معهد الإدارة العامة يطلق الخطة الوطنية للتدريب 2024.. مها المري: تدريب 47 ألف موظف خلال 2024
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
العنود اللنقاوي: 1900 برنامج تدريب يستهدف جميع الموظفين
د. دانة المري: الخطة مبنية على احتياجات جهات العمل الحكومية
علي المهندي: بناء منصة رقمية لتقديم الدورات التدريبية افتراضيًا
أطلق معهد الإدارة العامة في ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أمس الخميس دليل الخطة الوطنية للتدريب والتطوير الوظيفي لعام 2024 في مؤتمر صحفي أقيم في مقره.
وكشفت السيدة مها المرّي، المكلف بمهام مدير معهد الإدارة العامة في تصريحات صحفية عن اجمالي عدد المتدربين لعام 2023 والذين سيبلغ عددهم 30 الف متدرب، وأضافت في تصريحات صحفية أنه من المرجح ان يرتفع عدد المتدربين خلال العام المقبل إلى 47 الف متدرب، وفي كلمتها بالمؤتمر الصحفي قالت مها المري: إن معهد الإدارة العامة طوّر استراتيجيته في إطار تحسين مستوى كفاءة القوى العاملة الحكومية وضمان جاهزيتها للمستقبل»، وأضافت «تم وضع إطار عام للجودة المعرفية من خلال نماذج تشغيلية عديدة من ضمنها: المؤشرات والأهداف، المواهب والقدرات، والتكنولوجيات والبنية التحتية».
من جهتها قالت الدكتورة دانة المري مدير إدارة التدريب والتطوير الوظيفي «ان الخطة الجديدة مبنية على نتائج تحليل احتياجات الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الموارد البشرية المدنية رقم (15) لسنة 2016» وأكدت على أن «تنفيذ هذه الخطة سيسهم بشكل فعّال في ترسيخ ثقافة التدريب والتطوير الوظيفي، وبناء كوادر إدارية قادرة على مواكبة التحولات وتحقيق الاستدامة في تطوير الخدمات» وأضافت: «تضمنت الخطة التدريبية 3 مسارات وبرامج تطويرية، بالإضافة إلى تطوير الحقائب التدريبية واستحداث برامج تخصصية تساهم في رفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي».
من جانبها قالت السيدة العنود اللنقاوي، مدير إدارة المعرفة لبناء القدرات، إن عدد برامج التدريب في الخطة الوطنية يصل إلى 1900 برنامج يستهدف جميع الموظفين بمختلف المراتب الوظيفية، وأضافت في تصريحات صحفية: تم استحداث برامج تدريب جديدة هي المسار القيادي الذي يحتوي على برنامج تفوق وبرنامج قيادات، بالإضافة إلى برامج تدريب أخرى تستهدف الموظفين الجدد في الجهات الحكومية مثل برنامج مهارة وبرنامج صدارة، وهي برامج لم تكن موجودة في الخطة الوطنية للتدريب لعام 2023، وأوضحت اللنقاوي أن الخطة تتضمن برامج تطوير لمديري الإدارات ورؤساء الأقسام ايضاً، وبينت أن «معهد الإدارة العامة سعى ويسعى لإقامة وإبرام الشراكات في مجال التدريب والتطوير مع الهيئات والمنظمات ومؤسسات التدريب على المستويات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تعزيز وإثراء المحتوى المعرفي والبحثي وتبادل الخبرات في مجال التدريب ورصد سبل تطوير الأنشطة التدريبية في الجهات الحكومية».
بدوره أشار السيد علي المهندي، مدير إدارة الخدمات التدريبية، إلى أن معهد الإدارة العامة قد «استحدث مؤخرًا قسم المنصات الرقمية تماشيًا مع إستراتيجية التحول الرقمي في المعهد»، وأكد أنهم يسعون إلى «بناء منصة رقمية لتقديم الدورات التدريبية افتراضيًا، ولتسهيل وصول الموظفين إلى المعلومات وتعزيز التواصل والتفاعل لدى الموظفين والجهات الحكومية، ودعم التطوير المهني وتعزيز الابتكار والإبداع».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر معهد الإدارة العامة ديوان الخدمة المدنية معهد الإدارة العامة الخطة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل
عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ورشة عمل حول "دعم تطوير الخطة القومية للتنمية المستدامة المتوسطة الأجل"، في إطار تنفيذ مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر" الممول من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع "دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر"، الممول من الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى دعم وتعزيز جهود الحكومة المصرية لرصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية.
وقالت إن المشروع يتناول ثلاثة مجالات ذات أولوية من خلال محورين، يتمثلا في؛ دعم رؤية مصر 2030، ودعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، فضلًا عن دعم تنفيذ أنظمة مالية عامة كفء وفعالة.
وأضافت أن تلك الأهداف تتوافق مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ٢٠٢١-٢٠٢٧، والتي من المُزمع تنفيذها من خلال التعاون الاستراتيجي بين الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية .
وأشارت “المشاط” إلى عمق العلاقات بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
ولفتت إلى الدعم المقدم في إطار هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، في تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، موضحة أن الوزارة استطاعت خلال المرحلة الأولى من البرنامج تطوير، سلسلة من الأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلًا عن تقديم دعم فني للوزارات المعنية لتعزيز استيعاب تلك الأدلة وتطوير قدرات التخطيط الاستراتيجي ضمن الوحدات المعنية في الجهاز الإداري للدولة.
وذكرت أنه في إطار الحرص على بناء القدرات المؤسسية اللازمة لقيادة عملية التخطيط، فإن الوزارة تعمل على تشكيل لجنة فنية داخلية تتولى اقتراح القواعد والآليات اللازمة لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية.
وتناولت أول ورشة عمل تدريبية من المرحلة الثانية للبرنامج عملية "التعلم بالممارسة" حول كيفية عمل مجموعات العمل القطاعية، حيث تعرف المشاركون على استخدام أدوات تحليل الأطراف المعنية problem-tree) وتطوير شجرة المشكلات، SWOT وتحليل نقاط القوى والضعف،(Stakeholder Analysis) development)، وسلسلة النتائج (result chain)، بالإضافة إلى وضع أهداف استراتيجية وربطها بمؤشرات أداء رئيسية يتم التوافق عليها جماعيًا، والبدء في صياغة بطاقات السياسات القطاعية، كما مهدت الورشة الطريق لصياغة دليل إرشادي لدعم تعميم التخطيط القطاعي المتوسط الأجل على مستوى جميع أهداف رؤية مصر 2030.
واستعرض الحضور خلال فعاليات الورشة لمحة عامة عن المرحلة الأولى من التعاون وبعض الإنجازات الرئيسية والنتائج، وكيف أسّست تلك المرحلة الطريق للمرحلة الثانية القادمة، كما ناقش الحضور متطلبات الدعم في المرحلة الحالية، التي تهدف إلى العمل على التطبيق الفعلي لقانون التخطيط العام للدولة، استنادًا إلى الأسس التي تم وضعها خلال المرحلة الأولى، بما في ذلك توصيات السياسات التي وردت في تقرير مراجعة الحوكمة العامة في مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وخارطة الطريق، والأدلة الإرشادية لإعداد الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.
كما ناقش الحضور مجالات الأولوية في المرحلة الحالية، والدعم الذي تم تقديمه حتى الآن استعدادًا لمرحلة التدريب وما يليها، بما يشمل تقديم الدعم الفني للانتهاء من اللائحة التنفيذية، والتطبيق التجريبي لإعداد الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل من خلال تجربة تطبيقية على أحد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 والمتمثل في الهدف الاستراتيجي الرابع: "اقتصاد متنوع، معرفي، وتنافسي" وذلك لأغراض التعلم المشترك، والبناء عليها لتطوير الأدوات والإجراءات التشغيلية اللازمة لتعميم الخطة على مستوى الحكومة بالكامل.
وشهدت فعاليات ورشة العمل، إجراء محاكاة عملية بتشكيل مجموعة عمل قطاعية من خلال ترشيح رؤساء وأعضاء المجموعة من المشاركين، بما يعكس الهيكل التنظيمي المطلوب للتخطيط القطاعي الفعلي، كما نفذ المشاركون تمرين تحليل أصحاب المصلحة لتحديد الفاعلين الرئيسيين الذين يجب التشاور معهم ضمن مجموعات العمل القطاعية، مع تحديد الأدوار والمسئوليات المتوقعة منهم ضمن هذه المجموعات.
وكذلك استعرضت الورشة المبادرات الرئيسية، وبرامج الإصلاح، والاستراتيجيات القطاعية التي شكّلت مسار مصر نحو اقتصاد متنوع معرفي تنافسي خلال السنوات السابقة.
وناقش الحضور الإنجازات وتحديد الفجوات في عدد من المجالات تضمنت التنمية الصناعية، وتوسيع اقتصاد المعرفة، والابتكار، وتشجيع الاستثمار.
جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من برنامج الدعم تركز على بناء قدرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لوضع منهجية عملية لتنفيذ التزامات التخطيط المتوسط والطويل الأجل المنصوص عليها في قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، حيث سيتم تنفيذ نموذج استرشادي لإعداد خطة متوسطة الأجل للهدف الاستراتيجي الرابع من أهداف رؤية مصر 2030 "اقتصاد متنوع معرفي تنافسي"، وذلك بهدف دعم الوزارة واللجنة الفنية في وضع منهجية لإعداد مخرجات التخطيط التي تترجم رؤية مصر 2030 إلى أهداف قطاعية واضحة، ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، وبرامج قابلة للتنفيذ، وذلك من خلال ورش عمل مكثفة.
شارك بالورشة الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتور حسين عيسى، مستشار الوزير لشئون الهيئات الاقتصادية، والدكتورة نهاد مرسي، مساعد الوزيرة لشئون البنية الأساسية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، وعدد من قيادات الوزارة، ومثل المنظمة بولينا لوبيز محلل سياسات برنامج الحوكمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وماريهام حبيب، استشاري إصلاح الإدارة العامة، لونا شامية كبيرة، مستشاري إصلاح الإدارة العامة، وزوركا كورديتش، المفاوضة الرئيسية السابقة لانضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي، والنائبة السابقة للأمين العام للحكومة وخبيرة التخطيط الاستراتيجي والتكامل الأوروبي.
ترامب يبدي تعاطفه مع بايدن بعد سنوات من السخرية