إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالفيوم
تاريخ النشر: 28th, November 2023 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز.
جاء ذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية لإزالة التعديات، والتي تشمل الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرى المركز، بالتنسيق مع قوات الأمن.
يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، والعمل إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، ومتابعة تنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
خلال ذلك قامت الوحدة المحلية بمركز سنورس، اليوم الثلاثاء بتنفيذ حملة برئاسة رئيس المركز وبحضور المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمهندس أشرف أيوب نائب رئيس المركز لشئون المرافق، والمهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، تم خلالها تنفيذ إزالة عدد 4 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض والأحمر وحفر أساسات، على مساحة إجمالية بلغت 7 قراريط من الأراضي الزراعية، بزمام قريتي منشأة طنطاوى وجبلة، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.
إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف بسنورس في الفيوموتمكنت الحملة من تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وأعمدة وتجهيزات لإنشاءات خرسانية، على مساحة 9 قراريط من الأراضي الزراعية، خارج الحيز العمراني لقرية بيهمو، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام.
وأشار رئيس مركز ومدينة سنورس إلى أن الحملات نجحت في إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.
وأوضح رئيس مركز ومدينة سنورس أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة، وإزالة التعديات على الأملاك الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إزالة التعديات الفيوم سنورس بوابة الوفد جريدة الوفد على الأراضی الزراعیة إزالة التعدیات التعدیات على أملاک الدولة رئیس المرکز
إقرأ أيضاً:
إزالة شدة خرسانية بالدور الرابع في دمنهور وتنفيذ إجراءات فورية ضد المخالف
واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور جهودها المكثفة في تنفيذ حملات الإزالة الفورية للتعديات داخل نطاق المدينة، تنفيذًا لتعليمات محمد مسعود بهنسى رئيس مركز ومدينة دمنهور ، الذي شدد على ضرورة المتابعة اليومية وعدم السماح بوجود أي مخالفات تمس التخطيط العمراني أو تتعارض مع القوانين المنظمة للبناء.
شهدت مدينة دمنهور تنفيذ حملة موسعة لإزالة أحد أخطر المخالفات، حيث تمكنت فرق العمل من إحباط محاولة بناء سقف بالدور الرابع علوي على مساحة تُقدّر بنحو 150 مترًا مربعًا خلف الأوقاف بمنطقة الشونة، وذلك قبل قيام المخالف بصب الخرسانة المسلحة.
وجاءت الإزالة الفورية بعد التأكد من عدم وجود أي تراخيص قانونية للمبنى، إلى جانب شروع المخالف في استكمال الأعمال بشكل مخالف للقانون، ما استدعى التدخل السريع للحفاظ على الانضباط العمراني ومنع أي تمدد عشوائي قد يضر بالصالح العام.
وتم خلال الحملة إزالة الشدة الخشبية بالكامل وفك حديد التسليح المستخدم للسقف المخالف، مع التحفظ على كمية من الأخشاب وحديد التسليح ومواد البناء التي كانت تُستخدم في تنفيذ المخالفة، وذلك في إطار الإجراءات الردعية التي تتخذها الوحدة المحلية تجاه أي تعدٍّ ظاهر أو خفي.
كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال التي تهدد سلامة المباني وتشوه النسق الحضاري للمدينة.
وجرت أعمال الإزالة تحت إشراف مباشر من أشرف خليل نائب رئيس المدينة، ومحمد أبو قمرة، رئيس قسم الإزالات، إلى جانب فريق عمل لجنة الإزالة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، الذين واصلوا جهودهم الميدانية منذ الساعات الأولى من الصباح لضمان تنفيذ التعليمات بدقة وسرعة.
وأكدت الوحدة المحلية أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تنفذها وزارة التنمية المحلية لحماية التخطيط العمراني، ومنع أي مخالفات قد تؤدي إلى ظهور كتل عشوائية أو مبانٍ غير آمنة قد تُعرّض حياة المواطنين للخطر.
كما شددت على أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل يومي دون توقف، مع تنفيذ الإزالة الفورية في المهد لأي أعمال بناء تتم دون ترخيص أو بالمخالفة للاشتراطات الهندسية المعتمدة.
واكدت الوحدة المحلية على أن الحفاظ على الرقعة العمرانية المنظمة هو مسؤولية مشتركة، وأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولة لفرض أمر واقع أو استغلال غياب الرقابة، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لضمان الالتزام بالقانون وتحقيق الانضباط داخل مدينة دمنهور.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتطبيق القانون بكل حسم والتعامل السريع مع أي محاولات للبناء المخالف قبل أن تتحول لأمر واقع.