تقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 الإثنين المقبل
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا اليوم الخميس، ترأسه أحسن هاني. نائب رئيس المجلس خصص لضبط الجدول الزمني للأشغال خلال الفترة المقبلة. حيث تقرر استئنافها خلال الفترة الممتدة من 27 نوفمبر إلى غاية 05 ديسمبر.
وعلى أساس ذلك، سيعقد المجلس الشعبي الوطني جلسة علنية يوم الإثنين 27 نوفمبر بجلسة عامة. تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
بعد موعد جلسة طرح الأسئلة الشفوية الذي سيوافق يوم الخميس 30 نوفمبر. سيواصل المجلس الشعبي الوطني أشغاله يوم الثلاثاء 05 ديسمبر. بجلسة عامة تخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024.
بعدها درس المكتب التعديلات المقترحة عن مشروع قانون يتعلّق بمكافحة التزوير واستعمال المزور.
كما درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لدى المكتب. وأرسل تلك التي استوفت الشروط الشكلية إلى الحكومة. ودرس المكتب طلبا بالترخيص للقيام بنشاط تطوعي.
وأحال المكتب قرار المحكمة الدستورية المتعلّق بإعلان حالة شغور. واستخلاف نائب على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات. وعقب ذلك، صرح المكتب بشغور مقعد نائب.
وفي الأخير درس المكتب مشروع تعليمة عامة تتعلّق بتنظيم مشاركة النواب في أنشطة المنظمات البرلمانية الجهوية والدولية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرار بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية لشركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 126 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالاً للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.
ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيراً على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.
ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين ومجمعات التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025، و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025 لتكون في موعد غايته 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 و15 يوماً بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 لتكون في موعد غايته 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025.
كما أجاز القرار مد مدة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تتضمن شركات تأمين تابعة لمدة 15 يوماً بعد التواريخ المُشار إليها، حيث وضع مجلس إدارة الهيئة في اعتباره عند إصدار القرار، القرار رقم 183 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين، الذي ألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق وذلك بتطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 عقود التأمين، وتخضع للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود بشأنها من مراقب حسابات الشركة وتقدم في المواعيد المُحددة لها.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)