"OECD" تخفض توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.9% في 2023
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الأربعاء، توقعاتها للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9 بالمئة فيما أبقت على توقعات العام المقبل من دون تغيير.
وكانت المنظمة تتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3 بالمئة في تقديرات سابقة أُعلنت في سبتمبر الماضي.
وحذّرت المؤسسة من أن تفاقم الحرب في قطاع غزة قد يقوض نمو الاقتصاد العالمي.
وذكر تقرير المنظمة، والتي تتخذ من باريس مقرا لها: "إذا تفاقم الصراع وامتد إلى المنطقة برمّتها، فإن مخاطر تباطؤ النمو وزيادة التضخم ستكون أكبر بكثير مما هي عليه الآن".
وأبقت المنظمة التي تضم في عضويتها مجموعة الدول الصناعية المتقدمة على توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي في 2024، إذ تتوقع المنظمة تباطؤ النمو إلى 2.7 بالمئة، دون تغيير عن توقعاتها السابقة في سبتمبر.
وكانت المنظمة قد أشارت إلى أن مستوى النمو للعام المقبل سيكون هو المستوى الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية، باستثناء العام الأول لانتشار وباء كوفيد-19.
كما أوضح التقرير أن انتعاش نمو الاقتصاد العالمي خلال العام 2025 إلى نحو 3 بالمئة يتوقف على عدة عوامل أبرزها تباطؤ التضخم واستمرار وتيرة النمو السريعة لدى اقتصادات الدول الآسيوية.
ولا تزال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ترى أن المخاطر العالمية على المدى القريب تدفع توقعاتها إلى الجانب السلبي.
وأشار التقرير على أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة بسبب التصعيد في غزة تعتبر "مصدرا رئيسيا لعدم اليقين على المدى القريب" بالنسبة للاقتصاد العالمي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تقدم المشورة لدولها الأعضاء البالغ عددها 38 بشأن السياسة الاقتصادية: "إذا اشتد الصراع واتسع نطاقه داخل المنطقة، فهناك مخاطر أقوى بكثير يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة التضخم".
ورغم أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعت بالفعل تباطؤا مؤقتا ولكن واضحا بالنسبة لإسرائيل، إلا أنها قالت إن التأثيرات المباشرة الأوسع نطاقا للصراع على الاقتصاد العالمي كانت حتى الآن "محدودة نسبيا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غزة التضخم الاقتصاد العالمي اقتصاد عالمي النمو الاقتصادي غزة التضخم الاقتصاد العالمي اقتصاد عالمي منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوري يتباحث مع العفو الدولية ودعوات لإصلاحات حقوقية
أجرى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مباحثات في دمشق مع وفد من منظمة العفو الدولية تناولت قضايا حقوقية مشتركة، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت قبل نحو أسبوعين إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة نحو تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة والتعويض لمعالجة إرث البلاد المدمر من الانتهاكات، وأن تطبّق فورا إصلاحات تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان لمنع وقوع المزيد من الانتهاكات.
وشدّدت المنظمة على وجوب إشراك الضحايا وذويهم في مسار العدالة وكشف مصير المختفين قسرا، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم عبر محاكمات عادلة وشفافة، مع ضرورة إصلاح قطاعي القضاء والأمن بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وذكرت المنظمة في تقريرها الأخير أن أمام الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع فرصة حاسمة لطي صفحة الماضي وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
ورأس وفد المنظمة كريستين بيكرلي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويأتي اللقاء في إطار سعي الإدارة السورية للحصول على دعم دولي وإقليمي لمعالجة آثار 53 عاما من حكم عائلة الأسد تميزت بالقمع والاضطهاد.