ضعف الأجرة هي سبب الاحتقان في التعليم وفق 96 % من المشاركين في استطلاع رأي
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أرجع 96,1 % من المستجوبين في استطلاع رأي جديد الأسباب التي أدت إلى الاحتقان الحالي الذي تعرفه الشغيلة التعليمية إلى ضعف أجرة موظفي التعليم.
وأرجع 81,3 % منهم ذلك لإخلال الحكومة بالتزامات برنامجها الحكومي، بينما يرى 80,0 % منهم أن ذلك بسبب “عدم فعالية إدارة الملف من قبل وزارة التربية الوطنية”.
وقال 74,5 % من المشاركين بأن تدبير الحكومة غير فعّال للحوار الاجتماعي، وسجل ضعف التواصل الحكومي 59,2 % من المشاركين.
واستخدم المركز المغربي للمواطنة، استبيانا إلكترونيا نُشر على منصتي التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”إنستغرام”. وشارك فيه أزيد من 12 ألف مواطن في جميع جهات المملكة ومغاربة العالم.
كما عرف الاستطلاع مشاركة جد مهمة لنساء ورجال التعليم وصلت إلى 9.553 أستاذ، مما مثل نسبة 87,7 في المائة من إجمالي المشاركين. فيما بلغ العدد المتبقي 2.585 مشاركا من قطاعات أخرى (موظفون، أجراء، طلبة، في وضعية البحث عن العمل، متقاعدون).
وأفضت الجولة الثالثة من الحوار الاجتماعي القطاعي في قطاع التعليم المنعقدة أمس الجمعة إلى التوافق بشأن تسوية عدد من الملفات الخاصة بفئات معينة من رجال التعليم، فيما سيستمر الحوار بشأن الزيادة في الأجور خلال جولة مقبلة.
وكشفت الجامعة الحرة للتعليم في بلاغ أن الحوار القطاعي الذي جمع النقابات التعليمية الأربع بالوزير المنتدب المكلف بالميزانية وبحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد خصص في جولاته الثلاث لمناقشة الملفات الفئوية ذات الانعكاس المالي والزيادة المباشرة في الأجور.
وأعلنت النقابة التوافق على تسوية الملفات الفئوية إداريا وماليا، والتي أخذت الحيز الزمني الأكبر خلال الأيام الثلاثة الماضية.
بالمقابل أكدت النقابة عدم حسم مبلغ الزيادة المباشرة في الأجور، بعدما رفضت الجامعة الحرة للتعليم بمعية باقي النقابات المشاركة ربط هذه الزيادة بالانعكاسات المالية للملفات الفئوية، “لكونها حقوقا معطلة بسبب غياب الحوار أو عدم جدواه”.
كما جرى التوافق على استمرار التفاوض خلال يومي السبت والأحد، لتذويب الفارق بين المطالب النقابية والعرض الحكومي في شأن الزيادة المباشرة في الأجور، على أن يتم عرض الحصيلة الكاملة بشكل مشترك يوم الأحد.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
صندوق الإسكان الاجتماعي يحذر من دفع مبالغ مالية للمستعلمين الميدانيين
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق حريص على إيصال الدعم لمستحقيه، وحفظ حقوق عملائه وموظفيه.
وأوضحت أنه بناء على شكوى أحد العملاء من قيام أحد المستعلمين بطلب مبالغ مالية مقابل تسهيل حصوله علي الوحدة السكنية، ومحاولة إيهامه بقدرته على إنهاء إجراءاته من خلال علاقاته بموظفي الصندوق، اتخذ الصندوق الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستعلم بشكل فوري.
وأشارت إلى أنه تحرر محضر بالواقعة لمحاولة المستعلم استغلال اسم الصندوق والشروع في النصب على العملاء إلى جانب التوجيه لشركة الاستعلام المختصة التي قامت بدورها بفصل المستعلم نهائيا وإدراج اسمه بقوائم المستعلمين المحظور التعامل معهم وتعميمها على شركات الاستعلام والبنوك.
وجددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تحذيرها للمواطنين من دفع أي مبالغ مالية للمستعلمين الميدانيين أو أي فرد آخر، بزعم قدرته على التأثير على موقف ملف العميل لدى الصندوق وسرعة تسليمه لوحدته السكنية أو غيرها من الإجراءات.
وأوضحت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يتلقى أي أموال من المواطنين عن طريق المستعلمين الميدانيين، وأن المواطن يقوم بسداد المستحقات الواجبة عليه من خلال فروع مكاتب البريد المميكن ووفقًا لما هو محدد له سواء من خلال كراسة الشروط أو عن طريق جهات التمويل المختلفة.
وشددت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على ضرورة قيام المواطنين بتقديم شكاوى فورية عن طريق منصة الشكاوى والمقترحات https://cservices.shmff.gov.eg/shakwa، وسوف يتم التعامل معها بجدية وحزم.
وأوضحت مي عبد الحميد أنه في حالة قيام المواطن بتقديم شكوى ضد مستعلم ميداني، يتواصل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع شركة الاستعلام الخاصة بالمستعلم للتأكد من هويته وعمله في شركة الاستعلام من عدمه، وفي حالة عمله بشركة الاستعلام يتم فصله بصورة فورية من عمله وحظر التعامل معه مرة أخرى.
وأضافت مي عبد الحميد أنه في حالة تكرار الشكاوى في حق شركة الاستعلام، وقيام أكثر من مستعلم بها بطلب مبالغ مالية من المواطنين، يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بفسخ التعاقد مع الشركة وحظر التعامل المستقبلي معها تحت أي صورة من الصور.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه في حالة عدم عمل المستعلم في شركة الاستعلام، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الصندوق ضد هذا الشخص بصفته منتحلا لشخصية مستعلم ميداني.
وأضافت أن الإجراءات التي يتبعها الصندوق في التعامل مع ملفات المواطنين هي إجراءات إلكترونية بصورة كاملة، ولا يوجد بها أي تدخل بشري، وتوجد هناك أكثر من مرحلة للمراجعة بما يمنع وجود أي شبهة تلاعب في الملفات، وهو ما يعني استحالة قدرة أي مواطن على التأثير على موقف العملاء واستلامهم لوحداتهم السكنية.
وأوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق أطلق العديد من القنوات الاتصالية الرسمية، مثل الصفحات الرسمية للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي ومركز خدمة المواطنين ومركز الاتصالات Call Center ومنصة الشكاوى والمقترحات، بهدف فتح قنوات اتصالية مع المواطنين وضمان وصول الوحدات السكنية لمستحقيها، والتأكد من منع أي تلاعب في الملفات، حيث تتيح هذه القنوات للمواطنين تقديم الشكاوى والاستفسار عن موقف ملفاتهم أول بأول.
وأضافت أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي: http://www.facebook.com/shmffeg، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي : https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة