حصلت "الفجر" على مستند رسمي صادر من هيئة الرقابة المالية، يوجه شركات التمويل الاستهلاكي بحظر التعامل مع التجار الذين يقوون بعمليات تسيل السلع محل التمويل بعد زيادة تلك العمليات خلال الفترة الماضية.

رئيس الرقابة المالية يستقبل وفد مسئولي جهاز أبو ظبي للمحاسبة لبحث سبل التعاون المشترك


وتعني عمليات تسييل السلع، قيام العملاء الذين حصلوا على سلع بالتقسيط من إعادة بيعها مرة أخرى، والحصول على ثمنها كاش على الرغم من عدم إنتهاء مدة الزمنية الخاصة بسداد الاقساط.


وجاء في نص المنشور، إن الشركات التى تمارس نشاط التمويل الاستهلاكي يحظرعليها التعامل مع التجار المخالفون لضوابط إجراءات قانون التمويل الاستهلاكي؛ وعلى الأخص عمليات تسييل السلع والخدمات الاستهلاكية محل التمويل، وأي اطراف مرتبط بها، وعلى الشركات أن تتأكد من أن عمليات البيع محل التمويل حقيقية وليست صورية.

 

القيام بدور البنوك: 


وقالت مصادر لـ "الفجر" بقطاع التمويل الاستهلاكي، إن التعليمات الجديدة جاءت في ضوء التلاعبات التى رصدت من قبل شركات التمويل الاستهلاكي، ووحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي تتمثل في قيام عملاء شركات التقسيط بالاتفاق مع التجارعلي إعادة بيعها بعد الحصول عليها مباشرة.


وتابعت المصادر، "تلك العمليات انتشرت خلال الفترة الماضية حتي أنه كان يوجد سمسرة لها وليس التجار فقط، وجعلت قطاع التمويل الاستهلاكي يتحول إلى القيام بدورالبنوك كمقرض للأموال، وهو عكس الدور الاساسي الذي تأسس من أجله، كما يصيب سوق التمويل الاستهلاكي بخلل حيث من المككن أن يتم تقسيط السلعه الواحدة أكثر من مرة؛ لذلك تدخلت الرقابة المالية ووجهت بحظر تلك العمليات ووضعت التجار الذين يقمون بتلك الممارسات على قائمة خاصة؛ لمنع أي من شركات التمويل الاستهلاكي من التعامل معهم لاحقا.

التشديد على العملاء:


وشددت الرقابة المالية في منشورها على التنبية على العملاء عند توقيع عقود التمويل الاستهلاكي بحظر تصرف العميل في المنقولات محل التمويل إلا بعد سداد كامل القيمة والحصول على المخالصة.

 

وبلغ إجمالي التمويلات الممنوحه للعملاء التمويل الاستهلاكي خلال شهر سبتمبر الماضي نحو 4 مليار جنيه وفقا لاخر افصاح من قبل هيئة الرقابة المالية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الرقابة المالية البيع بالتقسيط التمویل الاستهلاکی الرقابة المالیة التعامل مع

إقرأ أيضاً:

اختتام دورة في مجال الرقابة المالية والضبط الداخلي بوزارة الداخلية

الثورة نت /..

اختتمت الإدارة العامة للشؤون المالية -في قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية، اليوم الدورة التدريبية الثالثة في مجال الرقابة المالية والضبط الداخلي للموارد والاستخدامات وفقا لدليل النظام المحاسبي الحكومي.

وفي الاختتام أوضح مدير عام الشؤون المالية العميد يوسف الشامي، أن الدورة تأتي في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة الكوادر وتطوير أدائها لضمان الشفافية والانضباط المالي.

وأكد استمرار تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية لمنتسبي الشؤون المالية لتشمل جميع مدراء ورؤساء الأقسام بفروع الإدارة، معبرًا عن أمله في استفادة المشاركين مما تلقوه من معارف ومهارات في مجال عملهم لتحسين الأداء وتجويد المخرجات.

وثمن العميد الشامي، جهود قيادة وزارة الداخلية وقطاع الموارد البشرية والمالية على دعمها المستمر للبرامج التدريبية التي تسهم في تطوير كفاءة العاملين في المجالات الإدارية والمالية.

بدوره بين مدير الدار اليمنية للاستشارات والتطوير المؤسسي الدكتور فرحان هاشم، أن الدورة التي شارك فيها 32 من مدراء فروع الإدارة بأمن العاصمة والمحافظات ومدراء المراجعة والحسابات في الإدارات العامة بوزارة الداخلية، هدفت لإكسابهم مفاهيم أساسية للمراجعة المالية ودورها في تعزيز الشفافية والتمييز بين أنواع الرقابة الداخلية والخارجية.

مقالات مشابهة

  • برلماني: مواجهة تجار الأزمات أولوية.. وتوفير اللحوم والسلع يعزز الحماية الاجتماعية
  • برلمانية: الحكومة تتحرك وفق توجيهات الرئيس والتصدي لجشع التجار ضرورة
  • أيوب بعد قرار وزير المالية: لفتح تحقيق شامل في ملف شركات تحويل الاموال
  • الرقابة المالية: 26 مليار جنيه أقساط محصلة من عملاء التأمين التجاري خلال 3 أشهر
  • تحرير1222مخالفة تموينية خلال شهر في قنا
  • اختتام دورة في مجال الرقابة المالية والضبط الداخلي بوزارة الداخلية
  • الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
  • عاجل | الجيش الإسرائيلي: رصدنا صاروخا أطلق من اليمن ويجري التعامل معه
  • تحذير رسمي لـ رابطة التجار من التعامل مع مكاتب استيراد السيارات ‏الوهمية
  • تجار سوق الربيع بمراكش يطالبون بتدخل والي الجهة والعمدة المدينة لتسريع الإشتغال بالمركب التجاري