؤهم خلال مسيرتهم القضائية ، وتخليد ذكرى من وافتهم المنية خلال هذا العام.
وتمت إجراءات التصويت الإلكتروني بناءا على تعاون بين محكمة النقض ووزارة الإتصالات تنفيذ للبروتوكول الموقع بينهما في إبريل الماضي ، وكان عدد السادة القضاة الذين أدلوا بأصواتهم ٥٩٤ قاضيا لإختيار ٤٠ مقعدا من بين المرشحين من السادة قضاة الإستئناف والنيابة العامة واستغرقت عملية التصويت قرابة الساعة تم بعدها إعلان النتيجة مباشرة.
صـرح بذلك القاضـي خالد فاروق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة