بسام راضي: توالي تقدير المنظمات الدولية للأمن الغذائي والمساعدات الإنسانية لمصر
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
اوضح بسام راضي سفير مصر فى روما ومندوبها الدائم لدى منظمات الامم المتحدة فى ايطاليا المسؤولة عن الامن الغذائى والمساعدات الانسانية ان هناك ادراك متنامى كبير من المجتمع الدولى للدور الانسانى النبيل الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي بالحرص على امداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية سواء من مصر او من خارجها من خلال استقبال المساعدات عبر كل من مطار وميناء العريش، حيث تم اليوم انتخاب مصر بالإجماع عضواً بالمجلس التنفيذي لأكبر منظمة مساعدات إنسانية فى العالم وهو برنامج الغذاء العالمي WFP بالعاصمة روما لمدة عامين، وذلك تعبيراً عن تقدير المنظمات الأممية في روما للدور الانسانى وجهودها في الأزمات الإقليمية، خاصة الأزمة الإنسانية في غزة.
أضاف السفير بسام راضي أن انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي رفيع المستوى يأتي أيضاً في أعقاب زيارة المديرة التنفيذية للبرنامج إلى مصر الشهر الماضي السيدة سيندى ماكين، وتشرفها بلقاء السيد رئيس الجمهورية اتصالاً بالجهود المبذولة لتيسيير تمرير المساعدات الإنسانية التي يقدمها البرنامج إلى قطاع غزة، حيث حرصت المديرة التنفيذية على الاعراب بشكل رسمي ومتكرر في عدة مناسبات عن تقدير وشكر البرنامج للدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه الأزمة الإنسانية في غزة.
الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي يعد الهيئة الأعلى فيما يتعلق باتخاذ القرارات واعتماد الخطط والمشروعات التي يقوم برنامج الغذاء العالمى بتنفيذها حيث سبق وأن اعتمد المجلس التنفيذي في يونيو الماضي الخطة الإستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر لمدة خمس سنوات وبقيمة إجمالية حوالي ٤٣١ مليون دولار.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أول تحرك حازم للشرعية في وجه التصعيد الحوثي الأخير ضد موظفي المنظمات الدولية والمحلية
جدّدت الحكومة اليمنية، مطالبتها للأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، لما لذلك من ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون عراقيل أو قيود.
الطلب اليمني جاء على خلفية موجة الاعتقالات الحوثية التي استهدفت قبل أيام العشرات من العاملين في المنظمات الدولية والإنسانية بمَن فيهم 13 موظفاً في الوكالات الأممية.
وعبّرت الحكومة اليمنية في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، المندوب الدائم لجمهورية كوريا، جوونكوك هوانغ، وتم تعميمها على أعضاء المجلس، عن إدانتها الشديدة لإقدام الحوثيين على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن في الأيام الأخيرة، ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين».
وقالت الرسالة اليمنية إن «سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مع الحوثيين خلال السنوات الماضية، شجّعتهم على المضي في انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان».
وناشدت الحكومة اليمنية مجلسَ الأمن والأمم المتحدة، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، اتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على الحوثيين لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
كما طالبت الرسالة مجلس الأمن والمجتمع الدولي، وكذا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الممارسات الإجرامية، بشدة ووضوح، بوصفها انتهاكاً صارخاً للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية، ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والضغط على الحوثيين لإطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً في سجونها.
50 موظفاً مختطفاً
أوضحت رسالة اليمن إلى مجلس الأمن أن الجماعة الحوثية داهمت مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة أجهزتهم الإلكترونية. وقالت إن التقارير والمعلومات الموثوقة، أفادت بأن عدد مَن تم اختطافهم حتى الآن بلغ أكثر من 50 موظفاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بينهم 4 نساء، إحداهن اعتُقلت مع زوجها وأطفالها، وأن الحملة لا تزال مستمرة، وأن عائلات المختطفين لا يعلمون شيئاً عن أوضاعهم.
إلى ذلك، أبلغت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بأن الحوثيين أصدروا أحكاماً بإعدام 44 شخصاً بتهمة التخابر، ووصفتها بأنها «أحكام سياسية غير قانونية لم تحظَ بأدنى إجراءات المحاكمة، ولم يتمكّن المحامون من الاطلاع على ملفات القضية للدفاع عن المتهمين».
وأضافت أن المتهمين تعرّضوا على يد الحوثيين لأشد أنواع التعذيب والإخفاء القسري والحرمان من زيارة الأهل أو الاتصال بهم، وأن الاعتقالات الأخيرة تأتي ضمن سلسلة من الجرائم والانتهاكات وتلفيق التهم بحق الناشطين والمعارضين والموظفين المستمرة منذ سنوات.
وأشارت الحكومة اليمنية إلى تحذيراتها السابقة والمتكررة منذ سنوات بخصوص مخاطر التغاضي عن انتهاكات الحوثيين وممارساتهم الإجرامية وأساليب الابتزاز والضغط التي يمارسونها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.
وشددت الرسالة اليمنية إلى مجلس الأمن على أن الحوثيين يسعون من خلال تلك الممارسات إلى خدمة أجندتهم السياسية غير القانونية، وتسخير المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافهم الأمنية والعسكرية، وتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم إلى سجون كبيرة لكل مَن يعارض سياساتهم.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها