مجلس التعاون الخليجي يعتمد وثيقة "التأشيرة السياحية الموحدة"
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، اعتماد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، لوثيقة نظام التأشيرة السياحية الموحدة بين دول الخليج.
وقال الخطيب، إن مجلس التعاون الخليجي وجه بتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة، مشيرا إلى أن القرار يعد خطوة تاريخية تعكس التزام الدول الأعضاء بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالميا.
وأكد أن اعتماد هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.
وتابع الوزير: "هذه التأشيرة ستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي في كل من الدول الأعضاء، مؤكداً في الوقت ذاته على حرص وزارة السياحة بالمملكة على التعاون الوثيق مع نظرائها في وزارات السياحة الخليجية لضمان تنفيذ وتنسيق هذه الخطوة بأفضل السبل وبما يخدم قطاعي السياحة والاقتصاد في المنطقة".
ويأتي هذا الاعتماد تكليلاً للجهود التي قادتها المملكة حينما اعتمد وزراء السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي الإستراتيجية الخليجية للسياحة خلال اجتماعهم في العلا في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت من أهم مخرجاته التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، حيث كانت المملكة قد عملت على قيادة الإطار التشريعي لذلك، بهدف تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة، ليؤكد هذا الإعلان على دور المملكة في إيجاد مبادرات نوعية تسهم في تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية واحدة في المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة مجلس التعاون الخليجي الخليج التأشيرة السياحية الداخلية مجلس التعاون الخلیجی التأشیرة السیاحیة
إقرأ أيضاً:
رشيد الطالبي يدعو إلى تعزيز التعاون البرلماني الأفريقي لمواجهة التحديات الكبرى
زنقة 20 ا الرباط
احتضن مجلس النواب، اليوم الجمعة 12 دجنبر 2025، افتتاح الدورة الثالثة للجمعية العامة لمؤتمر رؤساء المؤسسات التشريعية الإفريقية، بحضور رؤساء برلمانات وطنية إفريقية وشخصيات رفيعة المستوى. وشكل اللقاء مناسبة لإبراز أهمية توحيد الجهود البرلمانية بالقارة في مواجهة التحديات الكبرى التي تعترض مسار التنمية والاستقرار.
وفي كلمته الافتتاحية، دعا رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إلى تعزيز الحوار والتعاون بين البرلمانات الإفريقية، مبرزاً أن القارة توجد اليوم أمام مفترق طرق يتطلب إرادة سياسية جماعية وتنسيقاً فعالاً من أجل بلورة حلول عملية قادرة على مواجهة الأزمات.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن عدداً من الدول الإفريقية تتحمل كلفة ثقيلة نتيجة انتشار الإرهاب، الذي يأخذ ـ حسب تعبيره ـ أشكالاً أكثر خطورة داخل القارة، ويمسّ بشكل مباشر التنمية ويؤدي إلى نزوح ملايين المواطنين، إضافة إلى تقويض المؤسسات وحرمان فئات واسعة من حقها في التعليم. وأضاف أن خطورة الظاهرة تتضاعف حين ترتبط بالنزعات الانفصالية التي تسعى إلى تفكيك الدول وإضعاف وحدتها، مؤكداً ضرورة اتخاذ موقف إفريقي موحد ضد هذا التحالف الذي يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار.
وسلط رئيس مجلس النواب الضوء على المفارقة التنموية التي تعيشها إفريقيا، إذ لا تتجاوز مساهمتها 4% من الانبعاثات العالمية، رغم كونها أول المتضررين من التغيرات المناخية بما يسببه ذلك من تصحر وفيضانات وحرائق. كما توقف عند الوضعية الغذائية في القارة، رغم توفرها على أكثر من 60% من الأراضي الصالحة للزراعة، مشيراً إلى أن الدول الإفريقية تنفق ما يفوق 100 مليار دولار سنوياً لتغطية 80% من حاجياتها الغذائية المستوردة، وهو ما يشكل عبئاً يحدّ من إمكانات الاستثمار في البنيات الاجتماعية الأساسية.
وفي ما يتعلق بالطاقة، أكد أن نصف سكان القارة لا يستفيدون من الكهرباء رغم توفر إمكانات ضخمة لإنتاج الطاقة التقليدية والمتجددة، داعياً إلى جعل هذا الملف أولوية قارية من أجل تقليص الفوارق وتعزيز شروط التنمية المستدامة.
كما ذكّر الطالبي العلمي بمضامين خطاب جلالة الملك محمد السادس بصفته رائد الاتحاد الإفريقي في ملف الهجرة، مؤكداً أن 4 من أصل 5 مهاجرين أفارقة يبقون داخل القارة، وهو ما يتطلب تصحيح الصور النمطية المتداولة عالمياً حول حركة الهجرة الإفريقية.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن إفريقيا تمتلك مؤهلات طبيعية واقتصادية ضخمة قادرة على خلق الثروة، من أراضٍ زراعية وموارد مائية ومعادن استراتيجية وثروات بحرية وإمكانات سياحية مهمة، داعياً إلى تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع فعلية تخدم التنمية وتحد من التبعية الاقتصادية. وأضاف أن اشتداد المنافسة الدولية حول موارد القارة يبرز موقعها الاستراتيجي في موازين القوى العالمية، وهو ما يجعل مسؤولية الأفارقة مضاعفة في استثمار هذه المؤهلات لصالح شعوبهم.
وتوقف الطالبي العلمي عند المبادرات الملكية الرائدة في القارة، من قبيل مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية، والمبادرة الأطلسية لربط دول الساحل بالمحيط، ومشروع أنبوب الغاز الأطلسي، معتبراً إياها مشاريع استراتيجية قادرة على إحداث تحول كبير في مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي.
وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالدعوة إلى مزيد من تنسيق الجهود داخل المؤسسات التشريعية الإفريقية، وتوحيد الخطاب السياسي للدفاع عن مصالح القارة، مؤكداً أن إفريقيا قادرة على تحقيق نهضتها إذا أحسنت استثمار مؤهلاتها وقوت مؤسساتها واستحضرت قيم التضامن والوحدة بين دولها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟