نقيب الزراعيين: إنتاج مليون طن قمح من مشروع توشكى قريبا (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه لم يحدث في تاريخ مصر ما يحدث في مشروع توشكى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو رفع المياه من خلال أنابيب.
وأضاف "خليفة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه سيتم إنتاج مليون طن من القمح من مشروع توشكى القومي، لافتا إلى أن مليون طن قمح من توشكى يساوي 18 مليار جنيه، إذ أنه سيوفر على الدولة المصرية 18 مليار جنيه إضافية كان سيتم استيرادهم.
وتابع: "يجب على الرأي العام المصري رؤية المجهودات التي تبذلها الدولة المصرية والحكومة من أجل توفير الأمن الغذائي، خاصة من مشروع توشكى، مشيرا إلى أن إنتاج مليون طن من القمح من داخل المشروعات ومن داخل الحدود المصرية تساعد كثيرا في تعزيز الأمن الغذائي المصري.
وتابع نقيب الزراعيين، أن زيادة الرقعة الزراعية خلال الفترة المقبلة أمر هام للغاية من أجل تأمين الأمن الغذائي المصري، موضحا أنه خلال زيارته لشمال سيناء اطلع على المشاريع الزراعية خلال الفترة الماضية، والتي شهدت العديد من المشاريع التي تساعد في تعزيز الأمن الغذائي المصري في ضوء التحديات التي تواجه الدولة المصرية.
وأردف: "مصر عملت على توطين صناعة أجهزة الري، وهي ما تساعد في تعزيز الأمن الغذائي، وتوطين الصناعة داخل مصر، فضلا عن تقليل الاستيراد واستخدام العملة الدولارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توشكي مشروع توشكى القمح زراعة القمح بوابة الوفد فی تعزیز الأمن الغذائی الأمن الغذائی المصری إنتاج ملیون طن مشروع توشکى
إقرأ أيضاً:
ضوابط التشغيل والتعيين بالقطاع الخاص..إجراءات جديدة تنفذ قريبا
حدد قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا وصدق عليه رئيس الجمهورية، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!