تونس.. منظمات حقوقية تدعو لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
دعت منظمات وشخصيات تونسية، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح موقوفين سياسيين بالبلاد فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر عن 11 منظمة بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية البوصلة وائتلاف صمود و20 شخصية وناشطا حقوقيا بينهم المفكر يوسف الصديق، ورئيس هيئة الانتخابات الأسبق كمال الجندوبي.
وطالب الموقعون على البيان السلطة القضائية بالقيام بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات واحترام دليل البراءة وتمكين الموقوفين من محاكمات عادلة.
كما طالبوا السلطة التنفيذية بعدم التدخل في السلطة القضائية والكف عن بث خطاب يزيد في تقسيم التونسيين ويعمّق الأزمة غير المسبوقة التي تعيشها البلاد، على حد تعبيرهم.
ودعا البيان المشترك المنظمات والقوى الديمقراطية والمدنية من المجتمع المدني والسياسي وسائر المواطنين إلى المشاركة بكثافة في وقفة المساندة التي تنظمها هيئة الدفاع عن الموقوفين الخميس أمام محكمة الاستئناف (الطعن) بتونس.
ولم يصدر عن السلطات تعليق على مطالبات النشطاء التونسيين، غير أنها تؤكد مرارا حمايتها لحقوق الموقوفين والسجناء.
والخميس المقبل، تنظر محكمة الاستئناف بتونس العاصمة في مطلب إفراج عن الموقوفين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، قدمته هيئة الدفاع بعد أن تم تأجيل ذلك قبل أسبوع.
حملة توقيفاتومنذ فبراير/شباط الماضي، طالت حملة توقيفات في البلاد، سياسيين وإعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد في 14 من الشهر نفسه بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".
وأبرز الموقوفين على ذمة القضية رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي.
ومقابل تشديد سعيد مرارا على استقلال المنظومة القضائية، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وتعتبرها تكريسا لحكم فردي مطلق.
ويتمثل أبرز تلك الإجراءات في إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر الاستفتاء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
سيفقد أولاد دقلو كل المدن التي سيطروا عليها وسيتحولون إلى مجرد مجرمين هاربين
مع كل منطقة تعود لسلطة الدولة تفقد المليشيا أرضية للتجنيد والحشد لحرب الدولة. فتقدم الجيش في مناطق كردفان ودارفور يفقد المليشيا أهم مورد في حربها وهو الجنود والأنصار. وبالتالي تسريع نهاية الحرب.
عيال دقلو استغلوا في البدابة موقعهم في السلطة لحشد وتجييش القبائل ثم استغلوا واقع سيطرتهم على الأرض للاستمرار في الحشد بالترغيب والترهيب والتضليل. هذا كله ينتهي مع تقدم الجيش وبوتيرة متسارعة.
سيفقد أولاد دقلو كل المدن التي سيطروا عليها وسيتحولون إلى مجرد مجرمين هاربين مطاردين، وحينها ستتلاشى سطوتهم على زعماء القبائل والمجتمعات التي استخفوها وأطاعتهم.
حرب أولاد دقلو لم تكن ثورة قامت من القواعد للأعلى، ولكنها حرب استيلاء على السلطة شنت من أعلى موقع في الدولة وبأدوات الدولة، عكس منطق الثورات السياسية والتي تبدأ من الهامش ومن خارج السلطة. لا يملك حميدتي ولا أسرة دقلو أي نفوذ روحي أو فكري على أتباع المليشيا، لديهم نفوذ مستمد من السلطة والمال والقوة، وهذا قد بدأ في التلاشي وسينتهي تماما مع استعادة مدن دارفور وطرد المليشيات خارجها وهروب أولاد دقلو. ولن يأخذوا معهم المجتمعات في رحلة هروبهم الطويلة في صحراء دارفور. المجتمعات ستتحرر وستبقى مثلما كانت في ظل الدولة بكل ما تعنيه كلمة دولة.
لقد حاربت المليشيا ومن وراءها الإمارات السودان بمكونات سودانية بالإضافة إلى المرتزقة. تحرير دارفور يعني تجفيف أهم مصدر وقود لهذه الحرب. وهو أسرع طريق إلى السلام.
حليم عباس
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي