التنسيقية تنظم مؤتمرا بمدينة الثقافة والعلوم للتوعية السياسية لشباب المعاهد العليا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤتمرًا للتوعية السياسية لشباب المعاهد العليا بمدينة الثقافة والعلوم، وسط جمع من شباب ١٠ معاهد عليا تضمهم المدينة، تحت شعار " نعم للمشاركة … خليك إيجابي".
يأتي المؤتمر استجابة لطلبات شباب المعاهد العليا بعد متابعة النجاح والتفاعل الواضح للتنسيقية خلال الاسابيع الماضية في جامعات الأقاليم ما بين بورسعيد والمنوفية والفيوم وحلوان وغيرها.
وأكدت د. غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن توجه التنسيقية هو الحث على المشاركة، وممارسة الشباب حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أهمية الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن هي مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة، ودعت الشباب للمشاركة أيًا كان اختياراتهم من أجل الحفاظ على كافة مكتسباتهم في ملف التمكين واستكمال انجازات الدولة.
وأشادت النائبة غادة علي، بوعي شباب الجامعات تجاه القضايا المجتمعية الراهنة، رغم ما يتعرضون له من حروب فكرية وثقافية وأيديولجية مختلفة، موضحة أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هي تكتل شبابي وطني يضم شبابًا من مختلف التوجهات السياسية، ويمارسون السياسية بمفهوم جديد ومختلف يُجمِّع ولا يُفرِّق.
من جانبه أوضح النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، أن الدولة المصرية لديها الكثير من الفرص التي يجب أن يتمسك بها الشباب، مضيفًا أنه مطلوب من الشباب المصري أن يشارك في تجربة الانتخابات التي ينالها مرة واحدة فقط اثناء المرحلة الجامعية، وألا يتأثر بالأصوات المغرضة التي تحبط من همته أو حماسه في المشاركة.
وأضاف النائب محمد السباعي، أن كل محاولات النيل من مصر فشلت ومازال التربص مستمرًا، وما نراه على حدودنا يشبه الحزام الناري، ولكن لا خوف على مصر بقوة قيادتها وجيشها وشعبها.
فيما أكدت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني علي كل مصري أصيل، ووجهت الرسالة للشباب قائلة: «إنزل وسجل صوتك وعرف العالم أجمع أن مصر بكامل أطيافها رجالًا ونساءً وشيوخًا بخندق واحد وظل واحد يد بيد مع قيادتها الحكيمة الرشيدة لدعمها وتايدها، لأن صوتك هو سلاحك لمساندة رئيسك وجيشك وبلدك في الوقت الحالي ضدد أي عدوان على بلدك وأرضك وعرضك.. مصر هتتغير بينا كلنا مع بعض بكل فئاتها».
وأكد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أنه من أهم المواضيع التي تم مناقشتها داخل الحوار الوطني، هي دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات المصرية، حيث قمنا خلال الأشهر الماضية بزيارة ١٠٨ جامعة حكومية وأهلية وخاصة ومعاهد فنية وتكنولوجيا للاستماع لمشاكل وتحديات التي تواجه الاتحادات الطلابية حيث أوضح رؤساء الأنشطة والاتحادات الطلابية التحديات التي تواجههم، وما هي مطالبهم للمسؤولين، مضيفًا أنه تم رفع التوصيات للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم جميع الاتحادات والأنشطة الطلابية داخل الجامعات والمدارس على مستوى الجمهورية.
فيما رحبت الدكتور أماني كمال، عميدة المعهد العالي للغات، بوفد التنسيقية وأشادت بالدور الرائد لأعضاء التنسيقية كأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة واحدة ليكون للشباب صوتا مسموعًا، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب والمشاركة فى صنع و إتخاذ القرار.
ضم وفد التنسيقية، النواب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، د. غادة علي، منسقة الفاعلية، رحاب عبد الغني، أحمد فتحي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية أحمد عبد الصمد، مصطفى مسلم، هدير زيدان، محمد البطران، جمال عربي سالم، حامد محمد.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سبق وأن تفاعلت مع شباب الجامعات من خلال أعضائها وممثليها في المجالس النيابية من الشباب بعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتفاعلية داخل الجامعات في كافة الاستحقاقات الدستورية وكذلك في الحوار الوطني وذلك بهدف تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام والسياسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين شباب المعاهد العليا بورسعيد مجلس النواب عن التنسیقیة عضو مجلس شباب ا
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي
أدان المغرب، الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن “العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي”.
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن “بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة”.
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت موتشو أن “هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع “لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية”.
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه “من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير”، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت السيدة موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الاقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن “الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير”.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران