المحكمة الاتحادية تحكم بعدم صحة تعليمات صدرت خلال فترة تصريف الاعمال اليومية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الأربعاء, 6 ديسمبر 2023 11:07 ص
بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا
نظرت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى بالعدد (235/اتحادية/2023) المتضمنة الطعن بصحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة.
وذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا ان المحكمة قررت الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء / اضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة التي كان يترأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات .
وقد تضمن القرار المباديء التالية :
1- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022)) من شأنها تعديل هيكلية الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلافاً لصلاحيات رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال مما يعني أنها خالفت أحكام المادتين ((61/ثامناً/ د) و(64/ ثانياً)) من الدستور، الامر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها).
2- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022)) صدرت استناداً الى أحكام المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 ، وإن تطبيق النص آنف الذكر يقتضي أن تكون الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء كاملة الصلاحيات لا حكومة تصريف الأمور اليومية).
3-المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 ، من شأنها تغيير هيكلة الأمانة العامة في مجلس الوزراء خلال فترة حكومة تصريف الأمور اليومية ، وتحميل الحكومة القادمة أعباء مالية كبيرة وحدوث ترهل في الجهاز الإداري وتداخل بين صلاحيات واختصاصات الجهات الإدارية المختلفة الأمر الذي ينعكس سلباً على عمل السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء المكلف بعد انتهاء فترة تصريف الأمور اليومية).
4- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 ) مشوبة بعدم الصحة لصدورها من رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأمور اليومية بتاريخ 17 / 10 /2022 – بعد حل مجلس النواب استناداً الى قرار مجلس النواب رقم (32) لسنة 2021 بالعدد (1/ 9/ د.ر/ س.3/ 32) في 31 / 3 / 2021 وقبل تشكيل الحكومة الجديدة، ذلك أن الحكومة الجديدة تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب الجديد في جلسته رقم (7) في ( 27 / 10 / 2022)).
5- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 ) صادرة من جهة لا يخولها الدستور صلاحية إصدارها، ويعد صدورها تجاوزاً على اختصاص السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء الجديد استناداً الى أحكام المادتين ((61/ثامناً/ د) و (64/ ثانياً)) من الدستور، وبدلالة المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، مما يعني مخالفة التعليمات محل الطعن – لأحكام المادتين الدستوريتين آنفتي الذكر الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها، بغية اعتماد التعليمات السابقة رقم (4) لسنة 2017).
6- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 ، صدرت خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة بعد حل مجلس النواب العراقي بتاريخ 7 /10 /2021، ولمخالفتها أحكام المادتين ((61/ ثامناً/ د) و(64/ ثانياً)) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبدلالة المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 ، الامر الذي يقتضي الحكم بعدم صحة ، وهذا ما تقرر بموجب الحكم الصادر منها بالعدد ( 235/ اتحادية / 2023 ) في 19 / 11/ 2023).
للاطلاع على نص القرار اضغـــــط هنـــــا
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: رئیس الوزراء مجلس النواب بعدم الصحة الحکم بعدم لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا: يوم غدٍ الخميس الموافق 26 يونيو 2025م هو غُرّة شهر محرم لعام 1447هـ
صدر عن المحكمة العليا اليوم البيان التالي:
"بيان من المحكمة العليا"
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر محرم لعام 1447هـ مساء يوم الأربعاء التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 1446هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 25 / 6 / 2025م، وبعد اطلاع الدائرة على ما ورد إليها بهذا الخصوص أصدرت القرار رقم ( 196 / هـ ) وتاريخ 29 / 12 / 1446هـ المتضمن: ثبوت رؤية هلال شهر محرم لعام 1447هـ مساء اليوم المذكور؛ وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا: أن يوم الخميس 1 / 1 / 1447هـ -حسب تقويم أم القرى- الموافق 26 / 6 / 2025م، هو غرة شهر محرم لعام 1447هـ.
والمحكمة العليا إذ تعلن ذلك لتسأل المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يوفق المسلمين للعمل بما يرضيه، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
المحكمة العلياأخبار السعوديةمحرمآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.