الحكومة الأردنية توافق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق مع سوريا
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
الأردن – وافق مجلس الوزراء الأردني امس الأحد، على الإطار العام لإنشاء مجلس للتنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا، الذي تم الاتفاق على إنشائه بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية.
ويأتي القرار للتوافق على أجندة عمل مشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجالات عدة، خصوصا التجارة والنقل والطاقة والصحة، والتوسع لاحقا إلى مجالات أخرى.
وبحسب وكالة “عمون” الأردنية، فإن المجلس يضم وزراء: الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم والسياحة، ويجتمع بالتناوب في كل من البلدين، على أن يكون الاجتماع الأول في الأردن، ويعقد دوراته مرة كل 6 شهور، ويجوز له عقد دورة استثنائية في أي وقت يتفق عليه الطرفان إذا دعت الحاجة لذلك.
وكانت عمان رحبت بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ووصفت الخطوة بالتطور المهم الذي سيسهم في إعادة تنشيط العلاقات الاقتصادية مع دمشق.
هذا ويراقب الأردن، الذي تأثرت قطاعات اقتصاده بالأزمة السورية، هذه المتغيرات وسط توقعات بتشكل بيئة جديدة للتعاون الاقتصادي الإقليمي.
ومن المرتقب أن يتوجه وفد اقتصادي أردني إلى دمشق الأسبوع المقبل، حيث أعلن رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق، أنه سيزور العاصمة السورية دمشق يوم 26 مايو، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة.
المصدر: عمون + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“الأردنية لريادة الأعمال”: المرأة قوة دافعة لتعزيز الاقتصاد الوطني
صراحة نيوز ـ قال الرئيس التنفيذي للجمعية الأردنية لريادة الأعمال، الدكتور بلال الوادي، إن المرأة الأردنية، أصبحت اليوم قوة دافعة في مجال ريادة الأعمال، ومساهِمةً بفعالية في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع مبتكرة ومتنوعة.
وأضاف الوادي خلال مشاركته في مؤتمر “الريادة النسوية: أهمية الرقمنة في التمكين الاقتصادي في عالم متسارع”، إن السنوات الأخيرة شهدت تطوراً ملحوظاً في مشاركة المرأة الأردنية في ريادة الأعمال، مدعوماً ببيئة حاضنة ومبادرات وطنية تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا.
وأشار خلال المؤتمر الذي عقد اليوم الأحد، في العقبة، وجمع نخبة من صناع القرار والمبتكرين وروّاد الأعمال وممثلي المؤسسات المعنية بالتنمية الاقتصادية وتمكين المرأة من مختلف الدول العربية؛ إلى أن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2025 أظهر أن الأردن حقق تقدماً في مؤشر سياق ريادة الأعمال، إذ ارتفعت النتيجة من 4.7 عام 2023 إلى 5.0 في 2024، مما أدى إلى صعود الأردن إلى المرتبة 18، من بين 56 اقتصادًا مشاركًا، بعد أن كان في المرتبة 20 من بين 49 دولة عام 2023.
وأوضح ، أن المشاريع التي تقودها النساء في الأردن لم تعد مقتصرة على الأنشطة التقليدية، بل أصبحت حاضرة بقوة في قطاعات محورية مثل التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الرقمي، والطاقة النظيفة.
ولفت الوادي إلى أن أحدث بيانات لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أظهرت أن نسبة النساء في المناصب التقنية بلغت 16 بالمئة، وأن 30 بالمئة من النساء يشغلن مناصب تنفيذية في الشركات الناشئة.
وبيّن أن التجربة الأردنية تمثل نموذجًا متقدمًا في المنطقة في ما يتعلق بدعم وتمكين المرأة في قطاع ريادة الأعمال، إذ أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مبادرة “انطلاقة” بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى احتضان 150 مشروعًا نسائيًا مبتكرًا بحلول نهاية العام، ما يعكس نهجاً استراتيجياً نحو استدامة التمكين الريادي للمرأة.
وأكد أهمية المبادرات الوطنية التي تضع المرأة في قلب منظومة الابتكار والتنمية، إذ حصل الأردن على درجة 90.9 في المحور الفرعي “النساء في ريادة الأعمال” لمؤشر فرص الإناث الصادر عن البنك الرقمي الألماني للعام 2021.
وأشار إلى ما توصلت إليه أحدث الدراسات العلمية المنشورة في المجلات المصنفة ضمن قواعد بيانات Scopus وISI، التي تؤكد أن الابتكار الرقمي بات عنصرًا حاسمًا في تمكين المرأة رياديًا، خاصة في مواجهة التحديات المرتبطة بالتمويل، والوصول إلى الأسواق، وبناء نماذج عمل مرنة تتماشى مع المتغيرات العالمية.
وتوقع أن الاستثمار في ريادة الأعمال النسائية سيشكل أحد أهم المسارات المستقبلية لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تطوير منظومة متكاملة تتضمن التشريعات الداعمة، والتمويل العادل، والحاضنات الذكية، والمنصات التفاعلية التي تتيح للمرأة الأردنية التفاعل مع الاقتصاد العالمي من موقع الريادة لا التبعية.
ودعا الوادي إلى تأسيس منصة وطنية موحدة لريادة الأعمال النسائية، تضم نخبة من الكفاءات والخبرات والجهات التمويلية، وتعمل على تسريع الابتكارات النسائية وتوسيع نطاق أثرها التنموي.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على دور التحول الرقمي في تمكين المرأة اقتصاديًا، وتوسيع دائرة مشاركتها في بناء اقتصاد رقمي مستدام، ويسعى إلى تعزيز ريادة الأعمال النسوية عبر استعراض التجارب والفرص المتاحة في مجالات الابتكار الرقمي