أستاذ في القانون الدستوري: المرأة المصرية بالخارج تصدرت المشهد الانتخابي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إنّ تصويت المصريين في الخارج نجاح كبير للدولة ولكل مؤسساتها، مشيرًا إلى أن الدستور نصّ على أنّ الدولة المصرية ملزمة بتوفير حق المشاركة السياسية للمواطن من سن 18 سنة.
درجات الحرارة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 درجات تحت الصفروأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، «درجات الحرارة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 5 درجات تحت الصفر، ورغم ذلك أصرت المرأة المصرية على المشاركة في الانتخابات، حيث يرى المصريون في الخارج الانتخابات الخاصة بهذه الدول وبالتالي، كانوا يتمنون المشاركة في الانتخابات».
وتابع: «الانتخاب الخاص بالاستحقاق الرئاسي في الفترة الصعبة التي يمر بها العالم كله حدثت بنجاح، فالدولة المصرية بمؤسساتها الصلبة تواجه كل المخاطر الخارجية والصعوبات التي تُحاك ضد الدولة المصرية، ومن ثم فإن الاستحقاق الدستوري الخاص بالمصريين في الداخل يجرى في مواعيده القانونية نجاح للدولة المصرية ولمؤسساتها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الدستور
إقرأ أيضاً:
صلاح فوزي: الصوت الانتخابي مسؤولية وطنية.. وقرارات الهيئة قابلة للطعن
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات البرلمانية، مشددًا على أن الصوت الانتخابي أمانة وأن العملية الانتخابية يجب أن تُجرى بشفافية وحياد كامل.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر قرارات إدارية وليست أحكامًا، وبالتالي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
حكم الإدارية العليا برفض الطعنوخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج على مسئوليتي عبر قناة صدى البلد، أشار فوزي إلى أن حكم الإدارية العليا برفض الطعن على القائمة جاء متوافقًا مع صحيح القانون، موضحًا أن مقدم الطعن كان مرشحًا فرديًا لم يحالفه النجاح، وبالتالي لا توجد له مصلحة قانونية في تقديم هذا الطعن.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة بوضع جدول زمني جديد للدوائر التي صدر حكم من الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات بها، مؤكدًا أن إعادة الانتخابات بعد التطورات الأخيرة قد تمتد إلى ما بعد 11 يناير 2026.
انتهاء مدة مجلس النوابوأوضح فوزي، أنه في حال انتهاء مدة مجلس النواب دون وجود مجلس قائم، فإن السلطة التشريعية تنتقل إلى رئيس الجمهورية وفقًا للدستور. وشدد على أن الأهم هو احترام سيادة القانون، مؤكدًا أن مصر دولة مؤسسات وأن حق التقاضي مكفول للجميع.
واختتم الفقيه الدستوري حديثه، مشيرًا إلى أن بعض الخروقات التي قد تحدث خلال العملية الانتخابية تكون لأسباب لا علاقة لها بالإشراف أو الإدارة المنظمة للانتخابات.