الخطف والابتزاز يلاحقان مالكي العملات المشفرة حول العالم
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن الهجمات على مالكي العملات المشفرة باتت أكثر تواترا في مختلف البلدان حول العالم، حيث يطالب المجرمون بنقل الأصول الرقمية كفدية.
على سبيل المثال، حاول رجال ملثمون مجهولون في فرنسا، اختطاف ابنة رئيس بورصة العملات المشفرة Paymium، وهددوها وطفلها بالأسلحة.
وتم إحباط الهجوم بفضل تدخل زوج المرأة والجيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن مثل هذه الجرائم أصبحت منظمة بشكل متزايد، حيث يستخدم المجرمون رسائل مشفرة ويتصرفون وفقا لمخططات يتم التخطيط لها بشكل مسبق ودقيق.
ووفقا للمقالة، تشكل قائمة ضحايا هذه الجرائم، العديد من المدونين والمستثمرين من الولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا.
وتؤكد الصحيفة أن بعض ضحايا الاختطاف تعرضوا خلال ذلك، للضرب وحتى التعذيب.
على سبيل المثال، تم قطع إصبع الرئيس السابق لشركة Ledger ، ديفيد بالان، على يد خاطفيه، بعد المطالبة بفدية قدرها 10 ملايين يورو.
ويربط الخبراء زيادة مثل هذه الجرائم بارتفاع أسعار العملات الرقمية وتسريب البيانات الشخصية من قواعد بيانات شركات العملات المشفرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.