74 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا يجدون مصادر آمنة للمياه (تقرير)
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
كشف التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020، تداوله خبراء شاركوا ضمن أعمال المؤتمر العربي الخامس للمياه الذي أقيم في الرياض يومي 22 و23 نونبر الجاري، تحت شعار “التنمية المستدامة في المنطقة العربية”، أن نحو 74 مليون شخص في المنطقة العربية لا يستطيعون الوصول إلى مصادر آمنة للمياه، وأن أكثر من 87 مليون شخص يفتقرون إلى خدمات صحية محسنة.
وأوضح الخبراء في جلسة حوارية بعنوان “دور المنظمات الدولية في مواجهة تحديات قطاع المياه في الوطن العربي”، أن المنطقة العربية تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الإدارة المستدامة للمياه بسبب ندرة المياه والتعقيدات السياسية وتفاوت مستويات التنمية، كما تعاني انخفاضا في جودة المياه، وضعفا في خدمات الصرف الصحي، وتدهورا في النظم الإيكولوجية لذلك، يقول الخبراء، تحتاج المنطقة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لتحسين إدارة المياه وضمان حقوق الإنسان في الماء والصرف الصحي، مشيرين إلى أنه مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عام 2030، بات الفهم الشامل للإدارة المتكاملة للموارد المائية أمرا بالغ الأهمية.
وأضافوا أن الحاجة باتت ماسة إلى تحسين إدارة الموارد المائية إذا أردنا تحقيق مستقبل آمن للمياه على المستوى الإقليمي، ومن هنا برز دور المنظمات الدولية كشركاء لا غنى عنهم في هذا المسعى، حيث تعمل على تعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، وتطوير السياسات والمعايير، وتعزيز القدرات المحلية، والتواصل ونشر أحدث التقنيات، وحل صراعات المياه المشتركة، وضمان توافر موارد المياه النظيفة وإمكانية الوصول إليها في المنطقة العربية، وبالتالي المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة والاستدامة البيئية.
وناقش عدد من الخبراء والمختصين في مجال المياه، ما كشفه تقرير البنك الدولي عن نسبة عدم الاستفادة من مياه الصرف الصحي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث وصلت إلى 82 في المائة من مياه الصرف التي لا تتم إعادة تدويرها، ما يمثل فرصة عظيمة لتلبية الطلب على المياه كأحد المكونات الواعدة لموارد المياه غير التقليدية، هي مياه الصرف الصحي المعالجة بالمنطقة.
وسلط الخبراء الضوء على التحديات الرئيسة والفرص والحلول المبتكرة وإجراءات السياسات لتوسيع نطاق إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة في قطاع الزراعة في المنطقة العربية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان الأمن المائي في المنطقة.
ولفت المشاركون إلى أن التقرير اعتبر المنطقة العربية إحدى أكثر المناطق ندرة في المياه في العالم، حيث توجد فيها 19 دولة تحت عتبة ندرة المياه، داعيا إلى ضرورة مواجهة تحديات ندرة المياه في المنطقة العربية للاستفادة من الموارد المائية غير التقليدية المتاحة إلى جانب الموارد التقليدية.
وأشاروا إلى أن مجلس المياه العربي قام بتطوير عدد من السياسيات المتعلقة بقطاع المياه، إلى جانب اعتماد شبكة تفاعلية من المهنيين والخبراء المختصين في قطاع الموارد المائية غير التقليدية، إضافة إلى الحث على اتخاذ سياسات داعمة لاستخدام المياه قليلة الملوحة في الإنتاج الزراعي إدراكا لأهمية استخدام هذه الموارد المائية غير التقليدية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المنطقة العربیة الموارد المائیة غیر التقلیدیة الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
ورشة تدريبية بالغردقة حول «التنمية المستدامة» بالبحر الأحمر
انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات ورشة العمل الدولية حول التنمية المستدامة للبحر الأحمر، والتي تستضيفها مكتبة مصر العامة بالغردقة على مدار ٤ أيام، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في مجالات البيئة البحرية والقانون والاقتصاد الأزرق وإدارة المصايد، وذلك في إطار التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (NIOF) والمعهد الدولي للمحيطات (IOI).
وتأتي الورشة في إطار حرص المعهد على تعزيز القدرات الوطنية في مجال حوكمة البحار، وتبادل الخبرات الدولية، ودعم مسارات التنمية المستدامة المرتبطة بالموارد البحرية المصرية، تحت رعاية الدكتورة عبير أحمد منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، و الدكتور هاشم مدكور، مدير فرع المعهد بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة لمياء إسماعيل، رئيس مديري المعهد الدولي للمحيطات.
بدأت فعاليات الورشة التدريبية بمحاضرة ألقاها الدكتور وليد رمضان، مدير المكتب الفني لمحميات البحر الأحمر، حول قوانين المحميات، والمحميات الطبيعية في البحر الأحمر، وتناولت دور التوعية والإعلام البيئي، كما تم عرض فيلم وثائقي عن المحميات الطبيعية في البحر الأحمر، تناولت المحاضرة الثانية للدكتور أحمد الجندي، أستاذ مساعد الجيولوجيا البحرية، نظرية الألواح التكتونية ونشأة المحيطات، وكيفية نشأة الأرض والكون مع شرح للعمليات المصاحبة قبل الزلازل و البراكين
أما المحاضرة الثالثة شرح خلالها لدكتور محمد فيالة، مدرس القانون الدولي بالجامعة الأمريكية الدولية والأكاديمية العربية، التطور التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة قانون البحار ١٩٨٢، مستعرضًا طبيعة الحدود البحرية بين الدول الساحلية.
فيما تحدث الدكتور أحمد عبد الحليم، أستاذ الكيمياء بالمعهد، عن الطاقة الغير متجددة (البترول كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة من البخار والمحيطات)، وأهمية البترول والاحتياطي العالمي واستخدامات البترول المختلفة.
والدكتور محمد جابر دسوقي، رئيس معمل ديناميكا التجمعات السمكية بالمعهد، فألقى محاضرة عن المصايد وقوانين المصايد، موضحًا أهمية التعاونيات في تنظيم الصيد، ودور القوانين والتشريعات في حماية المخزونات السمكية.
وفى نهاية اليوم الأول تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات لإقامة محاكاة لتقسيم الحدود البحرية بين الدول وذلك من خلال الخرائط البحرية.