المديرية العامة للاستخبارات تطيح بشبكة تتلاعب في أسعار الدولار بـ بغداد
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
نوفمبر 28, 2023آخر تحديث: نوفمبر 28, 2023
المستقلة/- أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن في العراق، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بشبكة تتلاعب في أسعار صرف الدولار ببغداد.
وذكر البيان الصادر عن المديرية أن العملية تمت بعد توفر معلومات دقيقة عن قيام مجموعة من عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار من خلال قيامهم بعمليات الحوالات وبيع وشراء الدولار بخلاف تعليمات البنك المركزي العراقي.
وتمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والامن من مداهمة احدى شركات الصيرفة في منطقة الكرادة ببغداد، حيث أسفرت العملية عن القاء القبض على خمسة متهمين من مضاربين سعر صرف الدولار بالاضافة الى قيامهم بعمليات الحوالات بخلاف التعليمات الرسمية.
وبحسب البيان، فقد تم تسليم المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص أصوليًا.
التداعيات المحتملة للعملية
من المحتمل أن تؤدي هذه العملية الى استقرار أسعار صرف الدولار في العراق، حيث كانت هذه الشبكة تساهم في ارتفاع أسعار الدولار بشكل غير مبرر.
كما أن هذه العملية تبعث برسالة واضحة الى المضاربين في أسعار صرف الدولار بأن السلطات العراقية جادة في ملاحقتهم وتقديمهم الى العدالة.
الأهمية الاستراتيجية للعملية
تعتبر هذه العملية مهمة من الناحية الاستراتيجية، حيث أنها تؤكد على قدرة السلطات العراقية على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
كما أنها تعكس عزم الحكومة العراقية على حماية الاقتصاد الوطني من المضاربات غير المشروعة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
المديرية العامة للجمارك تُكذّب وتوضّح
تابعت المديرية العامة للجمارك ما نشر عبر الموقع الإلكتروني لجريدة النهار أونلاين، في مقالين صحفيين، بتاريخي 6 و7 ماي 2025، حيث تناول المقالان قضايا تخص أعوان الجمارك، وتم من خلالهما الربط بين وقائع فصلت بينهما أكثر من 14 شهرا، الأمر الذي نراه بعيدا عن مبادئ التناول الإعلامي المهني الذي يستند إلى الدقة والموضوعية.
وفي هذا السياق، تسجل المديرية العامة للجمارك، بكل تحفظ، ما ورد في مقال 7 ماي، تحت عنوان “إدانة 8 جمركيين في قضية فساد”، والذي تضمن معلومات غير دقيقة ومخالفة للواقع سواء من حيث عدد الأعوان المتابعين، أو من حيث منطوق القرار القضائي.
وتوضيحا للرأي العام ولإدارة جريدة النهار أونلاين” المحترمة، نورد ما يلي:
1 عدد الأعوان الجمركيين المعنيين بالقضية هو 7 وليس 8، كما ورد في المقال.
2 بموجب القرار القضائي النهائي الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 27 نوفمبر 2024، فقد تمت تبرئة 6 أعوان جمركيين، بينما تمت إدانة عون واحد فقط.
وبناء عليه، فإن ما نشر لا يعكس بدقة المعطيات القضائية الرسمية، وقد أدى إلى تداول معلومات مغلوطة من قبل عدة منصات إعلامية الكترونية، استخدمت نفس العنوان والمحتوى، ما ساهم في تضليل الرأي العام بصورة لا تخدم الحقيقة ولا تتماشى مع أخلاقيات العمل الصحفي.