الجارديان: بريطانيا تقدم ١٠٠ مليون جنيه إسترليني إضافية لرواندا لاستقبال اللاجئين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء البريطاني يواجه اتهامات بشأن استخدام تكتيكات تآمرية بعد تقديم نحو 100 مليون جنيه إسترليني إضافية لرواندا لاستقبال طالبي اللجوء.
وبحسب رسالة مقدمة من موظف مدني بوزارة الداخلية البريطانية ماثيو ريكروفت،فإنه تم الدفع نحو 140 مليون جنيه إسترليني في أبريل الماضي بالفعل، ومن المتوقع دفع مبلغ إضافي قدره 50 مليون جنيه إسترليني العام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك كان قد نشر مشروعا لقانون الطوارئ لمنح الوزراء البريطانيين سلطة تجاهل الأحكام التي تأتي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، ما دفع مشروع القانون إلى استقالة وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك.
فيما أعلن وزير الهجرة البريطاني الجديد توم بيرسجلوف اليوم الجمعة، أن مشروع القانون كان خطوة مهمة لتقديم المخطط.
وأضاف أنه "يغلق الكثير من الأسباب التي تقدم بها الناس في رفع دعاوى حول إرسالهم إلى رواندا سابقًا، أعتقد أن هذا سيؤدي المهمة"، مشيرا إلي أن مشروع القانون يدعم قضية إيقاف القوارب، قائلا "وأعتقد أن سوناك يظهر القيادة التي تريدها البلاد في هذه القضية المهمة حقًا".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تعلّق لمّ شمل الحاصلين على «حماية ثانوية» وتُشدد شروط التجنيس
قررت الحكومة الألمانية تعليق لمّ شمل العائلات للمهاجرين الحاصلين على “حماية ثانوية” لمدة عامين، وإلغاء المسار السريع للحصول على الجنسية الألمانية للمندمجين بنجاح، في إطار مشروع قانون أقره مجلس الوزراء بهدف الحد من الهجرة غير النظامية وتشديد ضوابط الإقامة والجنسية.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، في مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، إن هذه الإجراءات تمثل “يومًا حاسمًا” في سياسة الهجرة، مؤكدًا أن الهدف منها هو “تخفيف الضغط عن البلديات” ومنع استغلال النظام من قبل مهاجرين يسعون لدخول البلاد بطرق غير قانونية.
وتشمل القيود الجديدة وقف إمكانية تقديم طلبات لمّ الشمل العائلي لمدة عامين لمن يتمتعون بوضع “الحماية الثانوية”، أي الأشخاص الذين لا يحملون صفة لاجئ رسمي ولكن يُسمح لهم بالبقاء في ألمانيا بسبب وجود تهديد حقيقي في بلادهم، مثل الاضطهاد السياسي أو الحروب الأهلية.
وكانت هذه الفئة من المهاجرين قادرة سابقًا على طلب انضمام عائلاتهم إليهم، إلا أن الحكومة الحالية قررت تعليق هذا الحق، ما أثار انتقادات منظمات حقوقية حذّرت من التداعيات الإنسانية للقرار.
وألغت الحكومة بندًا سابقًا أتاح لبعض المهاجرين التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، بشرط إثبات “نجاح ملحوظ في الاندماج”، وأعادت شرط الإقامة إلى خمس سنوات على الأقل.
هذا الإجراء يُعد تراجعًا عن إصلاح نفذته حكومة يسار الوسط السابقة برئاسة أولاف شولتس، ويهدف وفق دوبريندت إلى وضع معايير أوضح وأكثر صرامة لمنح الجنسية، وضمان ألا يُستخدم هذا الامتياز بشكل مفرط.
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من برنامج المستشار الجديد فريدريش ميرتس، الذي تعهّد في حملته الانتخابية خلال فبراير بتشديد سياسة الهجرة. وبعد توليه المنصب مطلع هذا الشهر، سارعت حكومته إلى فرض ضوابط حدودية وتقديم مشروع القانون الجديد لمجلس الوزراء.
وتأتي هذه التحركات في وقت يُسجّل فيه حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، المناهض للهجرة، صعودًا متواصلًا في استطلاعات الرأي، ما يزيد الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات أكثر صرامة بشأن ملف الهجرة.
من المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان الألماني للموافقة عليه قبل بدء العطلة الصيفية في يوليو المقبل، وسط انقسام داخلي بشأن جدوى وتأثير هذه الإجراءات على الوضع الإنساني والاندماج الاجتماعي للمهاجرين في ألمانيا.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»