وفد بريطاني رفيع يصل عدن لتهيئة أدوات عدوان جديدة في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
يمانيون |
في خطوة تُعد امتداداً للدور البريطاني التخريبي في السواحل اليمنية، أنهى وفد بريطاني رفيع زيارة مثيرة للجدل إلى مدينة عدن المحتلة، بقيادة وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر، وبرفقته سفيرة بريطانيا لدى اليمن عبدة شريف، في أول زيارة لمسؤول بريطاني بهذا المستوى منذ سبع سنوات، وهو توقيت يثير الكثير من الأسئلة حول طبيعة التحركات البريطانية وربطها بالتصعيد الدولي في البحر الأحمر.
وتركزت زيارة الوفد على ما تسميه بريطانيا “تعزيز قدرات قوات خفر السواحل” التابعة لحكومة الخونة الموالين للاحتلال الإماراتي السعودي، في سياق تحرك مكشوف يهدف إلى إعادة تأهيل هذه التشكيلات وجعلها أداة في مشروع عسكرة البحر الأحمر.
وتشدد لندن على تبرير هذه الخطوة بذريعة “حماية الملاحة الدولية”، لكن الوقائع على الأرض تشير بوضوح إلى أن الهدف الحقيقي يتمثل في مواجهة القوات المسلحة اليمنية التي فرضت معادلة ردع تاريخية نصرةً للمقاومة الفلسطينية خلال العامين الماضيين.
وزعم الوزير البريطاني فالكونر أن زيارته تأتي لدعم “الأمن البحري” وأن «الدعم البريطاني أسهم في التصدي لتهريب الأسلحة وحماية طرق الملاحة»، وفق تعبيره.
غير أن هذا التصريح يتناقض تماماً مع الحقائق التي كشفتها السنوات الماضية، إذ كانت بريطانيا شريكاً رئيسياً في العدوان الذي شنّته مع الولايات المتحدة الامريكية عام 2023م في عهد بايدن تحت مبرر فك الحصار عن ميناء أم الرشراش المحتلة في جنوب فلسطين، وهي الحملة التي انتهت بفشل ذريع بعد أن غرقت عدد من سفنها تحت ضربات القوات البحرية اليمنية.
وخلال الأشهر الأخيرة، كثّفت بريطانيا دعمها لمرتزقة عدن، ففي مؤتمر ما يسمى “الأمن البحري اليمني” الذي انعقد في السعودية في سبتمبر الماضي، تعهّدت لندن بتقديم 4 ملايين دولار لما يسمى بخفر السواحل التابع للخونة، وخلال الزيارة الأخيرة أعلنت السفيرة البريطانية عبدة شريف عن تمويل إضافي بلغ (149) مليون جنيه إسترليني، في مؤشر واضح على مضي بريطانيا في مشروعٍ واسع لإعادة تموضع نفوذها العسكري في السواحل اليمنية.
وتكشف هذه التحركات حجم الارتباط بين حكومة المرتزقة والعدو الإسرائيلي، فبينما تروّج تلك الحكومة لرواية “تأمين الملاحة الدولية”، تؤكد القوات المسلحة اليمنية وحكومة صنعاء بشكل واضح أن الملاحة في البحر الأحمر لم تُستهدف يوماً إلا إذا كانت صهيونية أو مشاركة في العدوان على غزة، وأن عمليات الردع اليمنية موجّهة نحو حماية الشعب الفلسطيني وردع جرائم الاحتلال، وليس نحو حركة التجارة العالمية.
ويطرح التسارع البريطاني في عدن تساؤلات كبرى حول طبيعة الدور الذي تنسج لندن خيوطه في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد سلسلة الهزائم السياسية والعسكرية التي تلقتها واشنطن ولندن وكيان الاحتلال في البحر الأحمر خلال العامين الماضيين.
فزيارة الوفد لا تحمل أي طابع دبلوماسي تقليدي، بل تمثل حلقة ضمن خطة لإعادة تشكيل قوات خفر السواحل التابعة للخونة وتحويلها إلى ذراع تعمل لصالح المشاريع العدوانية ضد اليمن، بما يخدم الأجندة الصهيونية والأمريكية التي فشلت في فرض السيطرة على البحر الأحمر.
وتوحي هذه الخطوات بأن بريطانيا تسعى لاستباق التحولات العسكرية التي رسختها القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر، عبر محاولة بناء أدوات جديدة على الأرض، إلا أن الواقع يؤكد أن أي تحرك من هذا النوع لن يغير من معادلات الردع التي فرضها اليمن ولا من التوازن الجديد الذي تشكل بفعل الصمود الشعبي والدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية.
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
من الذي أوقف الحرب.. ولماذا الآن؟
عباس الزدجالي
abbas@omanamana.com
كشفت التقارير المتزامنة التي نشرتها صحف ومؤسسات إعلامية دولية بارزة، من بينها هآرتس وفايننشال تايمز ورويترز وأكسيوس، عن مشهد غير مألوف في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب. فبحسب هذه الروايات، لم يكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستعد فقط لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، بل كانت هناك خطط لضربات أكبر قد تطال بيروت نفسها، قبل أن يتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا في اللحظات الأخيرة لوقف التصعيد أو الحد منه.
وتذهب بعض التقارير إلى أبعد من ذلك، متحدثة عن مكالمة غاضبة وغير مسبوقة بين ترامب ونتنياهو، استخدم خلالها الرئيس الأمريكي لغة حادة عكست حجم التوتر بين الرجلين. وبغض النظر عن دقة كل عبارة منسوبة إلى المكالمة أو مدى صحة التسريبات المتداولة، فإن تعدد المصادر وتطابق الخطوط العامة للرواية يشيران إلى وجود خلاف حقيقي حول مسار الحرب وحدودها، وليس مجرد اختلاف تكتيكي عابر.
اللافت في هذه التطورات أن ترامب لم يكن طوال السنوات الماضية معروفًا بممارسة ضغوط جدية على الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بل على العكس، ارتبط اسمه بأكثر المواقف الأمريكية دعمًا لإسرائيل. ولذلك فإن تدخله المفاجئ لوقف أو تأجيل عملية عسكرية واسعة يثير تساؤلات عديدة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التحول.
قد يكون أحد التفسيرات أن الإدارة الأمريكية بدأت تدرك أن استمرار التصعيد يهدد بتوسيع دائرة الحرب إلى مستوى يصعب احتواؤه. فبعد أشهر طويلة من القتال والدمار في غزة، والتوتر المتصاعد على الجبهة اللبنانية، والمواجهة المفتوحة مع إيران، باتت المنطقة أقرب إلى حافة انفجار إقليمي شامل. وفي مثل هذا السيناريو، لن تكون الكلفة مقتصرة على إسرائيل أو خصومها فقط، بل ستمتد إلى المصالح الأمريكية المنتشرة في أنحاء الشرق الأوسط، وإلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة والممرات البحرية الحيوية.
كما أن واشنطن تُدرك أن صورتها الدولية تعرضت خلال الفترة الماضية إلى ضرر كبير نتيجة مشاهد الدمار وسقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين؛ فالدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل أصبح موضع انتقاد متزايد حتى داخل الولايات المتحدة نفسها، وبين قطاعات واسعة من الرأي العام الغربي. ومع اقتراب الاستحقاقات السياسية الداخلية، لا يمكن تجاهل أثر هذه التطورات على الحسابات الانتخابية والسياسية لأي إدارة أمريكية.
أما نتنياهو، فيبدو بدوره محاصرًا بين ضغوط متناقضة. فمن جهة يواجه مطالب متزايدة من اليمين المتطرف بمواصلة التصعيد وتوسيع العمليات العسكرية، ومن جهة أخرى يواجه انتقادات داخلية متصاعدة بسبب طول أمد الحرب وتكاليفها البشرية والاقتصادية والسياسية. ولذلك فإن أي تراجع أو قبول بوقف التصعيد قد يُفسَّر من قبل خصومه وحلفائه على حد سواء باعتباره رضوخًا للضغوط الأمريكية.
لكن ما تكشفه هذه الأزمة يتجاوز شخص ترامب أو نتنياهو؛ فهي تُذكِّر بحقيقة كثيرًا ما يجري تجاهلها في الخطاب السياسي والإعلامي، وهي أن العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، مهما بدت وثيقة، ليست علاقة تطابق كامل في المصالح. فعندما تشعر واشنطن بأن سياسات تل أبيب تهدد أولوياتها الاستراتيجية الأوسع، فإنها لا تتردد في التدخل، ولو خلف الأبواب المغلقة، لإعادة رسم الحدود التي لا ينبغي تجاوزها.
وفي المقابل، تكشف الأحداث أيضًا حجم المأزق الذي وصلت إليه المنطقة بأسرها. فبعد شهور طويلة من الحروب والدمار وسقوط الضحايا في غزة ولبنان وإيران، لم يعد السؤال من انتصر ومن خسر في معركة هنا أو هناك، بل إلى أين يقود هذا المسار الجميع. فالحروب قد تبدأ بقرار سياسي، لكنها كثيرًا ما تنتهي بنتائج لم يتوقعها حتى الذين أشعلوها.
ولهذا فإن السؤال الأهم في نهاية المطاف ليس ما إذا كان ترامب قد أوقف هجومًا على بيروت، ولا ما إذا كان نتنياهو قد تراجع تحت الضغط الأمريكي، بل لماذا حدث ذلك الآن تحديدًا؟ هل كان الأمر تعبيرًا عن إدراك متأخر بأن المنطقة تقف على حافة انفجار شامل؟ أم أنه محاولة من واشنطن لإنقاذ نفسها من تداعيات سياسات ساهمت هي نفسها في صنعها؟ أم أن كلفة استمرار الحرب أصبحت ببساطة أعلى من قدرة الجميع على تحملها؟
ذلك هو السؤال الذي ستحدد إجابته ليس فقط مستقبل العلاقة بين ترامب ونتنياهو، بل ربما مستقبل الشرق الأوسط بأسره في السنوات المقبلة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران