رفض منح ترامب الحصانة بقضية هجوم الكابيتول
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
سرايا - قضت محكمة استئناف أميركية بوجوب مواجهة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعاوى قضائية مدنية بشأن دوره في الهجوم الذي شنه أنصاره على مبنى الكونغرس "الكابيتول" في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، رافضة ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة.
وقد يواجه ترامب الآن دعوى مدنية، بسبب أعمال العنف التي اقتحم خلالها أنصاره مقرّ الكونغرس الأميركي.
وقام شرطيان من الكابيتول وعدد من النواب الديموقراطيين بمقاضاة ترامب في 2021، معتبرين أنه قد يكون قام بالتحريض على العنف في تصريحات علنية أمام مناصريه قبل توجههم إلى الكابيتول.
وخلصت لجنة من محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى أن ترامب كان يتصرف "بصفته الشخصية كمرشح رئاسي" عندما حث أنصاره على السير إلى المبنى حيث اندلعت أعمال شغب.
ويتمتع الرؤساء الأميركيون بالحصانة من الدعاوى المدنية في حالة ممارسة مسؤولياتهم الرسمية ولكن عندما لا يتصرفون بهذه الصفة فإن الحصانة لا تنطبق عليهم.
وقال فريق ترامب القانوني إن الرئيس الأميركي السابق كان يتمتع، بصفته رئيسا، بالحصانة عن أفعاله، بما في ذلك تعليقات أدلى بها وطلب فيها من أنصاره "القتال بشراسة" بينما كان الكونغرس يستعد للمصادقة على فوز الديموقراطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية متغلبا على الرئيس المنتهية ولايته حينها دونالد ترامب.
الحملة ليست عملا رئاسيا وقال الحكم الصادر عن لجنة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة الاستئناف في واشنطن "عندما يختار رئيس في فترة ولايته الأولى الترشح لولاية ثانية، فإن حملته للفوز بإعادة انتخابه ليست عملا رئاسيا رسميا".
وأضاف الحكم "عندما يتحدث رئيس يترشح لولاية ثانية (..) في تجمع انتخابي تموله وتنظمه لجنة حملة إعادة انتخابه، فهو لا يقوم بواجبات رسمية رئاسية. إنه يتصرف كباحث عن منصب، وليس كصاحب منصب".
وأشار الحكم إلى أن ترامب "أقرّ بأنه شارك في حملته للفوز بإعادة انتخابه -بما فيها جهوده بعد الانتخابات لتغيير النتائج المعلنة لصالحه- بصفته الشخصية كمرشح رئاسي، وليس بصفته الرسمية كرئيس حالي".
ويمهد الحكم الطريق أمام ترامب لمواجهة دعاوى قضائية من شرطة الكابيتول والمشرعين الديمقراطيين الذين يسعون إلى تحميل ترامب المسؤولية عن أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره خلال أعمال الشغب، والتي كانت محاولة لإلغاء هزيمته في انتخابات عام 2020.
والقضية واحدة من عدة تحديات مدنية وجنائية تواجه المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2024.
وركز القرار بالإجماع فقط على ما إذا كان من الممكن مقاضاة ترامب، ولم يذكر شيئا عن حيثيات القضايا نفسها.
وقال ترامب إن خطابه الذي حض فيه أتباعه على "القتال بشدة" ضد التصديق على الانتخابات كان مرتبطا "بمسألة تهم الجمهور" وتقع ضمن مسؤولياته الرسمية. ولم يرد المتحدث باسم ترامب على الفور على طلب للتعليق.
محدود وضيق وإجرائي ووصف متحدث باسم ترامب الحكم بأنه "محدود وضيق وإجرائي" وقال إن ترامب كان "يتصرف نيابة عن الشعب الأميركي" في يوم الهجوم.
وقدم ترامب حجة حصانة مماثلة في القضية الجنائية الاتحادية التي اتهم فيها بالتآمر بشكل غير قانوني لإلغاء نتائج انتخابات 2020. ولم يحكم القاضي بعد في هذه القضية.
وفي حين أن الحكم الصادر أمس الجمعة نص صراحة على أنه لا يؤثر على الحصانة الجنائية المحتملة لترامب، فإن كلتا الحالتين تتعلقان بسلوك ترامب قبل وأثناء أعمال الشغب في الكابيتول.
وسيُحاكم ترامب في مارس/آذار المقبل في واشنطن بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.
إقرأ أيضاً : سياسة امريكا في شرق المتوسط الجديدة والعربإقرأ أيضاً : امريكا راعية حرب لاسلام إقرأ أيضاً : هل تعتقد امريكا واوروبا ان العرب انصاف بشر ؟
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأميركي: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي
أكد وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في مقابلة مع شبكة CBS News أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، مشددًا على أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يفضل المسار الدبلوماسي على الخيار العسكري في التعامل مع البرنامج النووي الإيراني.
وفي السياق ذاته، قال ترامب، مساء الجمعة، إن إيران تسعى لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، موضحًا في مقابلة مع شبكة Fox News أنه لا يرغب في اللجوء إلى العمل العسكري مع طهران، لكنه جدّد التأكيد على أن امتلاك إيران للسلاح النووي "أمر غير وارد".
وأضاف ترامب أن بلاده أبلغت الجانب الإيراني بأن أي اتفاق محتمل سيكون في مصلحة طهران بشكل كبير.
من جانبه، نفى مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في تصريحات نشرها على منصة "إكس"، أن تكون طهران قد تلقت أي مقترحات مكتوبة من واشنطن بشأن اتفاق نووي جديد، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب وجود عرض أميركي بهذا الشأن.
وقال عراقجي إن إيران لم تتسلم أي مقترح سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مشيرًا إلى أن الرسائل المتبادلة لا تزال "متضاربة ومربكة"، لكنه أكد تمسك طهران بموقفها الثابت: "احترام حقوقنا ورفع العقوبات شرط للتوصل إلى اتفاق".
كما شدد على أن إيران لن تتخلى عن "حقها المشروع" في تخصيب اليورانيوم لأغراض سلمية، في إطار ما تتيحه معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مضيفًا أن بلاده ترحب بالحوار القائم على الاحترام المتبادل، وترفض أي محاولات للفرض أو الإملاء.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث