هيومن رايتس: الحوثيون يستخدمون المياه كسلاح حرب على سكان مدينة تعز
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
قالت "هيومن رايتس ووتش"، إن مليشيات الحوثي استخدمت المياه كسلاح حرب ومنعت تدفقها إلى مدينة تعز منذ 2015، داعية إلى تلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت المنظمة، في تقرير لها أصدرته الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول، تحت عنوان "الموت أرحم من هذه الحياة"، أن الحوثيين استخدموا المياه في تعز كسلاح من خلال منع تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية، في حين باعت القوات العسكرية في مدينة تعز، إمدادات المياه العامة للسكان لتحقيق مكاسب مادية خاصة.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "عانى سكان تعز على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث جعلت أطراف النزاع حصولهم على المياه النظيفة وبأسعار معقولة من المستحيل تقريبا. لا ينبغي استخدام المياه كسلاح حرب، ويتعين على الحوثيين، اتخاذ إجراءات فورية للسماح بدخول المزيد من المياه إلى شبكة المياه العامة".
وأشارت المنظمة إلى أن أربعة من أصل خمسة أحواض في تعز تقع تحت سيطرة الحوثيين أو على الخطوط الأمامية للصراع، مما يجعل الوصول إليها غير ممكن لهيئة مياه تعز، لافتة إلى أن غالبية السكان يعيشون في مدينة تعز، عاصمة المحافظة، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.
وأكدت أن "الحوثيين منعوا تدفق المياه من الحوضين الخاضعين لسيطرتهم إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، رغم معرفتهم بأن سكان مدينة تعز يعتمدون على المياه من هذين الحوضين. واصل الحوثيون أيضا منع وتقييد الوصول إلى المياه كجزء من حصارهم للمدينة، مما أعاق دخول شاحنات المياه، التي يعتمد عليها الناس في تعز غير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ فترة طويلة".
وأشارت إلى أن النقص في مياه الشرب المأمونة والكافية ونقص الصرف الصحي المناسب ساهم في انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، مثل تفشي وباء الكوليرا عام 2017 في تعز والذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص.
وتابعت: "يتعين على جميع الأطراف المتحاربة اتخاذ خطوات فورية لتحسين الوصول إلى المياه في المحافظة، بما في ذلك التنسيق، عند الضرورة، لتلبية احتياجات جميع السكان من المياه على المدى القصير والطويل. ينبغي للمسؤولين المحليين أيضا التنسيق مع المجتمع المدني وخبراء المياه لوضع خطة لتطوير ممارسات الإدارة المستدامة للمياه".
واردفت في تقريرها: "يتعين على أطراف النزاع أيضا تقديم تعويضات للعديد من الأشخاص الذين تضرروا بشكل مباشر من انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك عندما أثرت تلك الانتهاكات على الوصول إلى المياه. ينبغي للأطراف المتحاربة التعاون الفوري من أجل دعم وإصلاح البنية التحتية للمياه المتضررة وغير الصالحة، وهي ضرورية لإعمال حق السكان في المياه".
قالت جعفرنيا: "الحق في الماء هو أحد أهم مكونات الحق في الحياة. يتعين على الأطراف المتحاربة وضع حد لأزمة المياه في تعز بشكل عاجل واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استدامة البنية التحتية للمياه في المستقبل".
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: مدینة تعز فی تعز
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستهدف 13 مليار جنيه تمويلاً غير مباشر لدعم الخزانة العامة.. و«المالية» تعلن زيادة حجم الأذون والسندات
استمر ارتفاع حجم مستهدفات الحكومة من طلبات التمويل لتدبير احتياجات الخزانة العامة، والمتمثلة في جذب استثمارات مالية جديدة غير مباشرة خلال الأسبوع الجاري، بقيمة تبلغ 13 مليار جنيه بما يعادل 273.7 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه خلال الأسبوع الماضي.
وذكر تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية أن الحكومة تسعى لطرح استثمارات مالية بغرض تدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة وتوفير احتياجاتها.
لماذا الحصول على الاستثمارات غير المباشرة؟
تسعى الحكومة ممثلة في وزارة المالية إلى طرح تلك الاستثمارات غير المباشرة ضمن احتياجاتها التمويلية، والتي ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.
وأكدت وزارة المالية أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول على التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.
استثمارات جديدة
وبلغ حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري نحو 207 مليار جنيه بما يعادل 4.36 مليار دولار، مقارنة بنحو 194 مليار جنيه بما يعادل 4.076 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
وأكد التقرير أن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل للوفاء بتعهداتها تجاه الخزانة العامة هذا الأسبوع.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوات الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية، عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
تنسيق مع البنك المركزي
نسقت وزارة المالية، بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري للقيام بترتيبات الحصول على المبالغ المالية المستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية، وكذا المستثمرين.
تفاصيل الاستثمارات
وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 165 مليار جنيه، مقارنة بـ155 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه.
ووصلت جملة الاستثمارات في سندات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير نحو 42 مليار جنيه بزيادة تبلغ 3 مليارات جنيه.
ومن المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
توزيعات الاستثمار
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرحًا آجلاً 91 و273 يومًا يوم الأحد بقيمة 75 مليار جنيه، بتخفيض يبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة آجلة 182 و364 يومًا بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 2 و3 و5 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار جنيه، بالإضافة إلى 3 سنوات ذات عائد متغير بقيمة 4 مليارات جنيه، و5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه.