رفض منح ترامب الحصانة بقضية هجوم الكابيتول
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
سرايا - قضت محكمة استئناف أميركية بوجوب مواجهة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعاوى قضائية مدنية بشأن دوره في الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس "الكابيتول" في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، رافضة ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة.
وقد يواجه ترامب الآن دعوى مدنية، بسبب أعمال العنف التي اقتحم خلالها أنصاره مقرّ الكونغرس الأميركي.
وقام شرطيان من الكابيتول وعدد من النواب الديموقراطيين بمقاضاة ترامب في 2021، معتبرين أنه قد يكون قام بالتحريض على العنف في تصريحات علنية أمام مناصريه قبل توجههم إلى الكابيتول.
وخلصت لجنة من محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى أن ترامب كان يتصرف "بصفته الشخصية كمرشح رئاسي" عندما حث أنصاره على السير إلى المبنى حيث اندلعت أعمال شغب.
ويتمتع الرؤساء الأميركيون بالحصانة من الدعاوى المدنية في حالة ممارسة مسؤولياتهم الرسمية ولكن عندما لا يتصرفون بهذه الصفة فإن الحصانة لا تنطبق عليهم.
وقال فريق ترامب القانوني إن الرئيس الأميركي السابق كان يتمتع، بصفته رئيسا، بالحصانة عن أفعاله، بما في ذلك تعليقات أدلى بها وطلب فيها من أنصاره "القتال بشراسة" بينما كان الكونغرس يستعد للمصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية متغلبا على الرئيس المنتهية ولايته حينها دونالد ترامب.
الحملة ليست عملا رئاسيا وقال الحكم الصادر عن لجنة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف في واشنطن "عندما يختار رئيس في فترة ولايته الأولى الترشح لولاية ثانية، فإن حملته للفوز بإعادة انتخابه ليست عملا رئاسيا رسميا".
وأضاف الحكم "عندما يتحدث رئيس يترشح لولاية ثانية (..) في تجمع انتخابي تموله وتنظمه لجنة حملة إعادة انتخابه، فهو لا يقوم بواجبات رسمية رئاسية. إنه يتصرف كباحث عن منصب، وليس كصاحب منصب".
وأشار الحكم إلى أن ترامب "أقرّ بأنه شارك في حملته للفوز بإعادة انتخابه -بما فيها جهوده بعد الانتخابات لتغيير النتائج المعلنة لصالحه- بصفته الشخصية كمرشح رئاسي، وليس بصفته الرسمية كرئيس حالي".
ويمهد الحكم الطريق أمام ترامب لمواجهة دعاوى قضائية من شرطة الكابيتول والمشرعين الديمقراطيين الذين يسعون إلى تحميل ترامب المسؤولية عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره خلال أعمال الشغب، والتي كانت محاولة لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.
والقضية واحدة من عدة تحديات مدنية وجنائية تواجه المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2024.
وركز القرار بالإجماع فقط على ما إذا كان من الممكن مقاضاة ترامب، ولم يذكر شيئا عن حيثيات القضايا نفسها.
وقال ترامب إن خطابه الذي حض فيه أتباعه على "القتال بشدة" ضد التصديق على الانتخابات كان مرتبطا "بمسألة تهم الجمهور" وتقع ضمن مسؤولياته الرسمية. ولم يرد المتحدث باسم ترامب على الفور على طلب للتعليق.
محدود وضيق وإجرائي ووصف متحدث باسم ترامب الحكم بأنه "محدود وضيق وإجرائي" وقال إن ترامب كان "يتصرف نيابة عن الشعب الأميركي" في يوم الهجوم.
وقدم ترامب حجة حصانة مماثلة في القضية الجنائية الاتحادية التي اتهم فيها بالتآمر بشكل غير قانوني لإلغاء نتائج انتخابات 2020. ولم يحكم القاضي بعد في هذه القضية.
وفي حين أن الحكم الصادر أمس الجمعة نص صراحة على أنه لا يؤثر على الحصانة الجنائية المحتملة لترامب، فإن كلتا الحالتين تتعلقان بسلوك ترامب قبل وأثناء أعمال الشغب في الكابيتول.
وسيُحاكم ترامب في مارس/آذار المقبل في واشنطن بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
إقرأ أيضاً : سياسة امريكا في شرق المتوسط الجديدة والعربإقرأ أيضاً : امريكا راعية حرب لاسلام إقرأ أيضاً : هل تعتقد امريكا واوروبا ان العرب انصاف بشر ؟
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
محاكمة سارة خليفة و27 آخرين بقضية المخدرات الكبرى غدا
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الاثنين، محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
سارة خليفة وتهم جديدة
وتواجه سارة خليفة والمتهمين بالقضية عقوبة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد طبقا للقانون المصري.
وتواجه سارة خليفة عقوبة جديدة بتهمة تعاطي المخدرات، والتي يصل فيها الحبس لـ3 سنوات طبقا لمواد القانون المصري.
ويُذكر أن النيابة العامة قد أحالت “سارة خليفة” و27 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لمواجهتهم بتهم جلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب ما كشفته التحقيقات من وقائع الاعتداء الموثقة.
التحفظ على أموال سارة خليفة
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
اتهامات النيابة العامة لسارة خليفة
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية