كوبا تعتزم تطبيق نظام الدفع الروسي "مير "بشكل كامل بنهاية العام الحالي
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أفاد وزير السياحة الكوبي، خوان كارلوس جارسيا جراندا، بأن بلاده تعتزم الانتهاء من إنشاء نظام الدفع ببطاقات "مير" لدفع ثمن السلع والخدمات في الجمهورية بحلول نهاية عام 2023.
وذكر الوزير على منصة (إكس - تويتر سابقا) اليوم السبت "يبدأ التقديم تكنولوجيا في كوبا لاستخدام بطاقات مير الروسية كوسيلة للدفع، وستنتشر هذه العملية تدريجيًا في جميع أنحاء البلاد؛ بدءًا من المواقع السياحية في هافانا وفاراديرو وجزر سييغو دي أفيلا وكاماجوي"، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء منه هذا العام 2023، وسيتم طرح الخدمة في معظم مرافق القطاع السياحي وسلاسل المتاجر ومراكز الخدمة في جميع أنحاء الجزيرة.
وأضاف الوزير الكوبي أن العديد من البنوك في هافانا بدأت في قبول الدفع بواسطة بطاقات "مير" في منتصف مارس الماضي، وفي الوقت الحالي، لا يزال غير ممكن الدفع ببطاقة "مير" في المطاعم والمحلات التجارية.
وتتوقع سلطات كوبا أن يؤدي إدخال نظام الدفع في الجمهورية إلى جذب المزيد من السياح من روسيا الاتحادية، مما يجعل شروط الدفع أكثر ملاءمة لهم في سياق العقوبات المفروضة على البنوك الروسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم القطاع السياحي روسيا الاتحادية وزير السياحة كوبا التجاري البنوك الروسية
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
استمرارًا للتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك.
ورجّح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي، بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو - ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.
وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.
وأكد التقرير، أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية.
وعلّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: "إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي"، مشيرةً إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام".
وأشارت، إلى أنه للحفاظ على زخم النمو، فإن الدولة مستمرة في تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأمر الذي يُدعم النمو المستدام ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص، مضيفة أن الدولة لديها هدف رئيسي يتعلق بتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وتناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8٪ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، ومع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا،
ويتسق التقرير الصادر عن البنك الأوروبي مع التوقعات الصادر عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين متمثلتين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما أكدت، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي