وزير التموين يفجر مفاجأة عن أسعار السكر في السوق
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي لتغطية 5.5 أشهر، وبالرغم من الارتفاعات لازال سكر التموين متوفر وبكميات كبير وبسعر 12.5 جنيهاً للكيلو.
وأضاف وزير التموين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة اون، أن وزارة التموين هي الجهة المسئولة عن توفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع وعن السلع التموينية وأنه لاول مرة في تاريخ وزارة التموين أن تصبح الوزارة غير مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية وحافظنا على إحتياجات القطاع الصناعي من السكر كاملاً.
وتابع وزير التموين، أنه سيتم توفير إحتياجات قطاع الدواء وهيئة الشراء الموحد من السكر كاملاً وأنه جرى توفير السكر للشركات بسعر 24 جنيهاً للكيلو عبر البورصة السلعية .
ولفت إلى أن الوزارة تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن بما يوازي 27 جنيهاً لليلو في السلاسل التجارية التي تعمل مع الوزارة بالاضافة للمجمعات الاستهلاكية والشوادر المقامة ".
موضحاً أن طرح السكر بسعر 27 جنيهاً أدى لزيادة الضغط والطلب لدرجة أن بعض الجهات مثل المقاهي والمحال التجارية الصغيرة التي تقدم حلوى المشبك وغيرها تقوم بالشراء عدة مرات ولذا اصدرنا تعليمات بالامس أن يتم تسليم المحال والمصانع التي تعتمد على السكر حصة عن طريق المحليات والمحافظين عبر التسليم المباشر بدلاً من الاقتطاع من نصيب المواطن ".
وشدد أن الوزارة حرصت على إستدامه الامدادات للمواطن وللمحال المعتمدة في الصناعه على السكر ولكن هناك بعض المناطق النائية وسيتم الوصول لها عبر المنافذ والشوادر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين الإعلامية لميس الحديدي الادارة الامريكية الإحتياطي الاستراتيجي المصيلحي علي المصيلحي وزير التموين وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
أمام دهشة المحكمة.. سفاح صرف بصنعاء يفجر مفاجأة ويطلب استدعاء شريكه “الخفّي”!
يمانيون../
في تطور لافت يعيد تشكيل مسار واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام اليمني، أقرّت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، اليوم، استدعاء شخصية جديدة يُعتقد أنها كانت وراء سلسلة جرائم القتل البشعة التي يُحاكم فيها المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، المتهم بارتكاب جرائم قتل عمدية مروعة بأسلوب متكرر ودم بارد.
وخلال جلسة المحاكمة التي ترأسها القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، فاجأ المتهم الحضور بطلب استدعاء شخص يُدعى “الشيخ (م، س)”، مدّعياً أنه العقل المدبر الحقيقي وراء الجرائم، وأنه كان خاضعاً لتأثيره الكامل من خلال إعطائه حبوباً مهلوسة تدفعه لتنفيذ أوامر القتل والنهب دون وعي.
من جهتهم، طالب أولياء دم الضحايا باستدعاء “م، س” أيضاً، وكذلك آخرين، من بينهم شقيق المتهم، الذين اتُّهِموا بتقديم المساعدة للقاتل. وأكدوا أن المتهم الذي سبق أن أقرّ بمسؤوليته الكاملة عن الجرائم، عاد الآن ليحاول تحميل شركاء آخرين المسؤولية، في حين كانت النيابة قد أصدرت قراراً سابقاً بعدم إقامة الدعوى ضدهم، وهو القرار الذي طعن فيه أولياء الدم أمام الشعبة الجزائية المختصة.
النيابة من جهتها، قدّمت مذكرة مطوّلة سردت فيها فصولاً صادمة من الجرائم المنسوبة للمتهم البالغ من العمر 25 عاماً، مشيرة إلى أنه نفّذ بين 7 و18 أكتوبر 2024م، سلسلة عمليات قتل عمد واختطاف ونهب، أبرزها اختطاف ثلاثة أشخاص في 22 سبتمبر من العام ذاته، وقتلهم بوحشية بعد استدراجهم بالحيلة، إضافة إلى شروعه في قتل شخص رابع بهدف سلب سلاحه.
واعتبرت النيابة هذه القضية نموذجاً خطيراً للإجرام المنظم والمخطط له، والذي يهدد الأمن المجتمعي برمّته، مؤكدة أن الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهم لا يمكن التعامل معها كجرائم فردية عابرة، بل كقضية أمن قومي وعدالة مجتمعية تستوجب أقسى درجات العقاب.
وأكدت النيابة أن تكرار الجريمة بأسلوب موحد ضد ضحايا مختلفين يكشف عن عقلية إجرامية متمرسة لا تملك أي وازع ديني أو إنساني، مشيرة إلى أن الجرائم تسببت بموجة رعب داخل المجتمع وأثارت استنكاراً واسعاً بين المواطنين.
كما شددت المذكرة على أن هذه القضية تُمثل اختباراً حاسماً لهيبة القضاء وقدرته على حماية المجتمع من الجريمة المنظمة، داعية إلى إنزال أقصى العقوبات بحق المتهم ومن قد يُثبت تورطهم في التآمر معه، لما في ذلك من أهمية قصوى في ردع المجرمين وتأكيد سيادة القانون.
وبناءً على الطلبات المقدمة من الدفاع والادعاء الخاص، قررت المحكمة استدعاء الشخص المذكور والشهود على محاضر جمع الاستدلالات، ومنحت أولياء الدم فرصة إضافية لتقديم ما لديهم من دعاوى وأدلة جديدة. ورفعت الجلسة إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى، لاستكمال بقية إجراءات المحاكمة.