شفافية :المقاطعة مدخل لتطوير الصناعات العمانية

أظهرت مقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني إجماعًا محليًا على ضرورة قيام الشركات العُمانية بتوسعة منتجاتها لتشمل مختلف قطاعات الإنتاج، وأن تقوم بتوفير كل المنتجات التي يحتاج إليها المجتمع وبالمواصفات القياسية العالمية في مجال الجودة؛ بحيث تكون بديلًا حقيقيًا لكل المنتجات التي تمت مقاطعتها، وبحيث لا يكون هناك عذر لأي مستهلك للجوء إلى منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني.

وفي المقابل على المجتمع أن يكون داعمًا لمنتجات الشركات العُمانية، فقد لاحظنا خلال السنوات الماضية نجاح كثير من المنتجات المحلية وقدرتها على المنافسة محليًا وإقليميًا وعالميًا، إلا أن مستوى تجاوب المجتمع معها كان ضعيفًا وهو ما دفع بعض الشركات إلى تقليص منتجاتها، بل رأينا بعض الشركات تغادر السوق مثلما حدث مع شركة خزف عُمان التي تحدثنا عنها في مقال سابق. صحيح أنه كانت هناك أسباب داخلية أدت إلى تحقيق عدد من الشركات خسائر دفعتها إلى مغادرة السوق، غير أن اهتمام المستهلكين بالمنتجات المحلية يعد أحد أسباب نجاحها خاصة في ظل تدفق العديد من البضائع والمنتجات إلى السوق المحلية بأسعار متدنية مما يقلل فرص نجاح الشركات المحلية في تسويق منتجاتها على الرغم مما تتميز به من جودة وقدرة على منافسة المنتجات الواردة.

وفي نظري أن الاهتمام بالصناعة المحلية وشراء منتجاتها هو الهدف الذي علينا أن نسعى إلى تحقيقه بدلا من البحث عن بدائل منتجات شركات أخرى؛ لأن تقوية الصناعة المحلية وشراء منتجاتها سوف يدفعها إلى زيادة الإنتاج وهو ما سوف ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني في كثير من القطاعات وليس قطاع الصناعة فقط، فهناك قطاعات كثيرة سوف تستفيد من ذلك من أبرزها قطاع التشغيل وتوفير فرص العمل للشباب العماني، كما تستفيد من هذا النمو قطاعات النقل واللوجستيات والتجارة وقطاع العقارات وغيرها من القطاعات الأخرى.

وإذا كانت الأحداث الأخيرة قد سلّطت الضوء مجددا على ضرورة شراء المنتجات المحلية وجعلها هي البديل الأول، فإن هذا يحمّل الشركات المحلية مسؤولية تطوير منتجاتها بحيث تكون عند مستوى طموحات المستهلكين لا أن تظل تراوح مكانها، ولعل أبرز التحديات التي ينبغي على الشركات المحلية مواجهتها هو القدرة على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين وهو ما يحتّم على الشركات زيادة الإنتاج وتنويع منتجاتها بحيث تلبي تطلعات مختلف شرائح وفئات المجتمع من المواطنين والمقيمين، غير أننا نطمح إلى ما هو أكثر من ذلك وهو وجود أقسام خاصة بالجودة والأبحاث في الشركات العُمانية خاصة الشركات الكبرى بحيث تعمل هذه المراكز على تقديم توصياتها ومقترحاتها لكيفية تطوير المنتجات والارتقاء بجودتها وجعلها منتجات منافِسة لأي منتجات أخرى، وهذا في اعتقادي سوف يكون داعما أساسيا للشركات المحلية وهو ما سيمكّنها من التطور باستمرار والانتقال من نجاح إلى آخر.

ومن القضايا الأخرى ذات العلاقة بمقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني أن المقاطعة ليست آنية وستنتهي عما قريب وإنما ستكون دائمة بإذن الله، وهو ما يعني أن على الشركات المحلية التي تقوم بتسويق أو بيع أو تصنيع منتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني أن تبحث لها عن بدائل أخرى، والمجال متاح أمامها لتحقيق تغيير إيجابي في استراتيجيتها وستجد تأييدا كبيرا من المجتمع، ولتضع هذه الشركات في أذهانها أنه لا يمكن لأيّ حرّ في أي مكان في العالم أن يدعم العدوان الإسرائيلي، ويساعد على التنكيل بالشعب الفلسطيني، وعلى هذه الشركات أن تكون داعمة لصمود الشعب الفلسطيني ومناصرة قضيته العادلة وأن تجسّد الاهتمام الذي تحظى به القضية في المجتمع العُماني والمجتمعات الأخرى المحبة للحرية في مختلف بقاع الأرض.

المصدر: لجريدة عمان