هل توجد إجازة للبنوك في الانتخابات الرئاسية 2024؟
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
إجازة الانتخابات الرئاسية 2024.. بالتزامن مع بداية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 غدًا الاحد الموافق 10 ديسمبر، يبحث العديد من موظفي البنوك عن إعطاء إجازة للبونك في الانتخابات.
إجازة للبنوك في الانتخابات الرئاسيةوفي هذا الصدد، لم تصدر الحكومة أي قرارات أو بيان رسمي، يفيد بإعطاء البنوك إجازة رسمية بسبب الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وتكون أيام الانتخابات الرئاسية 2024 أيام عمل عادية لموظفي البنوك.
إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 للبنوكإجازة الانتخابات الرئاسية 2024والجدير بالذكر أن المستفيدين من إجازة الانتخابات الرئاسية 2024، هم طلاب المدارس التي تم اختيارها لتكون مقر اللجان الانتخابية في المحافظات، لكن المدارس التي لم يتم اختيارها كمقر للجان الانتخابية تستمر بها الدراسة بشكل طبيعي.
موعد الانتخابات الرئاسية 2024وتبدأ الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، من الغد الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023، وتستمر الانتخابات الرئاسية 2024 لمدة ثلاثة أيام، الأحد والإثنين والثلاثاء «10 - 11 - 12» ديسمبر، لتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر.
إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 للبنوكاعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القوميوتحت شعار اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي، أتاحت الهيئة الموطنية للانتخابات رابط إلكتروني يسهل على الناخبين طريقة الاستعلام ومعرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي، وذلك من الضغط على الرابط التالي: رابط معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي.
خطوات معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي- أولاً: الدخول موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، من هنـــــــــــــــا.
- ثانيًا: يقوم الناخب بالضغط على الاستعلام عن الموقف الانتخابي.
- ثالثًا: يقوم الناخب بإدخال الرقم القومي.
- رابعًا: يقوم الناخب الضغط على استعلام.
- خامسًا: تظهر بيانات اللجنة الانتخابية، منها:
- المحافظة.
- المركز التابع له الناخب.
- اللجنة الانتخابية المقررة للناخب.
- عنوان الناخب.
اقرأ أيضاًالفئات المستفيدة من إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر.. تعرف عليهم
«التعليم»: إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 للطلاب فقط وليس للمعلمين
«التعليم» تحدد موعد إجازة المدارس خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات المصرية الانتخابات المصرية 2024 انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 إجازة الانتخابات الرئاسیة 2024 الانتخابیة بالرقم القومی اللجنة الانتخابیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
اللجنة التشريعية بالنواب توافق على تعديلات قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من السيد النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
مضيفًا أن مشروع القانون اعتمد على معلومات إحصائية هدفها تحديث المكونات الإدارية مع بقاء المقاعد لأحداث توازن من خلال إعادة توزيع المقاعد مرة أخرى.
ووافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون المُقدم من السادة النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
المذكرة الإيضاحية لمشروع القانونووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن القانون جاء مكونا من ثلاث مواد، وذلك على النحو الآتي:
وتضمنت المادة الأولى استبدال نصوص المواد أرقام (٤) الفقرة الأولى، ۵، ۱۰) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤.إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (٤) دوائر على مستوى الجمهورية بحيث يخصص لدائرتين من الدوائر الأربعة عدد (٤٠) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (٤٢) مقعدا في التقسيم السابق – وعدد (۱۰۲) من المقاعد لكل دائرة من الدائرتين الآخريين – بعدما كان (۱۰۰) مقعد في التقسيم السابق. ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي وعدد السكان في كل دائرة.تعديل الحد الأدنى لعدد المقاعد المقررة للمرأة في كل قائمة انتخابية كما هو وارد في المادة (٥)، وقد تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح كما هو وارد في المادة (١٠).نصت المادة الثانية على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون (١٧٤) لسنة ٢٠٣٠، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي، وذلك على النحو المبين تفصيلا فيما بعد.المادة الثالثة وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره في الجريدة الرسمية.تقسيم الدوائر الانتخابية
ونص القانون على أن عملية تقسيم الدوائر الانتخابية من أدق العمليات التشريعية وأهمها أثرا في ضبط ميزان التمثيل النيابي وتحقيق جوهر الإرادة الشعبية، فهي الجسر الذي تعبر عليه الأمة لتودع أصواتها حيث بغي أن تودع، وتمارس حقها الأصيل في المشاركة السياسية.
وراعت التشريعات المقارنة، قديمًا وحديثًا، بوضع معايير دقيقة لتقسيم الدوائر، توازن بين اعتبارات التنوع الجغرافي والسكاني والخصائص الاجتماعية، إدراكا منها أن الانحراف عن تلك المعايير يفضي إلى اختلال التمثيل النيابي، وإلى تغليب صوت على صوت على نحو يخل بمبدأ المساواة السياسية الذي يعد من ثوابت الأنظمة الديمقراطية.
ولما كانت المادة (۱۰۲) من الدستور قد أوجبت على المشرع عند تقسيم الدوائر الخاصة بمجلس النواب مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، فإن الواجب الدستوري يقتضي مراجعة الأوضاع السكانية والانتخابية قبيل كل دورة انتخابية جديدة للوقوف على تطورات المشهد الديموغرافي وضمان استمرار توافق التقسيمات مع معايير العدالة الدستورية.
واشارت المذكرة الإيضاحية أن بمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام ۲۰۲۰.
كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة ٢٠٣٠.
و كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها مع التأكيد – في هذا المقام على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي، بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
ولفتت المذكرة إلي ان استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ۲۰۲۰ مثل أقسام ثالث مدينة نصر ثان العبور المنيرة الغربية… وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات
وبناء عليه، فقد شيد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
وترتيبا على ذلك ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۱۰۷،۳۷۱،٣٦٠ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩٠٠٣٦٠٤٨٣ ناخبًا.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها