سويلم: ثلثي سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون من الإجهاد المائي
تاريخ النشر: 2nd, December 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، في جلسة "الشح المائى والترابط بين الماء والغذاء والطاقة" ، والمنعقدة تحت ضمن فعاليات مؤتمر COP28 .
وفى كلمته بالجلسة ، أشار الدكتور سويلم، إلى قضية التغيرات المناخية الناتجة عن إرتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمى وما تمثله من تأثير سلبى على قطاع المياه بالعالم ، لافتا إلى سيادته لما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحدى كبير في مجال المياه ، حيث إرتفع عدد السكان بهذه المنطقة من ١٠٠ مليون في عام ١٩٦٠ إلى أكثر من ٤٥٠ مليون في عام ٢٠١٨ ، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من ٧٢٠ مليونا بحلول عام ٢٠٥٠.
وتابع: ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان المنطقة في مناطق تعاني من الاجهاد المائى ، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة ١ % فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهاداً مائياً في العالم ، حيث يوجد في المنطقة ١٤ دولة من أصل ١٧ دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى .
وفى مصر ونظراً لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائى ، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بالإضافة لإستيراد منتجات زراعية من الخارج ، ومن هنا تبرز أهمية الإعتماد على تحلية المياه لإنتاج الغذاء خاصة وأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية ، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام نفس وحدة المياه .
وأضاف أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذى يمثل نسبة كبيرة من تكلفة عملية التحلية ، وبالتالي فيجب الإعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذي جدوى إقتصادية من خلال إستخدام المياه المحلاة في "الإنتاج الكثيف للغذاء" وخاصة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط التي تُعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسى وسرعة الرياح مما يعطى الفرصة لدول المنطقة للتوسع في انتاج الطاقة المتجددة ، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية .
وأشار إلى أهمية الإستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis ، والتي تعتمد على إستخدم محلول من الأسمدة ذو الضغط الإسموزي العالي لإستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ إعتماداً على فرق الضغط الأسموزي .
ونوه إلى أهمية إستخدام المياه المحلاة بأعلى كفاءة إقتصادية من خلال إعتماد مبدأ "إنتاج أعلى كمية من الغذاء بإستخدام أقل كمية من المياه والطاقة" ، حيث يتم إستخدام المياه المحلاه في تربية الأسماك ثم إستخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه "تقنية الاكوابونيك" ، بالإضافة لاستخدام المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية بدلاً من إلقاء هذه المياه شديدة الملوحة في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية والتي ينتج عنها أضرار بيئية بهذه المناطق .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من المیاه من خلال
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” يستكمل متطلبات تشغيل أول طائرة إيرباص A321XLR في الشرق الأوسط وأفريقيا
البلاد (الرياض) استكملت الهيئة العامة للطيران المدني المتطلبات التنظيمية اللازمة لتشغيل طائرة Airbus A321XLR الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي دخلت الخدمة التشغيلية في المملكة، وذلك ضمن دور الهيئة في تمكين نمو قطاع الطيران المدني ودعم إدخال أحدث الطرازات الجوية، بما يعزز الربط الجوي ويرفع كفاءة التشغيل ويدعم مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتُعد الطائرة الأولى من هذا الطراز تدخل الخدمة التشغيلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تُصنف ضمن أحدث الطائرات ذات المدى البعيد من فئة الطائرات ذات الممر الواحد، إذ تتميز بقدرتها على تشغيل رحلات مباشرة لمسافات أطول بمدى يصل إلى (8,700 كيلومتر) أو ما يعادل (4,700 ميل بحري)، إلى جانب خفض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 30% وتقليل مستويات الضوضاء بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالطرازات الأخرى، بما يتيح تشغيل وجهات جديدة بكفاءة تشغيلية أعلى ويعزز الربط الجوي للمملكة مع مختلف الوجهات الدولية.
وأكدت الهيئة أن إجراءات إدخال وتشغيل الطرازات الجديدة في المملكة تتم عبر منظومة رقابية متكاملة تبدأ بقبول شهادة الطراز الصادرة من دولة التصميم، والتي تتضمن مراجعة وتقييم الأساس الفني والتنظيمي للطراز والتحقق من استيفائه لمتطلبات الهيئة، تليها مرحلة إصدار شهادة صلاحية الطيران لكل طائرة على حدة للتأكد من مطابقتها للتصميم المعتمد وجاهزية أنظمتها ومعداتها وتوافقها مع أنظمة ولوائح الهيئة، إضافة إلى اعتماد برامج الصيانة والتشغيل ذات الصلة والتحقق من جاهزية محطات الإصلاح المعتمدة للقيام بأعمال الصيانة المطلوبة للطراز الجديد وفق اللوائح التنفيذية لسلامة الطيران.
وأوضحت أن عملية الإشراف لا تقتصر على مراحل الاعتماد الأولية، بل تمتد إلى الرقابة المستمرة على المشغلين الجويين ومحطات الإصلاح المعتمدة، بما يضمن الالتزام الدائم بالمعايير الوطنية والدولية المطبقة في مجال سلامة الطيران وفق نظام الطيران المدني ولوائحه التنفيذية.
ويأتي تشغيل الطائرة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني لتعزيز منظومة طيران آمنة ومستدامة، وتمكين الناقلات الجوية من الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول التشغيلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتعزيز تنافسيته ودعم مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.