دعوات أوروبية وأمريكية لإيداع إيرادات المحافظات اليمنية في البنك المركزي بعدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، المؤسسات الحكومية في المحافظات اليمنية، لمواصلة إيداع إيراداتها في البنك المركزي اليمني بعدن.

وقالت السفارة الأمريكية لدى اليمن في حسابها على منصة إكس: “نشيد بجهود محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي في الحفاظ على استقرار العملة في هذه الأوقات الصعبة”.

ودعت “جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المحافظات، إلى مواصلة إيداع جميع الإيرادات في البنك المركزي بما يتوافق مع التشريعات اليمنية”.

من جانبها، نشرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن تغريدة حول الاجتماع المهم الذي عقد الثلاثاء الماضي مع محافظ البنك المركزي اليمني، وسفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن.

وشدد السفراء خلال اللقاء، على أهمية إيداع الايرادات بشكل منتظم من قبل جميع المؤسسات الحكومية، بما في ذلك المحافظات، في البنك المركزي بحسب التشريعات اليمنية”.

وفي وقت سابٌق، شكا البنك المركزي اليمني في عدن، من صعوبات وضغوط نتيجة ندرة الموارد، إثر استمرار توقف تصدير النفط منذ أكثر من عام.

وأعرب البنك، عن أمله في أن يكون لسفراء الاتحاد الأوروبي دوراً أكبر في تعبئة الموارد من كل المصادر لمساعدة اليمن كي يتمكن من التغلب على الأوضاع الصعبة والاستثنائية.

والأحد الماضي، أقرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اليمنية، إيقاف توريد إيرادات المحافظة في الحسابات السيادية بالبنك المركزي، بحجة تنصل الحكومة من التزاماتها، بتخصيص دعمٍ للسلطة لتحمّل جزء من التزاماتها إسوة بالمحافظات المحررة،

وأمس الأربعاء، كشف تقرير لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن، أن الهجمات الحوثية على موانئ التصدير النفط الخام في اليمن أدت إلى خسارة الحكومة اليمنية مليار ومائتي مليار دولار سنوياً

كما تسبب التحول في الواردات من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة إلى خسارة الحكومة إيرادات تقدر بستمائة وسبعة وثلاثون مليار ريال خلال الفترة من أبريل 2022 إلى يونيو 2023، في حين حقق الحوثيين مكاسبا مالية كبيرة.

وأشار إلى إن “جموع خسائر الحكومة بسبب منع الحوثيين استيراد الغاز المنزلي من شركة صافر في محافظة مأرب، تُقدر 64 بأربعة وستون مليار ريال سنوياً.

وقال التقرير، إن “الحوثيون يتعاملون مع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية باعتبارها أرضا أجنبية للأغراض الجمركية مما أدى فعليا إلى تقسيم اليمن إلى بلدين.

المصدر: يمن مونيتور