انتقد وزير العدل التركي يلماز تونتش، المسلسل التلفزيوني التركي "الشوارع الخلفية"، معتبرا أنه يهدف إلى تشويه سمعة أفراد الشرطة خاصة في السجون التركية.

وكتب تونتش، في منشور على منصة X: "من غير المقبول بث مشاهد تهدف إلى التشهير والإساءة إلى ضباطنا الإصلاحيين العاملين في مؤسساتنا العقابية في مسلسل تلفزيوني"، مشددا على أنه "لا ينبغي أن يكون لدى أحد أدنى شك في أنه سيتم إجراء المراجعات والتحقيقات الإدارية والقانونية اللازمة بشأن مثل هذه المشاهد ضد أفراد حراسة السجن الذين يعملون بإخلاص ويؤدون واجباتهم في إطار القوانين واللوائح".

Bir Tv dizisinde Ceza İnfaz Kurumlarımızda görev yapan infaz koruma memurlarımızı karalamaya dönük, onları rencide edici sahnelerin yayınlanması kabul edilemez.

Görevlerini kanun ve yönetmelikler çerçevesinde fedakarca çalışarak yerine getiren ceza infaz koruma personelimize… https://t.co/pQqAZ5XpMS

— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 2, 2023

كما جاء في بيان أصدرته المديرية العامة للسجون ودور التوقيف التركية، أن مشاهد المسلسل التلفزيوني غير مقبولة، مؤكدا أن هذه المشاهد تفوق الخيال، وتجعل من ضباط الجزاء مجرمين وتتعارض مع واجباتهم.

ومؤخرا، قدم البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، سليمان بلبل، استجوابا لوزير العدل، بشأن وجود وفيات مشبوهة في السجون التركية.

وجاء في سؤال البرلماني: "هناك العديد من الوفيات المشبوهة في السجون، ويجب التحقيق في هذه الوفيات، والتي تم تسجيل بعضها على أنها مشاكل صحية وبعضها على أنها انتحار، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقصرين والمسؤولين، ومع ذلك، لسوء الحظ، يتبين أنه لم يتم التحقيق في المواقف المزعومة ولم يتم الكشف عن المسؤولين عنها، هل كان إهمال موظفي السجن سببا في وفاتهم، وإذا كان الأمر كذلك، فكم عدد الأشخاص الذين تمت محاكمتهم".

من جانبه رد مكتب الوزير على سؤال البرلماني المعارض، بذكر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في السجن دون الاعتراف بوقوع وفيات نتيجة انتهاكات أو تعذيب، وجاء في الرد: "لا يوجد في سجلات وزارتنا، معلومات إحصائية فيما يتعلق بالقضية المذكورة في السؤال البرلماني.. اعتبارا من يوليو 2018-2023، هناك إجمالي 2258 محتجزا ومدانا توفوا لأسباب طبيعية في المؤسسات العقابية".

المصدر: صحيفة "زمان"

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار تركيا أنقرة شرطة فنانون

إقرأ أيضاً:

خطة عمل جديدة للتعاون القضائي بين الرباط وباريس

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، إريك دوبوند موريتي، الجمعة، على خطة عمل للتعاون التقني في المجال القضائي بين المغرب وفرنسا.

تهدف هذه الخطة بحسب بلاغ لوزارة العدل، إلى تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وفرنسا في الجوانب القضائية والتقنية، وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال الإصلاح التشريعي والقانوني.

وتنص الخطة، في أهم محاورها، على التحديث والتحول الرقمي للإدارة القضائية وتعزيز حكامتها،  وتنمية قدرات الموارد البشرية، وتبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل،  والدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.

الوزير وهبي، أكد على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع الجمهورية الفرنسية، مشيراً إلى الدور  الذي تلعبه هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير النظام القضائي في البلدين. من جانبه، أبدى الوزير الفرنسي إيريك دوبوند موريتي استعداد بلاده للتعاون مع المغرب لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والتحول الرقمي، وتطوير قدرات الموارد البشرية.

 

كلمات دلالية اتفاقية المغرب خطة فرنسا وزير العدل وزير العدل الفرنسي وهبي

مقالات مشابهة

  • «امرأة عند النافذة».. فلسفة الموت والحياة
  • ‏رئيس الجمهورية يكشف عن وجود أعداد كبيرة داخل السجون العراقية دون تُهم
  • بالفيديو.. فريدة الشوباشي: إدانة «العدل الدولية» لإسرائيل تعكس ردود الفعل العالمية
  • ليبيا تشارك في مناورات «يوم المراقب المميز» في تركيا
  • فريدة الشوباشي: إدانة «العدل الدولية» لإسرائيل تعكس ردود الفعل العالمية
  • دعم غزّة يتصدر مباحثات الدبيبة وأردوغان، والأخير يشيد بموقف ليبيا بمحكمة العدل الدولية
  • وزير العدل الفرنسي يشيد بالتعاون القضائي بين الرباط وباريس
  • خطة عمل جديدة للتعاون القضائي بين الرباط وباريس
  • وزير الخارجية التركي يزور الصين في 3 يونيو
  • وزير العدل السابق بالكيان المحتل: حماس صامدة.. ونحن على شفا هزيمة استراتيجية