غروندبرغ يبحث عن وساطة عُمانية لتحريك ملف المحتجزين الأمميين في صنعاء
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أنهى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة غير معلنة إلى سلطنة عُمان ضمن التحركات الأممية لإعادة إحياء خارطة السلام في اليمن وإطلاق سراح الموظفين الأممي المحتجزين لدى الميليشيات الحوثية في صنعاء.
بحسب بلاغ صادر عن مكتب المبعوث جرى خلال الزيارة عقد مباحثات مباحثات مع مسؤولين في السلطنة وحوثيين مقيمين في مسقط، تركزت على دفع مسار الوساطة الأممية وإحياء الجهود السياسية في اليمن.
وأوضح المكتب أن المبعوث الأممي شدد خلال اجتماعاته على أهمية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة المناخ الملائم للوصول إلى تسوية سياسية شاملة، موجهاً شكره لسلطنة عُمان على دورها في دعم مساعي الأمم المتحدة.
وجدد غروندبرغ دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى سلطة صنعاء الحوثية، مؤكداً أن استمرار احتجازهم يمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي ويقوّض الجهود الإنسانية في البلاد.
ورغم التحركات الأممية المكثفة، يرى محللون أن الأمم المتحدة تجد نفسها أمام تحدٍّ حقيقي، فالوساطة العُمانية قد تكون أداة ضغط فعّالة، لكنها أيضًا تعكس اعترافًا ضمنيًا بأن قدرة المنظمة على فرض إرادتها باتت محدودة. فحتى بعد الجولة الأخيرة من المباحثات لم تصدر نتائج معلنة تُفيد بتحقيق تقدم ملموس بشأن الإفراج، حيث لم تبدُ الجماعة الحوثية مستعدة للتراجع عن مزاعمها حول التهم الموجهة للموظفين، والتي تصفها الجماعة بأنها تتعلق بالتجسس أو التخابر.
كما تحذر الأمم المتحدة من أن استمرار الوضع على هذا النحو يقوّض مصداقيتها وفعاليتها الإنسانية في اليمن، خاصة إذا بقي عدد الموظفين المحتجزين مرتفعًا، مع انعكاسات سلبية على تنسيق المساعدات، والوصول الإنساني إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
بالرغم من التوقعات بأن الوساطة العُمانية قد تكون مفتاحًا لفك الأزمة، إلا أن المراقبين يرون أن نجاحها ليس مضمونًا، خصوصًا مع إصرار الحوثيين على روايتهم الأمنية واستمرار رفضهم الإفراج الشامل إذا لم يُلغَ الاتهام بالتجسس أو التخابر، مما يجعل الإفراج الكامل مرهونًا بتنازلات سياسية يصعب تحقيقها.
تحركات المبعوث الأممي تأتي متزامنة مع تصعيد قضائي واضح من الميليشيات الحوثية التي سرعت من خطواتها لمحاكمة حوالي 43 موظفًا أمميًا بتهم التجسس لصالح إسرائيل. ويثير هذا التصعيد انتقادات دولية واسعة، إذ تحذّر منظمات حقوقية من أن الاتهامات القضائية تمثل وسيلة لابتزاز الأمم المتحدة ومساومة دبلوماسية، مع مخاطر على مستقبل العمليات الإنسانية في البلاد.
وعلى الرغم من الإدانة الأممية، فإن العقوبات أو الردود الدولية قد تكون محدودة إذا لم يكن هناك تحرك جماعي موحَّد يُلزم الميليشيا بالخضوع للوساطة. إضافة إلى الرهان على مكاسب سياسية،حيث تستخدم الجماعة الإفراج كأداة تفاوضية لتحقيق مكاسب داخلية أو لتجميل صورتها دوليًا، أكثر من كونه خطوة إنسانية صافية.
ويرى المحللون أن الأزمة سوف تستمر كسلاح تفاوض بيد الحوثيين حتى لو تم الإفراج عن بعض الأفراد، فالجماعة قد تحتفظ بآخرين كوسيلة ضغط مستمرة، خاصة إذا رأت أن ذلك يعزز موقعها التفاوضي في أي حوار سياسي أوسع.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تواطؤ علني.. رحلات أممية تنقل جرحى حوثيين للعلاج في الخارج عبر مطار صنعاء
كشفت تهاني وتبريكات بعودة عدد من القيادات الحوثية الميدانية إلى مطار صنعاء الدولي حقيقة المعلومات حول تواطؤ الأمم المتحدة في تسيير رحلات جوية من وإلى مطار صنعاء الدولي لإجلاء جرحى الميليشيات الذين سقطوا خلال الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة.
وخلال الأيام الماضية نشر عدد من نشطاء الميليشيات الحوثية تغريدات على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي تبارك بعودة جرحى وقيادات في الجماعة إلى مطار صنعاء الدولي عبر رحلات تابعة للأمم المتحدة. ومن بين الذين جرى التأكيد على عودته القيادي الحوثي جبران مرفق الجوبي رئيس ما يسمى التلاحم القبلي في عمران.
وبحسب منشور للناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز أن مطار صنعاء الدولي استقبل طائرتين متوسطتي الحجم في 17 نوفمبر 2025، كانتا ما بين الساعة 11 صباحًا و12 ظهرًا. مضيفًا: " هنا فريق ترصد يوميا للرحلات الجوية الأممية التي تصل إلى صنعاء، ومنذ بداية شهر نوفمبر إلى الآن تم رصد 16 طائرة.
وبحسب حسابات نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ إحدى الرحلات الأممية أعادت كبار الجرحى من القيادات الميدانية الحوثية إلى صنعاء بعد أن كانت قد أجلتهم قبل أشهر لتلقي العلاج في الخارج برحلات جوية سرية. مؤكدين أن هذا يظهر تواطؤًا أمميًا لصالح الميليشيا. وأشارت بعض المنشورات إلى نقل خبراء أو معدات عسكرية، بحسب ما وصفوه.
هذه الاتهامات تأتي بعد شهور من التقارير شبه الرسمية التي تحدثت عن استخدام طائرتين أمميتين لنقل حوالي 40 جريحًا من الحوثيين جراء غارات إسرائيلية استهدفت اجتماعًا لحكومة صنعاء، وهو ما نفته الأمم المتحدة آنذاك.
ورد مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، في بيان رسمي، بأن "الإدعاءات المتداولة أن رحلاتها الجوية استخدمت لنقل أشخاص غير عاملين في المجال الإنساني أو غير تابعين للأمم المتحدة، هي ادعاءات باطلة وغير صحيحة". كما أكّدت المنظمة، عبر متحدث رسمي، أن طائراتها لا تُستخدم لنقل جرحى من المتمردين السياسيين أو المقاتلين، وأن مهامها الجوية إنسانية بحتة.
تصاعد الاتهام يأتي في وقت حساس، حيث يتهم الحوثيون بأنهم مستهدفون بضربات جوية من قوى أجنبية، ويعتبرون نقل الجرحى إلى الخارج جزءًا من الترتيبات التي تُمكّنهم من البقاء ومواصلة نفوذهم. بينما تعتبر الأمم المتحدة نفسها طرفًا محايدًا يسعى لتقديم المعونة الطبية والإنسانية فقط، وليس طرفًا في النزاع العسكري.
هذه الاتهامات تثير مخاوف جديدة حول مصداقية العمليات الجوية الأممية في اليمن، وإمكانية استغلالها لأغراض سياسية أو عسكرية. إذا صحّت الادعاءات، فهي تُمثل خرقًا خطيرًا للمبادئ التي تحكم العمل الإنساني الدولي، بما في ذلك الحيادية وعدم التحيز.
من جهة أخرى، تؤكد الأمم المتحدة أن مهامها في اليمن تظل صعبة جدًا؛ فمطار صنعاء هو واحد من النقاط القليلة التي يمكن من خلالها تنظيم مساعدات جوية في ظل النزاع. كما أن تعليق بعض الرحلات الحقوقية أو الإنسانية قد يفاقم معاناة المدنيين الذين يعتمدون على الدعم الدولي.
كوراساو أصغر دولة في العالم تصل إلى نهائيات مونديال 2026