الجارديان: بريطانيا تقدم ١٠٠ مليون جنيه إسترليني إضافية لرواندا لاستقبال اللاجئين
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الجمعة، أن مجلس الوزراء البريطاني يواجه اتهامات بشأن استخدام تكتيكات تآمرية بعد تقديم نحو 100 مليون جنيه إسترليني إضافية لرواندا لاستقبال طالبي اللجوء.
وبحسب رسالة مقدمة من موظف مدني بوزارة الداخلية البريطانية ماثيو ريكروفت،فإنه تم الدفع نحو 140 مليون جنيه إسترليني في أبريل الماضي بالفعل، ومن المتوقع دفع مبلغ إضافي قدره 50 مليون جنيه إسترليني العام المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك كان قد نشر مشروعا لقانون الطوارئ لمنح الوزراء البريطانيين سلطة تجاهل الأحكام التي تأتي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورج، ما دفع مشروع القانون إلى استقالة وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك.
فيما أعلن وزير الهجرة البريطاني الجديد توم بيرسجلوف اليوم الجمعة، أن مشروع القانون كان خطوة مهمة لتقديم المخطط.
وأضاف أنه "يغلق الكثير من الأسباب التي تقدم بها الناس في رفع دعاوى حول إرسالهم إلى رواندا سابقًا، أعتقد أن هذا سيؤدي المهمة"، مشيرا إلي أن مشروع القانون يدعم قضية إيقاف القوارب، قائلا "وأعتقد أن سوناك يظهر القيادة التي تريدها البلاد في هذه القضية المهمة حقًا".
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، أصبح القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية ليبدأ تطبيقه رسميًا. ويطرح المشروع تصورًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم، ويحدد بوضوح قيمة الإيجار في أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.
زيادة أولى تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزةبحسب نص مشروع قانون الإيجار القديم، فإن مستأجري الوحدات السكنية الواقعة في المناطق المتميزة سيسددون إيجارًا شهريًا يعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، على ألا يقل الإيجار عن ألف جنيه شهريًا، بدءًا من أول شهر بعد سريان القانون.
أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة بمقدار 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية تكون الزيادة بالقدر نفسه، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
سداد مؤقت موحد قبل انتهاء عمل لجان الحصروحتى تصدر لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق السكنية قراراتها النهائية، يُلزم جميع المستأجرين بسداد قيمة موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بغض النظر عن تصنيف المنطقة، وذلك كأجر شهري ابتدائي.
وبعد صدور قرار المحافظ المختص بتقسيم المناطق، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة بأثر رجعي، إن وُجدت، على أقساط شهرية، تعادل نفس عدد الشهور التي تم فيها السداد المؤقت.
ارتفاع سنوي بنسبة 15%لا تتوقف الزيادة عند الشهر الأول فقط، فـ قانون الإيجار القديم ينص على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة الإيجار، سواء في الوحدات السكنية أو غير السكنية، وذلك لضمان مواكبة تطورات السوق العقاري والتضخم.
وينص القانون أيضًا على أن عقود الإيجار القديمة ستنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل به، بالنسبة للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء المبكر.
ولتخفيف الآثار، أتاح القانون للمستأجرين التقدم بطلبات لتخصيص وحدات بديلة من خلال الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة القديمة، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ملخص مشروع قانون الإيجار القديم الجديدالإخلاء بعد 7 سنوات للسكني، و5 لغير السكني
القيمة الإيجارية:
- 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه للاقتصادي و400 جنيه للمتوسط و20 ضعف بحد أدنى 1000 جنيه للمتميز
- زيادة سنوية 15%
- التجاري: 5 أضعاف القيمة الحالية
الإخلاء الفوري إذا أُغلقت الوحدة أكثر من سنة أو امتلك المستأجر وحدة أخرى
المستأجر له أولوية في وحدة بديلة قبل الإخلاء
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية