سكر فكة للبيع.. تلقيمة الغلابة لمواجهة أزمة الغلاء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
في بادرة هزلية.. تدوال رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور لأكياس سكر صغيرة الحجم لا تتعدى صوابع اليد، تحت أسم "سكر الفكة" التي طرحها التجار على هامش أزمة غلاء السكر التي شهدها الشارع المصري في الآونة الأخيرة.
وزير التموين يزف بشرى سارة عن حل أزمة السكر أحمد موسى يكشف كواليس ضبط شبكة فساد بوزارة التموين وعلاقتهم بأزمة السكروبطبيعة الحال آثارت الصورة عاصفة من الجدل المخلوط بسخرية جراء الصور المتدوالة، والتي عبرت عن أحزان المصريين جراء ارتفاع أسعار السكر بهذا الشكل المباغت خلال الأيام الأخيرة.
في هذا السياق نشرت صفحة المجابرة "دا كيس سكر صغير اسمه سكر فكه.. الكيس بجنيه يعني يدوب يحلي كوباية شاي .. رايحه بينا علي فين يااامصر".
بينما سخر مواطن آخر قائلًا "تلئيمة سكر فكه ب ٣ جنيه يا ولاد تشحن بيها كوباية شاي .. ولو الرصيد خلص ف نص الكوباية أُلطم واشرب التِفل".
من جهته كتب مواطن آخر على صفحته الرسمية " سكر فكه بـ ١ جنيه تلقيمه..زي باقة النت لو ممكش تعمل باقه اشتري كارت فكه.. ولو ممعكش تشتري كيس سكر..اشتري تلقيمه فكه".
كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لحل أزمة ارتفاع سعر السكر وإعادة ضبط الأسواق، وجاءات أبرز هذه الإجراءات "الاتفاق مع شركات إنتاج السكر التابعة لوزارة التموين على زيادة معدلات ضخ السكر الحر لصالح شركات التوزيع من القطاع الخاص وكافة المنافذ والسلاسل التجارية وقنوات التوزيع والتوريد، فضلًا عن ضخ السكر بالأسواق ليباع للمستهلك بسعر 27 جنيه للكيلو و تشكيل لجنه لمتابعة سير عمليات التوزيع لحظيًا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء شركات إنتاج السكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر مواقع التواصل الاجتماعي الشارع المصرى وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار فواكه الصيف يسائل قدرة وزارة الفلاحة على ضبط السوق
زنقة 20 ا متابعة
تعيش الأسواق الوطنية خلال الأيام الأخيرة على وقع ارتفاع غير مسبوق في أسعار الفواكه، ما جعلها خارج متناول شريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل موجات الحر المتكررة التي تُحول الفواكه إلى عنصر أساسي في النظام الغذائي اليومي للمغاربة.
هذا الارتفاع المقلق أثار تساؤلات عميقة تحت قبة البرلمان حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الغلاء، رغم توفر المغرب على إنتاج فلاحي وفير ومتنوع في قطاع الفواكه.
وفي سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، طُرحت علامات استفهام حول فعالية سلاسل التوزيع، ومدى قدرة الوزارة على ضبط السوق وحماية المستهلك من جشع الوسطاء والمضاربين، الذين يرجح أنهم المستفيد الأكبر من هذا الارتفاع المفاجئ للأسعار.
البرلماني حمّل الوزير البواري مسؤولية عدم إخراج وصفة تنظيمية واضحة تضبط سلاسل توزيع الفواكه، وتمنع الاحتكار والتلاعب في الأسعار، منتقدًا في الوقت نفسه غياب تدخل حكومي عاجل لضمان التوازن بين العرض والطلب وتموين السوق الداخلية بكميات كافية وبأسعار معقولة.
كما شدد على أن استمرار هذا الوضع دون تدخل هيكلي يفاقم من معاناة الأسر المغربية، ويضرب في العمق القدرة الشرائية للمواطن، داعيًا الوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من الغلاء، وتوفير حماية حقيقية للأسواق من المضاربة والتصدير غير المتحكم فيه، فهل يتحرك الوزير البواري لتطويق نار الأسعار قبل أن تتحول إلى أزمة اجتماعية موسمية متكررة؟.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام