وزير العمل: مشروع "مهني 2030" يُجسد التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتأهيل الكوادر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد حسن شحاتة وزير العمل على أن "الوزارة" حريصة على التطوير المُستمر في منظومة التدريب المهني ،بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل، خاصة في القطاع الخاص، بهدف تأهيل الشباب لإحتياجات سوق العمل،وبما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ،موضحاً أن الدولة تُشجع على التعاون مع القطاع الخاص في كافة المجالات بإعتباره قاطرة التنمية،ودعا "الوزير" المراكز الخاصة المُتخصصة في مجال التدريب المهني،وكذلك المُدربين ،والمُتدربين،ذات الصلة بهذا الملف ،بمواصلة تسجيل بياناتهم على الرابط الالكتروني، المُرفق مع هذا البيان، للمشاركة في مشروع "مهني 2030" الذي تُنفذه "الوزارة" مع مؤسسة "طفرة للتنمية".
جاء ذلك خلال إستماع الوزير حسن شحاتة اليوم الأحد، في إجتماع، إنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة -بحضور المستشارين والإدارات المختصة -من وفدِ مؤسسة "طفرة للتنمية" برئاسة د. محمد شلبي ،إلى عرض الإجراءات الأولية لبدء مشروع "مهني 2030" في جميع المحافظات،والذي يستهدف تنفيذ برامج تدريب مهني مُشتركة وطويلة المدى،وذلك بمشاركة "مراكز تدريب خاصة ومُدربين ومُتدربين "،حيث تتراوح دوراتها التدريبية ما بين 3 إلى 12 شهراً،على المهن التي يحتاجها سوق العمل..
وإستعرض د.شادي شلبي مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بمؤسسة طفرة للتنمية ،الشريك التنفيذي لوزارة العمل بمشروع مهني 2030 للبرامج طويلة المدى،الموقف الحالي للمشروع والمجهودات المبذولة والنتائج التي وصلت لها اللجنة التنفيذية المُكونة من "الوزارة" و"مؤسسة طفرة" ،حتى الآن ،والتي من بينها :إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بالمشروع والتيسير على المواطنين للتواصل من خلاله،وتفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهني لإدارة عناصر العملية التدريبية "مركز التدريب، والمُدربين ،والمُتدَربين ،وتكوين فرق العمل للجودة ،والاعتماد والإشراف الفني ومراجعة صلاحيات المراكز والحقائب التدريبية والمدربين والفنيين،ووضع معايير تراخيص وضّم المراكز المهنية للمشروع،وتطوير الحقائب التدريبية والجدارات ،والأُطر المُحدده لكل برنامج تدريبي حيث تم الانتهاء من تطوير 40 برنامج مهني حتى الآن،وبدء تفعيل العمل والتعاون مع القطاع الخاص وزيارة مراكز التدريب المهني ب 21 محافظة، للتعاون في تنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى،وإجراء مسح مبدئي لعدد المُتدربين المُلتحقين ببرامج مهنية طويلة المدى والتخصصات والمجالات المطلوبة بالسوق.
وبحسب بيان صحفي يأتي التعاون بين "الوزارة" و"طفرة" في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص في كافة برامج ومشاريع التنمية،بإعتباره شريكاً رئيساً في عمليات التنمية ،تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه بتوجيهات مُستمرة من وزير العمل حسن شحاتة ،خاصة في برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب على مهن المستقبل،والتي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.
وقال البيان انه في إطار رؤية وزارة العمل ،وأهدافها ودورها في رسم السياسة القومية لتدريب وتأهيل الشباب من الجنسين لسد احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، والإشراف على تنفيذها من خلال مراكز التدريب المهني علي مستوى الجمهورية، والحفاظ على معايير الجودة لقياس المهارة والأداء، لضمان عِمالة مُؤهلة للتشغيل طبقا لاحتياجات سوق العمل،تم إطلاق مشروع "مهني 2030" بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية،لتنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى التي تقدم بفترة زمنية تتراوح من "3 – 12 شهر"، وذلك في مجموعة من التخصصات هي:أعمال المساحة والإنشاءات،وإدارة الأعمال والسكرتارية،والصحافة والإعلام،وتكنولوجيا المعلومات،ومساعد الخدمات الصحية،والخدمات البترولية وحفر الأبار،والسياحة والفنادق،والتبريد والتكييف،والصناعات الغذائية،والهندسة الالكترونية،والتفصيل والخياطة،والتربية والرعاية المنزلية..
وجاء في البيان أن "المشروع يهدف إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية،وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها "المواد التدريبية-مخرجات التعلم- المدربين- أساليب وطرق التدريب - الإمكانيات المادية ومراكز التدريب - التقييم وأساليب القياس "، بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية ، وبإستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة،مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج، موضحاً أن الفئات المستهدفة للمشروع هي "مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية،والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين،والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار ،وأن يكون حاصلاً على شهادات:" محو أمية أو ابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية،وكذلك المؤهلات فوق المتوسطة والعليا".
وأشار البيان إلى المُميزات التي سيحصل عليها المشاركون في المشروع التدريبي من مراكز التدريب الخاصة والمُدربين والمُتدربين حيث أوضح أن المركز الخاص المُشارك في المشروع سيحصل على إعتماد من إدارة المشروع، ليصبح أحد المراكز التي يتم تنفيذ المشروع من خلالها،كذلك إضافته على الموقع الاليكتروني للمشروع، أما المُدرب فسيتم إعتماده ليُصبح مُدرب مُعتمد من جانب المشروع، وإضافة بياناته على الموقع الالكتروني للمشروع على مستوى الجمهورية،أما المُتدرب سيحصل على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي،وشهادة قياس مستوي المهارة،وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وإمكانية تغيير المسمى الوظيفي وفقا للمهنة التى تم التدريب عليها.
ودعت "الوزارة" ومؤسسة "طفرة" الراغبين في المشاركة من مراكز التدريب الخاصة والمدربين والمتدربين سرعة تسجيل بياناتهم على الرابط التالي :https://mehany.tafra-eg.org/
..أو التواصل واتس آب عن طريق الرقم :01029298829
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الرابط الإلكتروني السوق المحلية حسن شحاتة وزير العمل قاطرة التنمية وزارة العمل وزير العمل معايير الجودة التدریب المهنی مراکز التدریب القطاع الخاص طویلة المدى سوق العمل مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
الباحثين عن عمل والمُسرَّحين.. أزمة لا يُمكن تجاهل جذورها
عباس المسكري
تتوالى الأرقام، وتتكدس الملفات، وتزداد طوابير الباحثين عن عمل، إلى جانب من تم تسريحهم بعد سنوات من العطاء، وكأننا أمام أزمة صامتة، لكنها تنخر في عمق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ولأنني أعيش هذه المرحلة وأتابع تفاصيلها، لا أستطيع إلا أن أضع تساؤلاتي وهمومي أمام هذا الواقع.
ومن غير المنطقي أن نستمر في الحديث عن قلة إنتاجية المواطن، بينما بيئة العمل نفسها تُدار بشكل لا يمنحه فرصة لإثبات ذاته، حين يُمنح الوافد مفاتيح الإدارة، ويتحكم بالتوظيف والتقييم والقرارات المصيرية داخل الشركات، فكيف للمواطن أن يتطور أو حتى يصمد؟ الواقع أن الوافد في كثير من المواقع لا يرى في المواطن زميلًا يُبنى، بل تهديدًا يجب تهميشه، وهذه الحقيقة يجب ألا تُوارى خلف شعارات الخبرة أو "الكفاءة".
التقييمات مُجحِفة تُحبِط ولا تُطوِّر؛ فالمواطن اليوم يُقيَّم بأدوات بعيدة عن الإنصاف، ويُحكم عليه من قبل إدارات لا تشاركه الهم الوطني، ولا تملك الحافز لرؤية نجاحه؛ بل في أحيان كثيرة، تكون مصلحتها في بقائه تحت سقف منخفض من الإنجاز، ليظل القرار في يد الخبير الأجنبي، وهذه التقييمات أصبحت عذرًا جاهزًا لحرمانه من الترقية، أو من المكافأة؛ بل من البقاء ذاته.
وغياب التأهيل لا يعني غياب الكفاءة، ومن السهل اتهام المواطن بعدم الجاهزية، لكن السؤال الأصعب هو، من منحه الفرصة؟ من درّبه؟ من آمن به؟ الحقيقة المؤلمة أن التأهيل الحقيقي للمواطن ليس أولوية لدى كثير من الشركات، والسبب ببساطة أن الوافد لا يرى في تأهيل من سيأخذ مكانه مصلحة له، ونحن هنا لا نُعمم، ولكن نشير إلى واقع نعيشه ونتأذى منه.
أما منصب مدير الموارد البشرية ليس تفصيلًا، فحين يُمنح الوافد إدارة الموارد البشرية، فذلك ليس قرارًا عابرًا؛ بل خلل إستراتيجي، وهذا المنصب تحديدًا هو صمام أمان التوظيف الوطني، وأن يُدار من غير أبناء الوطن يعني تسليم مصير الباحثين عن عمل والمسرّحين لمن لا يشاركهم الألم، ولا يربطه بالوطن أي التزام حقيقي، وفي الوقت الذي تكتظ فيه السير الذاتية لمواطنين أكفاء، يبقى هذا المنصب أداة بيد غيرهم، وهو ما يجب أن يُعاد النظر فيه بجدية.
الواجب الوطني قبل الكفاءة المجردة، فبدلًا من أن تُوجّه السياسات لدعم وافد لن يدوم، لماذا لا نوجّهها نحو المواطن الذي يعيش في هذا الوطن، ويحمل همه، ويعاني واقعه؟ الكفاءة مطلوبة، نعم، لكن بيئة العمل المتكافئة هي ما يصنع الكفاءة، لا الإقصاء والتحجيم، وتطوير بيئة العمل لا يكون بإقصاء المواطن، بل بتمكينه ومنحه الفرصة العادلة، تحت مظلة العدالة والشفافية.
إننا نتطلع لإصلاح جذري لا ترقيع مؤقت؛ فأسباب التكدس لا يمكن اختزالها في ضعف قدرات المواطن؛ بل هي انعكاس لسلسلة من السياسات المختلة والقرارات التي أعطت، الخيط والمخيط، لمن لا يؤمن ببناء الإنسان، وإن أردنا حلًا، فلننظر في جذور الأزمة، لا في أعراضها فقط، وإصلاح بيئة العمل، وإعادة الثقة للمواطن، ومحاسبة الإدارات التي تهمّش الكفاءات الوطنية، فكلها خطوات لا بد أن تبدأ اليوم، لا غدًا.
إنَّ الأوطان لا تُبنى بالأيدي المُستأجَرَة، ولا تُصان بالقرارات المؤقتة؛ بل تُبنى بسواعد أبنائها، حين يجدون الفرصة، ويحظون بالثقة، ويُعاملون بعدالة، وهذا الوطن أعطى الكثير، وآن له أن يرى أبناءه في المواقع التي يستحقونها، وإن تمكين المواطن ليس خيارًا إداريًا؛ بل واجب وطني، ومسؤولية أخلاقية، وأمانة أمام الله والتاريخ، وكل إصلاح لا يبدأ من أبناء الوطن، هو إصلاح ناقص لا يُكتب له البقاء.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة