إيران تحكم على أمريكا بدفع 50 مليار دولار بقضية اغتيال سليماني
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أصدر القضاء الإيراني حكما بإدانة الإدارة الأميركية وشخصيات حكومية أميركية في قضية اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، ينص على دفع تعويضات وغرامة عن الأضرار المادية والمعنوية لجريمة الاغتيال تبلغ 49 مليارا و770 مليون دولار.
وأعلنت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ 55 في طهران أنه حُكِم على الإدارة الأمريكية و41 شخصا طبيعيا واعتباريا آخر في أمريكا بدفع 49 مليار و770 مليون دولار بسبب الجرائم المرتكبة في استشهاد القائد قاسم سليماني.
وبعد شكوى رفعها 3 آلاف و318 مواطن ايراني، تابعت المحكمة القانونية للعلاقات الدولية بفرعها الـ 55 في طهران( التي تتابع القضايا والدعاوى الدولية) برئاسة القاضي حسین زاده، ملف دعوی التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية والعقابية الناجمة عن جريمة اغتيال الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وأصدرت المحكمة حکما بإدانة الإدارة الأمريكية في هذا الملف بعد عقد ثلاث جلسات علنية.
وذكرت المحكمة الجهات المتورطة كالتالي: 1- الإدارة الأمريكية، 2- دونالد جون ترامب، 3- وزارة الخارجية الأمريكية، 4- مايك بومبيو، 5-براين هوك، 6- وزارة الدفاع الأمريكية، 7- مارك إسبر،8- مارك ألكسندر ميلي، 9-فرانك ديكسون ويتوورث، 10-أندرو بيتر باباس، 11-ريتشارد دوجلاس كلارك،12- سكوت آلان هاول،13- تيموثي غارلاند،14- أليكسوس غريغوري غرينكوفيتش،15- القوات الجوية الأمريكية، 16-جيمس مايكل هولمز، 17-جوزيف توماس غواستيلا الثاني، 18-برادلي تشانس ستالزمان، 19-ستون آر جونز،20- مارك هولمز سلوكوم، 21- ناتال أندروميد.
وتابعت المحكمة ذكرها للمتورطين :22- ستيسي كولمان 23- رودني لي سيمبسون 24 – آلن ري هندرسون دوم 25- وكالة الأمن القومي الاميركي 26 – روبرت سي اوبراين 27 – وكالة المخابرات المركزية الاميركية 28- جينا هاسبيل 29 – قوات سنتكوم (الارهابية) 3- كنيث فرانكلين فرانك ماكنزي 31- وزارة الخزانة الاميركية 32 – ستيفن منو تشين 33 – البنك المركزي الاميركي 34 – جيروم هيدين باول 35- شركة جنرال أتوميكس 36- جيمس نيل بلو 37- ليندن ستانلي بلو 38- شركة ريثون للأسلحة 39- شركة لوكهيد مارثن 40- شركت اس 4جي، 41- مايكل دي أندريا 42- أندرو بيك.
واصدرت المحكمة حكمها في هذه القضية بعد النظر بها في ثلاث جلسات
وبناء على ذلك، فإن الفرع الـ 55 من المحكمة القانونية للعلاقات الدولية برئاسة القاضي حسين زاده، وبموجب قانون مكافحة الأعمال الإرهابية الأمريكية وقانون إلزام الحكومة بملاحقة التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الإجراءات والجرائم الأمريكية ضد إيران ومواطنيها، تناول المطالب المادية والروحية والمعنوية التي سببها اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وأمر بإدانة الإدارة الأمريكية والمدعى عليهم بهذا الملف.
وقد حكمت المحكمة على كل من هذه الشخصيات الطبيعية والاعتبارية بدفع مبلغ 5 ملايين دولار بسبب الاضرار المادية والمعنوية التي تسببوا بها ، وكذلك دفع مبلغ 10 ملايين دولار أخرى كجزاء لمنع تكرار افعال هؤلاء المدانين في المستقبل، لأن جريمة اغتيال الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني كانت مثالا واضحا لانتهاك حقوق الانسان، وبذلك يجب على المدانين دفع ما مجموعه 49 مليارا و770 مليون دولار بالاضافة الى غرامة أي تأخير في الدفع .
كما أمرت المحكمة، الإدارة الأمريكية وغيرها من المدعى عليهم في هذا الملف بإصدار اعتذار رسمي من المدعين ونشره في إحدى الصحف واسعة الانتشار.
وصدر الحكم في هذه القضية غيابيا ويمكن الاعتراض عليه واستئنافه في غضون شهرين.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الإدارة الأمریکیة قاسم سلیمانی
إقرأ أيضاً:
التعددية القطبية الحضارية في عالم ما بعد أمريكا
في عام 2016، سئل وزير دفاع سنغافورة آنذاك (نج إنج هين) في البرلمان عن الكيفية التي سوف تأتي عليها استجابة سنغافورة إذا ما انسحبت الولايات المتحدة من التزاماتها الأمنية في آسيا. وفي ذلك الوقت كان السؤال افتراضيا.
واليوم، مع تولي دونالد ترامب ولايته الثانية، وتنحِّي (نج إنج هين) بعد أربعة عشر عاما صار بها أطول وزراء الدفاع خدمة في سنغافورة، أصبح السؤال الافتراضي واقعا. فها هي مظلة الأمن الأمريكية -التي اعتبرها حلفاء الولايات المتحدة طويلا أمرا مفروغا منه- قد أخذت في الاهتراء.
لم يعد نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، المكفول بالهيمنة العسكرية والمركزية المالية الأمريكية، مضمونا، وفي انتظار عالم ما بعد أمريكا، تتهيأ دول العالم وتتكيف مع النظام الجديد.
يتمثل خط الصدع الأول في الردع، لقد رضي حلفاء الولايات المتحدة على مدى قرون بالحماية الأمريكية بدلا من بناء قواتها المسلحة الخاصة بها. وانتهى هذا الزمن. فالتزمت ألمانيا بـ107 مليار دولار لتحديث دفاعها. وتنفق بولندا الآن 4% من إجمالي ناتجها المحلي على الجيش، وذلك أكثر من أي عضو آخر في الناتو.
وفي آسيا تروى قصة مماثلة. فاليابان تضاعف ميزانيتها العسكرية بحلول عام 2027، منقلبة بذلك على تراثها السلمي الراسخ، وفي كوريا الجنوبية، 76% من المواطنين الآن يدعمون تصنيع أسلحة نووية، وهي فكرة لم تكن واردة في ظل المظلة النووية الأمريكية. في كلتا المنطقتين، يتحسب حلفاء الولايات المتحدة لإمكانية تخليها عنهم.
الصدع الثاني مالي. لقد ظل نفوذ الجيش الأمريكي مدعوما منذ أمد بعيد بالطلب العالمي على سندات الخزانة الأمريكية. لكن أسس ذلك النظام آخذة في الوهن. ففي السنة المالية لعام 2023، واجهت الولايات المتحدة عجزا في الموازنة بلغ 1.7 تريليون دولار، منها 1.1 تريليون دولار للإنفاق الدفاعي ومصاريف المحاربين القدامى.
في الوقت نفسه تتقلص الرغبة في الدين الأمريكي. إذ انخفضت الملكية الخارجية لسندات الخزانة الأمريكية من 42% سنة 2013 إلى 31% سنة 2023. والصين وحدها قللت ممتلكاتها من هذه السندات بأكثر من 330 مليار دولار. ونصيب الدولار في الاحتياطي الأجنبي العالمي انخفض إلى 58% بعد أن كان قد بلغ 70% سنة 1999.
الأدهى من ذلك هو أن تسليح الدولار -من خلال العقوبات، وقيود التصدير والقيود المالية- دفع إلى إجراءات مضادة. فكتلة بريكس توسع التبادل التجاري غير الدولاري وتستكشف بدائل من قبيل عملات البنوك المركزية الرقمية. ويطلق عالم الاقتصاد يانيس فاروفاكيس على هذا الصعود مصطلح «رأس المال السحابي»، وهو هيكل مالي عالمي ينفك ببطء عن السيطرة الأمريكية.
خط الصدع الثالث مؤسسي. فشرعية القيادة الأمريكية كانت تتجذر ذات يوم في التزامها بالتعددية، لكن هذا الالتزام اليوم يبدو انتقائيا.
من الانسحاب من الشراكة العابرة للمحيط الهادئ ومن اتفاقية باريس للمناخ إلى الخروج الفوضوي من أفغانستان، بات حضور واشنطن العالمي أميل إلى طبيعة المعاملات والصفقات. فالدعم المشروط لأوكرانيا وتغير نبرة الخطاب في ما يتعلق بالناتو، قد عمَّقا الشكوك في إمكانية الاعتماد على أمريكا في دورها الجديد كقوة توازن خارجية.
وقد كشف الصراع الهندي الباكستاني الأخير -الذي أسفر عن مصرع خمسين مدنيا وخسائر اقتصادية بلغت تسعين مليار دولار وفق بعض التقديرات- عن مدى السرعة التي يمكن أن تتفاقم بها مواجهة بين قوات نووية دونما تدخل أمريكي في الوقت المناسب.
قد لا يتمثل التحدي الأكبر مع ذلك في انسحاب المظلة الأمريكية في ذاتها وإنما في ما ينشأ في غيابها، وهو التحول الذي أطلق عليه «التعددية القطبية الحضارية».
إن ما يميز هذه اللحظة عن غيرها في التاريخ لا يتمثل فقط في إعادة توزيع السلطة، وإنما في طبيعة الفاعلين الذين يؤكدون هذه السلطة الآن. فللمرة الأولى، تنهض دول حضارية متعددة -هي الصين والهند وروسيا وإيران- ضمن نظام عالمي مشترك.
وهذا ما يطلق عليه المؤرخ الأستاذ وانج جونج مصطلح عودة «الوعي الحضاري»، وهي ديناميكية تستمد فيها الدول شرعيتها لا من أعراف مطلقة وإنما من هياكل عميقة تخص اللغة والدين والذاكرة المؤسسية.
والصين نموذج لهذا التحول. فحسبما قال الباحث الدكتور مارتين جاك، ترى الصين نفسها لا بوصفها محض دولة قومية ولكن بوصفها «دولة حضارية» ذات تراث سياسي وفلسفة أخلاقية عمرهما خمسة آلاف عام. واضطلاع الحزب الشيوعي بالسلطة لا يقوم فقط على أعراف ليبرالية وإنما على استرداد ما يراه حقا طبيعيا للمملكة الوسطى في التاريخ.
وهذا أمر له عواقبه بعيدة المدى. إذ يحذر الأستاذ جراهام أليسون في «فخ ثوسيديدس» من صراع ينشأ حينما تمثل قوة صاعدة تهديدا لقوة حاكمة. ولكن في السياق الراهن، لا يقتصر التنافس على السلطة، بل يمتد إلى القيم ورؤى النظام العالمي.
ولقد ذهب الأستاذ جون ميرشايمر إلى أنه لا بقاء للأممية الليبرالية في عالم تحكمه القومية والواقعية. وتؤكد التعددية القطبية الحضارية هذا التوقع، إذ تقوم القوى حاليا بتصدير نماذج حكم ذات جذور ضاربة في تراثاتها أكثر مما هي متقاربة حول مجموعة معينة من المعايير.
يفترض الأستاذ صمويل هنتنجتن في «صِدام الحضارات» أن الهويات الثقافية والدينية سوف تفضي حتميا إلى صراع عالمي في حقبة ما بعد الحرب الباردة، إذ تصبح الفوارق الحضارية الجوهرية -ذات الجذور الضاربة في التاريخ والدين والقيم- خطوط صدع عنيدة بين الأمم والكتل.
ولكن لا تزال هناك قدرة كامنة في كيفية استجابة الدول. فالآسيان -رابطة دول جنوب شرق آسيا- على سبيل المثال تقدم نموذجا دالا من خلال مبدأ «التشابك الشامل» وهو نهج يجتنب التحالفات الثنائية ويشجع على التفاعل العابر للخطوط الحضارية.
فبدلا من الانحياز لطرف دون طرف، تنشئ دول الآسيان فضاء للحوار والتعاون، محافظة على الاستقلال الذاتي مع التشارك في الحكم العالمي. وفي حال تبني المجتمع الدولي لهذه الأخلاقيات، فلن يكون من داع للنظر إلى التعددية القطبية الحضارية باعتبارها خطرا، وإنما باعتبارها فرصة وأساسا لنظام أكثر تعددية قطبية ضمن إطار مشترك.
ولقد اقتنص وزير دفاع سنغافورة الجديد تشان تسون سينج هذه الرؤية ببراعة إذ أشار في محاضرة فوليرتون الحادية والأربعين للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في آسيا عام 2021 قائلا إن «القوى المتوسطة والدول الصغيرة يمكن أن تساعد في بناء جسور، وإنشاء منصات للحوار وإقامة النظام التعددي. وبالعمل سويا، يمكننا أن تقدم مسارات بديلة للتعاون، حتى عند اختلاف مع القوى الكبرى».
إذا ما أدير هذا الانتقال إدارة حكيمة، فلن تكون حقبة ما بعد أمريكا بالضرورة حقبة انحلال للنظام العالمي، ولكنها قد تكون بشارة بصعود نظام أكثر احتواء ومرونة وتوازنا، لا يقوم على الهيمنة، ولكن على التعايش السلمي والتفاعل البنّّاء بين الحضارات.
وسيكون ذلك هو المثال الأول في التاريخ البشري، ولعله يكون منجزنا الأكبر.
مراكوس لوه مدير في شركة تيموس، وهي شركة خدمات تحويل رقمي مقرها سنغافورة، حيث يقود الشؤون العامة والتسويق والاتصال الاستراتيجي. كان سابقا رئيسا لمعهد العلاقات العامة في سنغافورة.
عن آسيا تايمز
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!