زيمبابوي وبوتسوانا تقدمان صفقة سفر بدون تأشيرة
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
شرعت زيمبابوي وبوتسوانا في صفقة ثنائية لإلغاء متطلبات جواز السفر لمواطني بعضهما البعض ، مما يعزز حقبة جديدة من السفر غير المقيد بين البلدين.
ويأتي هذا الإعلان كجزء من اتجاه أوسع في جميع أنحاء القارة الأفريقية، حيث تخفف البلدان تدريجيا القيود المفروضة على دخول زملائها الأفارقة.
وأعلن رئيس زيمبابوي إيمرسون، متحدثا عن المبادرة: "لقد اتفقنا نحن الاثنان لأننا أفارقة.
وسلط الرئيس إيمرسون الضوء على الأصول الاستعمارية لهذه القيود وأعرب عن التزام مشترك مع رئيس بوتسوانا موكغويتسي ماسيسي بتفكيك الحواجز التي تحول دون حرية الحركة.
تتماشى هذه الخطوة مع الزخم المتزايد نحو السفر بدون تأشيرة داخل إفريقيا.
وقد تبنت سيشيل وغامبيا وبنين بالفعل الدخول بدون تأشيرة للزوار الأفارقة، مع انضمام رواندا مؤخرا إلى القائمة. يؤكد هذا الاتجاه على محادثة أعمق حول إمكانات الاتصال والتكامل في جميع أنحاء القارة.
حدد الرئيس الكيني ويليام روتو هدفا طموحا لإلغاء متطلبات التأشيرة لجميع الزوار الأفارقة بحلول نهاية عام 2023 ، مؤكدا على الفوائد الاقتصادية والفرص التجارية التي يمكن أن يجلبها مثل هذا التحول في السياسة.
والجدير بالذكر أن دولا أفريقية أخرى ، بما في ذلك بوتسوانا وناميبيا وجنوب إفريقيا وغانا ، وكذلك أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، قد أبرمت اتفاقيات إعفاء متبادل من التأشيرة ، مما زاد من تعزيز السفر السلس وتعزيز التعاون الإقليمي.
وفي الوقت الذي تقود فيه زيمبابوي وبوتسوانا الطريق في تفكيك حواجز جوازات السفر، فإن هذه الخطوة تدل على خطوة نحو وحدة وتعاون أفريقيين أقوى، تعكس التزاما على مستوى القارة بتعزيز التفاهم المتبادل والنمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس إيمرسون
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط المنع من السفر بقانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب، الضوابط الخاصة بصدور قرار المنع من السفر، فقد نصت المادة (147) من مشروع القانون على أنه:
"يجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن، ولقاضي التحقيق المختص، عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرًا مسببًا بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ ما عسى أن يقضي به من عقوبات".
ويجوز للنائب العام أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي شأن أن يصدر أمرًا مسببًا بالإدراج على قوائم الممنوعين من السفر أو ترقب الوصول للمحكوم عليهم المطلوب التنفيذ عليهم، والمتهمين والمحكوم عليهم ممن تطلب الجهات القضائية الأجنبية المختصة تسليمهم أو محاكمتهم.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية