تأكيدا لانفراد "البوابة نيوز".. مصر تحصل على حق تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تلقى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خطاب رسمي اليوم من مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا" بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027.
وكان موقع البوابة نيوز انفرد فى 7 أبريل بضمان تنظيم مصر دورة الألعاب الافريقية 2027 والقرار مسالة وقت ليس أكثر.
https://www.
وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد خاطب مجلس إدارة "أنوكا" بتاريخ 13 أكتوبر 2023 يعرب فيه عن رغبة مصر في استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027.
وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليوم رد رسمي بالموافقة جاء نص الخطاب:
إن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية (الأنوكا) يتقدم بأسمى آيات الاحترام والتقدير إلى أعضاء أسرة اللجنة الأولمبية
المهندس/ هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية
السيد رئيس اللجنة الأولمبية؛ أخي العزيز
المصرية تحت توجيهاتكم.
السيد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية،
لقد تلقينا بكل سرور خطاب التأكيد المؤرخ بتاريخ 13 أكتوبر 2023 الذي يعرب عن اهتمام جمهورية مصر العربية واستعدادها لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية التابعة للأنوكا لعام 2027 بدعم كامل من الحكومة.
اسمحوا لي أولاً أن أعرب عن خالص احترامنا وامتناننا لمصر وقائدها العظيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكمة والتوجيه والتفهم الذي انعكس خلال اجتماعنا الأخير والذي عقد في مصر في شهر سبتمبر 2022 مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، بحضوركم الكريم، وحضور السيد الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري والسيد الدكتور/ توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والوفد المرافق له والسيد الدكتور/ حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بصفته ممثلاً للحركة الأولمبية الدولية في مصر، وهو اللقاء الذي أكدت فيه مصر التزامها بتعزيز دور الرياضة وتطويرهاعلى المستوى العالمي والقاري، ولتكون أول من يخطو الطريق بالقارة للسعي نحو استضافة أول دورة ألعاب أولمبية على الإطلاق بالقارة في عام 2036.
ومن منطلق التزاماتها المعلنة تجاه مصر والقائد البارز فخامة الرئيس السيسي والحركة الرياضية في مصر بأكملها، تؤكد الأنوكا منح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية التابعة للأنوكا لعام 2027 والتي دعمتها اللجنة الأولمبية الدولية باعتبارها البطولة الأفريقية المعتمدة المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.
ونحن نتطلع قريبا إلى صياغة الاتفاقية التعاقدية لدورة الألعاب وجميع النواحي الإجرائية، من أجل ضمان النجاح النهائي حيث نخطط لدورة ألعاب تُظهر القدرات غير المسبوقة لمصر على استضافة الألعاب الأولمبية.
تفضلوا بقبول فائق الإحترام،
مصطفى بيراف
رئيس الأنوكا
عضو اللجنة الأولمبية الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر هشام حطب احمد محمدي رئیس اللجنة الأولمبیة الأولمبیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب ينفي حقيقة بيع أملاك الدولة بقانون تنظيم ملكية الشركات
نفى النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ما يتردد حول أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة هدفه بيع أملاك وأصول الدولة، قائلا: "ليس وسيلة للخصخصة ولا بيع أملاك الدولة، ولكنه يهدف إلى تعظيم عوائد ثروات وأملاك الدولة والعائد على المال العام وكذلك تطبيق وتفعيل وثيقة ملكية الدولة التي صدرت 2022 بهدف تخارج الدولة من المشروعات العامة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، للرد على تساؤلات عدد من النواب حول مشروع القانون، أن مشروع القانون ينظم تخارج الدولة من بعض الشركات، وأن ذلك التخارج قد يكون بالمشاركة أو الإدارة وليس بالضرورة أن يكون التخارج بالخصخصة أو البيع، ولكن القانون يسمح بالبيع كأحد الوسائل أو الخيارات.
وأوضح "سليمان" أن القانون نص على إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتطوير الشركات وتنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وحصر الأصول واختصاصات هذه الوحدة لا يتضارب مع الصندوق السيادي.
وشدد رئيس اقتصادية النواب، على أن مشروع القانون يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتحصلة من استثمارات الدولة في الشركات المملوكة لها أو تساهم فيها، وتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد، وإفساح مجال أكبر للقطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وذكر رئيس اقتصادية النواب أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص، ويعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار.
وتابع سليمان أن مشروع القانون يوضح أيضا القطاعات التي تهدف الدولة إلى التخارج منها أو القطاعات التي تدخلها بالشراكة أو البيع وتضع القطاعات المستهدفة للاستثمار أمام المستثمرين.
وأكد تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن الحكومة تستهدف التواجد فـي القطاعات الاقتصادية وفقـًا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلـى إدارة رأسمـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيـق وفـورات ماليـة تمكـن مـن دعـم الموازنـة العامـة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي، من أجل حمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصري أمام الأزمات.
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية، ووضع الهيكل التنظيمي لهذه الوحدة والعاملين بها، كما ينظم تحديد التزامات الرئيس التنفيذي للوحدة ومعاونيه، حيث يلتزمون بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق والمستندات التي يتصل علمهم بها أو يطلعون عليها بحكم عملهم بالوحدة، كما يلتزمون بالإفصاح لرئيس مجلس الوزراء عن أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتعارض مع مقتضيات وظائفهم أو مهامهم.
ونظم المشروع اختصاصات الوحدة، حيث تم النص على عشرين اختصاصًا تختص بها الوحدة المركزية المنشأة بهذا القانون، ومن أهمها: وضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والعمل على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، واقتراح الأطر والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أدائها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، وتحديد الشركات التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها أو دمجها في شركات أخرى.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال