ما هي عقوبة اختراق الصمت الانتخابي؟.. خبراء قانون يجيبون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تستعد مصر في الداخل إلى الانتخابات الرئاسية عام 2024، خلال الأيام القليلة القادمة على كافة مستوي جمهورية مصر العربية، لمشهد مارثون الانتخابات الرئاسية.
مخالفات الصمت الانتخابي و200 ألف غرامة
وضع قانون الانتخابات الرئاسية، عقوبات ضد ارتكاب الصمت الانتخابي التي تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية وكافة إجراءاتها ومراحلها، وما يتورط فيه المرشحين للانتخابات الرئاسية من مخالفة للضوابط الموضوعة.
وفي قانون مباشرة الحقوق السياسية وأصدر بنص مادة 65 بعقوبة الغرامة والتي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.
عقوبة اختراق الصمت الانتخابي
وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ، إن أيام وتكون مصر في عرس ديمقراطي لانتخابات رئاسة الجمهورية وبعد تفعيل الانتخابات في أكثر من "120" دولة للمصريين بالخارج بدأت فترة الصمت الانتخابي وأي اختراق لهذا الصمت الانتخابي يعد مخالفه للمواعيد الدعاية الانتخابية.
وأشار "محفوظ" في تصريحات خاصه لموقع الفجر الإلكتروني، إلى أن القانون يواجه أي خرق لهذا الصمت الانتخابي بعقوبات قانونية وإجرائية، طبقا لما نص القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2020، حيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية وطبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
حظر الدعاية الانتخابية:وأضاف أيمن محفوظ بأن طبقا لما نصت عليه المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية سالف البيان تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.
واستطرد أن نص الفقرة "3 " من المادة 43 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 15 ألف جنيه كل من خالف الحظر الخاص بالالتزام بمواعيد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية وضوابط إجراء استطلاعات الرأى الخاصة بعملية الانتخاب.
واختتم محفوظ تصريحاته بالمطالبة بتفعيل نصوص القانون باتخاذ كافة الإجراءات التي نص عليها القانون لأي تجاوز أو خرق لفترة الصمت الانتخابي. حتى تتحقق العدالة المستوجبة لخروج العملية الانتخابية وفق القانون.
وصرح المستشار رائف عادل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بان هناك فترة للصمت الانتخابي عبارة عن يومين قبل انطلاق عملية الاقتراع للمصريين بالداخل المحدد له يوم الاحد القادم لمدة ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.
وأشار المستشار رائف في تصريحات خاصة لموقع الفجر الإلكتروني إلى أن فترة الصمت الانتخابى بالنسبة لانتخابات المصريين بالداخل تبدّا من يوم الخميس ٨ ديسمبر من الساعة ١٢ صباحا، وذلك وفقا للجدول المعلن من «الهيئة الوطنية للانتخابات»، ووفقا للمادة ١٨ من القانون.
وأضاف المستشار رائف عادل بان القانون يعاقب علي خرق الصمت الانتخابي حيث تنص المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة على أن «يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتى تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة.
اقرأ ايضا: "الوطنية للانتخابات": انتهاء تصويت المصريين بالخارج في 16 لجنة اقتراع
وشدد المستشار رائف عادل، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة على دعوة جميع المصريين في الداخل والخارج لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فترة الصمت الانتخابى النتيجة النهائية للانتخابات الهيئة الوطنية الجريدة الرسمية الدعایة الانتخابیة الصمت الانتخابی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
استرداد 10 أفدنة من أملاك الدولة بوادي النطرون.. وهذه عقوبة المخالفين بالقانون
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على استمرار المحافظة في اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لأي تعديات على أراضي الدولة، مشددة على أن الحفاظ على هذه الأراضي يمثل مسؤولية وطنية وضرورة استراتيجية لضمان حقوق الأجيال القادمة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون برئاسة اللواء أسامة عفش من استرداد 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بقرية الحمراء، موزعة على ثلاث قطع، وذلك ضمن جهود المحافظة المتواصلة لاستعادة الأراضي المتعدى عليها.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على تلك الأراضي، كما تم وضع لافتة تُوضح أن الأرض مستردة وتخضع لحراسة أمنية مشددة لضمان عدم تكرار التعدي عليها.
وشددت الدكتورة جاكلين عازر، على أن المحافظة ماضية بكل قوة في تنفيذ خطة متكاملة لاسترداد جميع أراضي الدولة المتعدى عليها، مؤكدة أن مواجهة هذه التعديات تتجاوز كونها مجرد التزام قانوني، لتصبح ضرورة وطنية ملحة لحماية مقدرات الدولة، وحقوق المواطنين، وسيادة القانون.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على أملاك الدولة.
عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي