انتظروا جهازًا رقابيًا قويًا

شهدت الفترة الأخيرة انفلاتًا فى أسعار أغلب السلع، خصوصًا السلع الاستراتيجية، وكثرت دعوات وقف «التلاعب بالأسعار»، وضبط الأسواق، وتغليظ العقوبات على «محتكرى السلع».

ووسط هذه الضغوط صدر قرارًا بتعيين إبراهيم السجينى رئيسًا لمجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، ويحمل إبراهيم السجينى على عاتقه مسئولية كبيرة فى ضوء توجيهات من القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء وتعليمات وزير التموين بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق، ومؤخرًا تم ضبط ٨ أطنان سكر ضمن مبادرة خفض السلع بإحدى السلاسل التجارية الكبيرة بمنطقة الزيتون بمحافظة القاهرة وتم إلزامهم بالبيع للمواطنين بسعر ٢٧ جنيهًا.

أكد إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد أنه لا تهاون مع محتكرى المنتجات، وأن المواطن سيرى بعينه جهازًا رقابيًا قويًا على أرض الواقع يحمى حقوقه، ويواجه كل تاجر مخالف مستغل، حيث تنص المادة «٨» من قانون حماية المستهلك على تجريم احتكار السلع، والعقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة تصل إلى ٢ مليون جنيه.

 وأوضح «السجينى» لـ«الوفد» أن الجهاز يتبع عددًا من الإجراءات الرقابية والقانونية لمواجهة محتكرى السلع، بدءاً من توجيه كافة مأمورى الضبط القضائى بالجهاز بالانتشار المكثف بجميع المحافظات لتحقيق الاستقرار السلعى ومواجهة الاحتكار والتصدى بكل حزم وجدية لأى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين من خلال ١٩٥٨٨، مؤكدًا حل أكثر من ٦٠٪ من الشكاوى التى تلقاها الجهاز خلال الأسبوع الماضى، خصوصًا عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع دون مبرر، ومتابعة كافة الحملات على مستوى المحافظات.

ولفت إلى أنه يتم التنسيق مع وزارة التموين من أجل إتاحة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وكان قرار من رئيس مجلس الوزراء صدر بتعيين إبراهيم عبدالعال عبده السجينى، قائمًا بأعمال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك الجديد، لمدة عام، خلفاً لرئيس الجهاز السابق أيمن حسام الدين.

وشغل «السجينى»، العديد من المناصب العامة، منها منصب رئيس قطاع المعالجات التجارية من عام ٢٠١٧. كما عمل مساعدًا لوزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية خلال ٢٠٢١- ٢٠٢٢.

نشـوة الشـربينى

المصدر: بوابة الوفد