محافظ الجيزة يكلف نواب جدد بالهرم والمنيرة الغربية والطالبية وأبو النمرس
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتكليف نواب جدد لرؤساء أحياء الهرم والمنيرة الغربية والطالبية ومركز ومدينة أبوالنمرس.
وأوضح محافظ الجيزة أن القرار يأتى فى إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة العمل وزيادة فاعلية الأداء الميدانى وتكثيف الدور الرقابى بالشارع لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات وذلك بعد الإطلاع على القوانين المنظمة لذلك والتعديلات الصادرة بشأنها.
وأضاف المحافظ أنه تم إختيار النواب الجدد بناءًا على الإحتياجات الفعلية لتنفيذ عدد من المهام الخاصة بأعمال التطوير الجارية بتلك الجهات لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معدلات الجودة إلى جانب تحسين الأداء بالجهات المكلفين للعمل بها.
شمل القرار تكليف (رامى بسيونى بسيونى على، أشرف سيد محمد على النجار) نوابًا لرئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، و( أشرف محمد علوان فراج، أبوبكر عبدالرحمن عبدالبارى ) نوابًا لرئيس حى الهرم، و( تامر جمال الدين محمود مرزوق، أحمد محمود بدوى حسن) نوابًا لرئيس حى المنيرة الغربية)، و( محمد أحمد عبدالعزيز أحمد ) نائبًا لرئيس حى الطالبية.
كما تضمن القرار إنهاء تكليف ( صفوت محروص محمد مهران ) من العمل كنائب لرئيس حى الهرم لقطاع النظافة، و( أحمد سيد إمام سيد ) من العمل كنائب لرئيس حى الهرم، و( محمد حسين السيد الشافعى ) من العمل كنائب لرئيس حى الطالبية وعودتهم للعمل بجهات عملهم السابقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة أبو النمرس تحسين الخدمات أعمال التطوير حي الهرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أحمد راشد محافظ الجيزة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ا لرئیس نواب ا
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.