تكليف الدكتور محمود عيسى رئيساً لمركز طنطا
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا للعمل رئيساً لمركز ومدينة طنطا مع استمراراشرافه على حي ثان طنطا.
يأتي القرار خلفاً للمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا لبلوغه السن القانونية للمعاش لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية.
وفي وقت سابق أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استكمال خطة الرصف والتطوير ورفع كفاءة الشوارع والميادين العامة بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية باستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق، باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال الجولة المسائية التي قام بها المحافظ لمتابعة تطوير شارع النحاس وتطوير أرض المجزر القديم وتحويلة إلى حملة ميكانيكية بطنطا.
بدأت الجولة بمتابعة أعمال التطوير بشارع النحاس والتي تشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات، وزرع أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة، نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب، وأشار المحافظ أن تطوير الشارع لحل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.
واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم والذي تحول إلى حملة ميكانيكية والمقرر الانتهاء منه وافتتاحه خلال أيام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حي ثان طنطا رئيس مركز ومدينة طنطا
إقرأ أيضاً:
نلتزم الحياد| المستشار محمود فوزي يكشف آخر تطورات الإيجار القديم
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم الحياد الكامل وتقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم.
وأضاف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن الدولة ليست طرفًا في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، ولكنها تسعى إلى "احتواء الأضرار الجانبية" الناتجة عن أي تعديل تشريعي محتمل.
وتابع المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة راعت مصالح الطرفين، وأكدت ذلك في المادة السابعة من مشروع القانون، والتي تمنح المستأجرين المضارين أولوية في التعامل مع الآثار المترتبة على التعديلات المرتقبة.