عاجل : جهاز الاستخبارات الإسرائيلي تاه في دهاليز المقاومة .. مفاجآت وكواليس تسليم للأسرى وسط مدرعات العدو
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
سرايا - خاص - لا تزال كتائب المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة توجه الصفعات إلى حكومة الاحتلال الاسرائيلي وجيشها الذي يُزعم بانه "لايقهر" منذ احداث السابع من اكتوبر 2023.
هذه المرة، استطاعت المقاومة في غزة ان تلقن جهاز الاستخبارات "الإسرائيلي" على اختلاف اقسامه السرية والمعلنة، درسًا لا يمكن ان ينسى فعلى الرغم من انتشار دبابات الاحتلال وجنوده في عدد من المناطق الشمالية في قطاع غزة، الا ان استخبارت المقاومة تفوقت على جهاز الاستخبارات "الإسرائيلية" ومن يعاونهم من دولة أجنبية، وهذا ما رأه العالم باسره في عملية تسليم الاسرى، حيث خرج رجال المقاومة من العدم بمركبات ذات دفع رباعي لتسليم الاسرى والعودة إلى اماكنهم خلال زمن قياسي، وهذا الأمر كان صادمًا للجميع خاصة لمن كانوا يعدون بانهم لا يقهرون وانهم من اقوى الجيوش في العالم.
الجملة التكتيكية المنضبطة من جهة حركة حماس وتحديدا كتائب الأقصى في ادارة صفقة وحيثيات واجراءات عملية تبادل الرهائن والاسرى بدأت تثير الكثير من الفضول وعلامات الاستفهام بالنسبة للعديد من الاوساط المراقبة والسياسية.
والأهم بالنسبة للمعنيين في أجهزة الإستخبارات تحديدا خصوصا وان حركة حماس أدارت باقتدار وبجملة تكتيكية وميدانية غير مسبوقة لافتة جدا للنظر عملية الاستلام والتسليم وتخللها مفاجآت ضاعت فيها الإستخبارات "الإسرائيلية" في دهاليز وتكتيكات المقاومة كان من ابرزها صمود الحركة في مسالة تحديد الاقدمية لمن سيتم الافراج عنهم من الاسرى الفلسطينيين مما هدد الهدنة وعطلها لنحو سبع ساعات مساء السبت.
الإنطباع تشكل لدى الفرقاء الان بان حركة حماس التي تسيطر تماما على الميدان والمداخل والمخارج بما في ذلك شمالي قطاع غزة بالرغم من عمليات القصف المدمرة وبالرغم من إستمرار وجود جيش الاحتلال في الميدان فوق الشوارع وفي الاحياء شمالي القطاع.
ولفت النظر ان حركة حماس اصرت في التفاصيل الاجرائية غير المعلنة حتى الان على ان تتجمع سيارات الصليب الاحمر التي يفترض ان تنقل الاسرى والرهائن الصهاينة الى معبر رفح ثم معبر كرم ابو سالم أول يومين في منطقة محددة او ما يسمى في علم الاستخبارات في منطقة معلومة قبل انتقالها الى ما يسمى بنقطة صفرية او نقطة ميتة.
وفي اليوم الثالث إختيرت نقطة معلومة وسط الأهالي والناس.
وفي المكان الذي تتجمع فيه سيارات اسعاف الصليب الاحمر يجري فحصها من قبل فريق فني وتفنى تابع لكتائب القسام لديه اجهزة استشعار وبحث عن اي اشارة لها علاقة بأجهزة التجسس.
وبعد الفحص الذي يعتبر شرطا للتسليم يتم تزويد فريق الصليب الأحمر الدولي باحداثيات النقطة الميتة لاستلام الرهائن وهي عملية تتم قبل دقائق فقط مناسبة للانتقال من حيثيات الى حيثيات او احداثيات الى اخرى لإجراء عملية التسليم.
وبدا واضحا ان كتائب القسام درست كل التفاصيل واخذت في الاعتبار عند تسليم الرهائن "الاسرائيليين" كل المقتضيات والاحتياطات الامنية الوقائية.
عملية الاتصال و تفتيش سيارات الصليب التي ستنقل الرهائن "الاسرائيليين" تتم فيما احداثيات او اماكن مختلفة عن تلك النقطة التي يتم فيها التسليم فعليا لحراسة مسلحة .
وفي اليوم الاول تم إعتماد نقطة ميتة مختلفة عن النقطة الميتة باليوم الثاني لكن المفاجأة التي ارهقت اجهزة الموساد والاستخبارات والشاباك هو تلك التي تمثلت في ان التسليم باليوم الاول تم فيه احدى مناطق التي تسمى عزبة بيت حانون.
بمعنى وفي منطقة قريبة من الحدود المفترضة مع قطاع غزة وشكلت تلك النقطة في مزرعة وسط غابة من المدرعات والآليات الاسرائيلية صدمة واسعة النطاق للجانب الاسرائيلي.
وتم التسليم بسلاسة مع وجود كاميرا تظهر الحيثيات فيما اعتبرت مصادر في حركة حماس ان الحديث عن أجهزة تنصت وملامسات مع طاقم الصليب الاحمر أخذ بالاعتبار والحسبان وان الفريق الذي سلم الدفعة الاولى من الرهائن هو ليس نفس الفريق الذي سلم الدفعة الثانية ولا نفسه الذي سيسلم الثالثة او الرابعة خلال ايام الهدنة.
المفاجآت أمنية الطابع اخذت عدة أشكال وانماط في السياق الامني هنا والاعتبارات درست بكل عناية و من كل الجوانب بما في ذلك إعتبارات صناعة الصورة للرهينة قبل تسليمها وظهورها بملابس نظيفة من الملابس الموجودة في قطاع غزة بما في ذلك اطقم البيجامات والسراويل والقمصان.
إقرأ أيضاً : تل أبيب تحصل على أسماء المحتجزين المفرج عنهم في الدفعة الرابعة اليومإقرأ أيضاً : بايدن: هدفنا أن تستمر الهدنة في غزة الى ما بعد الاثنينإقرأ أيضاً : الهدنة تدخل يومها الأخير ومساع دولية لتمديدها
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: غزة غزة غزة سيارات ابو سالم اليوم سيارات سيارات اليوم الثاني غزة كاميرا غزة سيارات كاميرا اليوم بايدن غزة ابو الثاني سالم القطاع حرکة حماس قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ماذا تملك المقاومة في غزة اليوم لردع الاحتلال؟
منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، لم يتوقف الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل انتقل إلى مرحلة مختلفة تُدار فيها المواجهة عبر أدوات متعددة، عسكرية وأمنية وإنسانية وسياسية.
ولا تتسم هذه المرحلة بصخب الحرب المفتوحة، لكنها تحمل ملامح صراع منخفض الوتيرة، يقوم على تثبيت قواعد اشتباك جديدة، وإعادة توزيع السيطرة، واستخدام الضغط غير القتالي كوسيلة تأثير رئيسية.
وتُظهر المعطيات الميدانية والسياسات المعلنة للطرفين أن ما بعد وقف إطلاق النار لا يمكن توصيفه كمرحلة استقرار، بقدر ما هو إعادة تموضع مؤقتة تُدار فيها المواجهة عبر "ردع متعدد المستويات"، تتحكم فيه اعتبارات السيطرة الجغرافية، والاختراق الاستخباري، وتدفق المساعدات، وإعادة الإعمار، وإدارة البيئة الداخلية في قطاع يعاني من دمار واسع ونزوح غير مسبوق.
يرصد هذا التقرير أبرز ملامح معادلة الردع التي تشكّلت بعد الحرب، استنادا إلى الوقائع الميدانية، والتحركات الأمنية، والبيانات السياسية والحقوقية.
اعتمدت إسرائيل عقب وقف إطلاق النار سياسة أمنية تقوم على الاستجابة السريعة والمحدودة لأي تحرك تعتبره تهديدا لقواتها أو لمناطق انتشارها داخل قطاع غزة.
وشملت هذه السياسة تنفيذ عمليات استهداف متكررة ضد أهداف ومجموعات فلسطينية، زعم الاحتلال أنها كانت تحاول تنفيذ كمائن أو عمليات إطلاق نيران أو الاقتراب من مناطق عسكرية محظورة، في حين أكدت المقاومة أن جيش الاحتلال كان يتذرع بهذه الحجج لمواصلة عدوانه على المواطنين في القطاع.
وتشير البيانات العسكرية الإسرائيلية إلى أن هذا السلوك يُعد جزءا من "تثبيت الهدوء بالقوة"، وهو نهج يهدف إلى منع الفصائل الفلسطينية المسلحة من إعادة اختبار حدود الردع أو التمركز قرب المواقع التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية.
إعلانوأسفرت هذه العمليات، وفق إحصاءات طبية فلسطينية، عن استشهاد مدنيين في عدة مناطق تشهد وجودا عسكريا إسرائيليا متواصلا، ويعكس هذا النهج استمرار الخروقات الإسرائيلية رغم وقف النار، ضمن حدود لا تُفضي إلى تفجير مواجهة شاملة من جديد.
تُعدّ مسألة منع إعادة بناء القدرات العسكرية لحركة حماس أحد أبرز محاور السياسة الإسرائيلية بعد الحرب، وتشير بيانات جيش الاحتلال إلى استمرار عمليات الاغتيال والاستهداف ضد عناصر تقول إسرائيل إنهم ينتمون إلى أجنحة عسكرية أو يشاركون في أنشطة ميدانية.
ووفق مصادر فلسطينية محلية، رصدت الحركة تحركات إسرائيلية تستهدف منع عناصرها من التنقل بحرية في بعض مناطق القطاع التي تشهد وجودا عسكريا، إلى جانب عمليات اغتيال ضد شخصيات ميدانية تتهمها إسرائيل بالضلوع في نشاطات عسكرية.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن عملية مستمرة لمنع الحركة من استعادة البنية العسكرية التي كانت قائمة قبل الحرب، خصوصا شبكات القيادة والسيطرة والاتصالات الميدانية.
السيطرة الجغرافية على مناطق واسعة في القطاعتُظهر الخرائط الميدانية والتحركات العسكرية أن إسرائيل فرضت وجودا عسكريا دائما أو شبه دائم على مساحة تُقدر بأكثر من نصف القطاع، تشمل مناطق شريطية واسعة تمتد من شمال غزة إلى جنوبها.
ويتجلى هذا الوجود في إقامة مناطق عسكرية مغلقة، ونشر نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة، ومنع السكان من دخول أراضٍ زراعية أو تجارية قرب خطوط السيطرة، وفرض "خطوط صفراء" تُعد مناطق حظر تنقل.
وتشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن هذه السيطرة حالت دون عودة آلاف النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وأدت إلى تعطيل النشاط الزراعي والصناعي في مساحات واسعة.
وتتعامل إسرائيل مع هذه المناطق باعتبارها "جيوبا أمنية" تهدف إلى منع اقتراب الفصائل المسلحة، وإعاقة أي محاولات لإقامة بنى تحتية عسكرية جديدة.
الاعتماد على العملاء والمجموعات المسلحةتشير مصادر فلسطينية وشهادات ميدانية إلى وجود نشاط لشبكات تعمل بالتنسيق مع الاستخبارات الإسرائيلية داخل القطاع، بعضها مرتبط بعملاء تم تجنيدهم سابقا، وبعضها ينشط ضمن مجموعات مسلحة غير خاضعة لسيطرة الفصائل.
وتتمثل الأدوار الموثقة لهذه الشبكات في تمرير معلومات أمنية، ومراقبة تحركات على الأرض، وخلق بيئات مضطربة لا تسمح للفصائل بتنظيم صفوفها، ودعم عمليات الاغتيال عبر تحديد المواقع.
وتُعد هذه الشبكات امتدادا لسياسة إسرائيل طويلة الأمد التي تعتمد على جمع معلومات بشرية لتعزيز قدرتها على إدارة العمليات الميدانية دون الحاجة إلى تدخل عسكري واسع.
القيود الإنسانية كأداة ضغطتواصل إسرائيل فرض قيود على إدخال بعض أنواع المساعدات إلى قطاع غزة، وخاصة الخيام ومواد البناء والمستلزمات الطبية الخاصة، وفق آليات تنسيق تخضع للفحص الأمني. وقد أدى هذا التقييد إلى تعثر وصول الخدمات الأساسية لعشرات آلاف النازحين.
وتُظهر بيانات الأمم المتحدة أن المناطق الوسطى و"المواصي" في خان يونس تشهد اكتظاظا شديدا بسبب النزوح المتكرر وعدم توفر مساكن بديلة. ويأتي هذا في ظل استمرار تعرض بعض المناطق للقصف المتقطع أو التوغل المحدود.
إعلانولا تُقدم إسرائيل هذه السياسة باعتبارها أداة عقاب، بل تبررها باعتبارات "المخاطر الأمنية"، لكن نتائجها الميدانية تُظهر تأثيرها المباشر على الأوضاع الإنسانية، خصوصا في ما يتعلق بالإيواء والرعاية الصحية وتوفر الغذاء.
View this post on Instagram الإعمار المشروطتشير بيانات اقتصادية وميدانية إلى أن إسرائيل تسمح يوميا بدخول نحو 200 شاحنة فقط إلى قطاع غزة، في حين أن الحاجة الفعلية، وفق الخطط الإنسانية واللوجستية، تتطلب دخول نحو 600 شاحنة يوميا.
وتحمل الشاحنات المسموح لها غالبية المواد الغذائية والدوائية والتجارية، في حين يُقيّد إدخال مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت، إضافة إلى المعدات الكهربائية والمولدات، تحت وصف "مواد مزدوجة الاستخدام"، أي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.
ويرتبط السماح بإدخال هذه المواد بعدة ملفات سياسية وأمنية، أبرزها: قضية الأسرى الإسرائيليين، تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان عدم استخدام الموارد في تعزيز القدرات العسكرية لحركة حماس.
وقد أظهر الواقع الميداني أن هذا التقييد أدى إلى تأخر عملية إعادة الإعمار بشكل كبير، إذ لا تزال آلاف المباني المدمرة دون ترميم، مع استمرار الأعطال في شبكات المياه والكهرباء، مما أثر على حياة عشرات آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف صعبة.
كما أدى نقص المواد الأساسية إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي، وتأخير استعادة بعض القطاعات الإنتاجية والزراعية المتضررة.
ويشكل الإعمار المشروط جزءا من إستراتيجية الردع متعددة المستويات التي تتبعها إسرائيل، حيث يجمع هذا الإجراء بين الضغط الإنساني والضغوط الأمنية والسياسية، ليكون وسيلة لفرض قواعد الاشتباك الجديدة بعد وقف إطلاق النار، من دون العودة إلى مواجهة عسكرية شاملة.
الخطاب الديمغرافي وتشجيع الهجرة
برز في الساحة السياسية والإعلامية الإسرائيلية خطاب يدعو إلى "تسهيل خروج سكان من غزة" أو "فتح الباب أمام خيار الهجرة الطوعية"، ويستند هذا الخطاب إلى تصوير الوضع الإنساني في القطاع على أنه بيئة غير قابلة للاستمرار، تتسم بالدمار الواسع، ونقص الخدمات الأساسية، والأوضاع المعيشية الصعبة.
توثق تقارير فلسطينية هذا الخطاب باعتباره جزءا من إستراتيجية ضغط طويلة الأمد، تهدف إلى التأثير على البنية السكانية في غزة، وتقليص القدرة التنظيمية والسياسية لحركة حماس من خلال تقليل عدد السكان القادرين على البقاء في القطاع أو المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية.
ويُنظر إلى هذا النهج على أنه امتداد للأدوات غير العسكرية في سياسة الردع الإسرائيلية، إذ يعمل على خلق بيئة اجتماعية ضاغطة تجعل البقاء في القطاع أكثر صعوبة، بما يضع السكان أمام خيار الهجرة أو التكيف مع الظروف القاسية، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف التماسك الاجتماعي والسياسي في المجتمع المحلي.
في هذا السياق، يُعد الخطاب الديمغرافي أداة ردع مجتمعي، تستهدف ليس فقط البيئة العسكرية أو التنظيمية لحركة حماس، بل أيضا التركيبة السكانية كعنصر قوة أو ضعف محتمل في إدارة الصراع طويل الأمد.
اعتمدت الحركة على قنوات سياسية مع مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة عبر الوسطاء، بهدف تحسين شروط وقف إطلاق النار، وتسهيل إدخال المساعدات، ومعالجة ملفات الأسرى، وتخفيف القيود المفروضة على المدنيين.
وكثفت الحركة اتصالاتها مع الأطراف للضغط على إسرائيل، في محاولة لتخفيف أثر الضغوط الأمنية والاقتصادية على سكان القطاع.
ضبط الأمن الداخلي وملاحقة العملاءنفذت الحركة سلسلة من العمليات الأمنية ضد الأشخاص الذين تتهمهم بالتعاون مع إسرائيل، وأعلنت عن إحباط محاولات اختراق أمني. كما أعادت تفعيل وحدات أمنية محلية في بعض المناطق بهدف مواجهة الفوضى التي خلّفتها الحرب.
إعلانوتشير معطيات محلية إلى أن هذه الإجراءات ساهمت في تقليص عدد الحوادث المرتبطة بالسرقة أو الاعتداءات، رغم أن الوضع الأمني ما يزال هشا بفعل النزوح الواسع والتدمير الكبير.
إدارة الأزمة الاقتصادية والمعيشيةاتخذت الحركة إجراءات تهدف إلى الحد من انفلات الأسعار وضبط الأسواق، عبر مراقبة حركة التجارة وتسهيل وصول البضائع. ووفق بيانات تجارية محلية، انخفضت أسعار بعض السلع الأساسية خلال الأسابيع الماضية، خاصة تلك التي دخلت عبر المعابر في دفعات كبيرة.
وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعٍ لتخفيف الضغوط الإنسانية التي يستخدمها الاحتلال كأداة تأثير على الحاضنة الاجتماعية للحركة.
إبراز تداعيات الحرب إعلاميا
استثمرت حركة حماس بشكل مكثف وسائل الإعلام المحلية والدولية لإبراز الواقع الإنساني بعد الحرب، مركزة على توثيق الدمار الواسع الذي لحق بالمباني والمرافق الحيوية، وعرض شهادات النازحين والمتضررين من مناطق متعددة في قطاع غزة.
كما قامت بنشر تقارير مفصلة عن الأوضاع الإنسانية المتدهورة، بما في ذلك نقص المياه والكهرباء والمواد الأساسية، وتوسيع دائرة التواصل مع المنظمات الحقوقية الدولية والهيئات الإنسانية بهدف الضغط على المجتمع الدولي لتسليط الضوء على الأزمة.
وتتضمن إستراتيجية الحركة الإعلامية أيضا إبراز الانتهاكات الميدانية الإسرائيلية، بما في ذلك الحصارات المؤقتة وعمليات التوغل والاغتيالات، مما يعكس محاولة ربط المعاناة الإنسانية بالسياسات الإسرائيلية أمام الرأي العام الدولي.
وقد أسهم هذا النشاط في إبقاء قضية غزة في صدارة النقاشات العالمية، وتحريك أجندة المنظمات الدولية والإعلام الدولي، كما ساعد على تعزيز موقع الحركة السياسي والدبلوماسي من خلال التأكيد على مسؤولية إسرائيل عن استمرار التدهور الإنساني.
ويظهر من التحليل أن هذا النشاط الإعلامي جزء من إستراتيجية حماس متعددة المستويات، تهدف إلى الضغط السياسي، تعزيز ردعها الرمزي، والحفاظ على قاعدة دعم محلية وإقليمية دون الانخراط في مواجهة عسكرية مفتوحة في هذه المرحلة.
إعادة التعافي التنظيميتشير مصادر فلسطينية إلى جهود تبذلها الحركة لإعادة ترتيب البنية التنظيمية بعد استشهاد أو اعتقال عدد من كوادرها، واستهداف العديد من مقارها وأنفاقها. ورغم نجاحها في إعادة تفعيل بعض قدراتها اللوجستية فإن المعلومات المتاحة لا تؤكد استعادة قدرات عسكرية ذات وزن حتى الآن.
وتشير التقديرات إلى أن الحركة تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال بسبب استمرار الرقابة الإسرائيلية والوجود العسكري في مناطق واسعة من غزة وإغلاق المعابر.
ويظهر من هذه المعطيات أن عملية إعادة التعافي التنظيمي لحماس مرحلة تدريجية وطويلة الأمد، تعتمد على المتغيرات في المشهد الفلسطيني والإسرائيلي والدولي.
التنسيق مع محور المقاومةتواصل حركة حماس تنسيقها مع محور المقاومة على المستويين العسكري والسياسي، ويشمل هذا التنسيق إيران، حزب الله اللبناني، وأنصار الله في اليمن.
وتركز الحركة من خلال هذه القنوات على رفع مستوى الاستعداد والتحرك المشترك في حال نشوب مواجهات مستقبلية مع إسرائيل، بما يتيح لها تعزيز الردع الإستراتيجي خارج حدود قطاع غزة، وتوسيع دائرة الضغط على إسرائيل من خلال البيئة الإقليمية.
في الوقت نفسه، تعمل حماس على تحريك الجغرافيا الفلسطينية الأخرى، خصوصا الضفة الغربية، بهدف تخفيف الضغط عن غزة واستعادة الزخم التنظيمي والسياسي.
تكشف الوقائع التي تلت وقف إطلاق النار أن قطاع غزة يعيش مرحلة "ردع متعدد المستويات"، إذ تعتمد إسرائيل على السيطرة الميدانية ومنع التعافي العسكري والضغط الإنساني والاختراق الأمني، في حين تحاول حماس تعزيز وجودها السياسي والأمني، وتحسين البيئة المعيشية، والاستثمار في شبكة العلاقات الإقليمية.
ولا تُظهر المعطيات الحالية مؤشرات على نهاية الصراع، بل تعكس انتقاله إلى شكل مختلف يعتمد على ضبط التوتر، وتقليل الخسائر، وإدارة النفوذ، بدل المواجهة الشاملة. وتبقى معادلة الردع بين الطرفين مرشحة للتغيير وفق أي تطور ميداني أو سياسي، في ظل غياب اتفاق يضمن استقرارا طويل الأمد.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل