موقع “ميدل إيست آي”: قرار مجلس الأمن الأخير يعزز الهيمنة الصهيونية على غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
يمانيون |
وصف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني قرار الأمم المتحدة الأخير بشأن غزة بأنه يعكس مرحلة جديدة من الاستعمار في تاريخ فلسطين، مشيراً إلى أن القرار يعد تدخلاً سافراً في شؤون الفلسطينيين ويعكس استمرار الهيمنة الغربية على قضاياهم.
وفي هذا السياق، نقل الموقع عن المؤرخ البريطاني الصهيوني آفي شلايم قوله: “هذا القرار هو مخطط استعماري كلاسيكي يتجاهل تماماً حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني”، مشبهاً إياه بالانتداب البريطاني على فلسطين الذي بدأ عام 1922م واستمر حتى 1948م، العام الذي أُعلن فيه عن قيام الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف شلايم أن القوى العالمية، بعد مرور ما يقارب المئة عام، عادت لتتولى مسؤولية الأراضي الفلسطينية تحت مسمى “الفترة الانتقالية”، مشيراً إلى أن القرار الأممي “مبهم” وغير مُلزم ولا يعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.
من جانب آخر، نقل الموقع عن محللين سياسيين قولهم إن هذا القرار حول مجلس الأمن والأمم المتحدة من مؤسسة يفترض أن تحمي القانون الدولي إلى هيئة تعمل على تقويضه.
ولفت المحللون إلى أن السلطة الفلسطينية، إلى جانب بعض الدول العربية والإسلامية، وفّرت غطاءً سياسياً لروسيا والصين لعدم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار، في خطوة مفارقة حيث وصفت روسيا القرار بـ”الاستعماري”، لكنها لم تستخدم الفيتو ضده.
كما تساءل المحللون عن قدرة القوة الدولية على نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في ظل فشل جيش الاحتلال الصهيوني في تحقيق ذلك على مدار عامين، معتبرين أن هذا القرار يمثل خطة للهيمنة الصهيونية المستدامة على قطاع غزة.
وأشاروا إلى “استسلام” العديد من أعضاء مجلس الأمن لتوجيهات القوى الغربية، متسائلين عن أسباب فشل روسيا والصين في استخدام الفيتو، مؤكدين أن ما حدث في مجلس الأمن يفضح عار الأمم المتحدة نفسها.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
“انتصاف” تدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على الشعب اليمني
صنعاء|يمانيون
أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل قرار مجلس الأمن الأخير بتمديد العقوبات المفروضة على الشعب اليمني.
واعتبرت المنظمة في بيان صحفي القرار خطوة غير بناءة، وتناقضاً صريحًا مع سياسة المجلس، ويعبر عن الازدواجية التي تتعارض مع إرادة الشعوب، كما أنه يستند على ادعاءات الأطراف التي شنت عدوانا على اليمن، كما يستند على التقرير الأخير الصادر عن لجنة الخبراء الذي يعد غير واقعي ومليء بالمغالطات والأكاذيب.
وأوضح البيان أن قرار تمديد العقوبات يأتي في وقت يمر فيه اليمن بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يعاني ملايين المواطنين من الفقر، ونقص الغذاء والدواء، وهذا القرار يفاقم من المعاناة ولا يخدم جهود الإغاثة، ويساهم في تعقيد الجهود المبذولة للتهدئة وتحقيق السلام الشامل والمستدام.
وأشار إلى أن هذا القرار يعد استهدافًا انتقائيًا وإخلالًا بمبدأ الحياد، ويشوه دور مجلس الأمن كجهة يفترض بها العمل على تحقيق العدالة والسلام للجميع.
وطالبت المنظمة مجلس الأمن والمجتمع الدولي بإلغاء وإعادة النظر فورًا في قرار تمديد العقوبات، والعمل بجدية على رفع القيود المفروضة على حركة السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.
وأكدت ضرورة التزام المجلس بمبادئ القانون الدولي في التعامل مع الأزمات، والابتعاد عن تسييس القضايا الإنسانية.